هل الهيئة العامة للصناعة تملك الكفاءة والرؤية لبناء قطاع صناعي رديف للنفط
“الاقتصادية ” تفتح ملف مشاكل وعقبات “القطاع الصناعي” عامود الاقتصاد وركيزة الاستدامة (3 )
تحديات التغير المناخي تفرض مسارات مختلفة للقطاع النفطي فماذا نحن فاعلون؟
القطاع الصناعي عمق اقتصادي وضلع مهم فلماذا نثقله بالمشاكل والهموم.
متى سنصل لتحقيق التوازن في تمويل الميزانية العامة بين النفط والمصادر الأخرى؟
دول لا تملك أي موارد طبيعية لكن لديها صناعات متطورة وناتجها يفوق النفط بأضعاف.
كتب يوسف السهل:
هل الهيئة العامة للصناعة، المعنية بكل شؤون وشجون القطاع، حققت الهدف المنشود؟ هل يمكنها تحقيق الأهداف وفق رؤية تنموية جديدة وتحديات ومصاعب قادمة على قطاع النفط، في ظل ملفات التغير المناخي والحياد الكربوني، والتحديات التي ستواجه صناعات النفط التقليدية في المستقبل القريب، واحدة تلو الأخرى، مما سيكون له آثار سلبية حتمية على النفط التقليدي.
نحتاج منذ الآن سرعات قياسية وخارقة حتى يمكننا بناء رديف قوي ومتين يضمن استدامة الدولة ويحقق التوازن بين احتياجات الميزانية ومصادر تمويلها لتفادي فجوات العجز.
ولعل أهم قطاع يتسم بالصلابة والمتانة هو القطاع الصناعي، والتساؤل الكبير هو:
هل نجحت الهيئة العامة للصناعة في مهمتها بتنمية قطاع الصناعة؟ وهل بواقعها الحالي ستكون قادرة على اختراق المستقبل والولوج إلى عالم معقد من الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات؟ أم ستبقى تدور في فلك مشاكل مصانع البفك وتوسعة القسائم وتوزيعها والسحب والإغلاق؟
النشاط الصناعي في كل دول العالم يتم التعامل معه كركن أساسي قوي في المنظومة الاقتصادية لذلك نجد مؤشرات قياس لأداء هذا القطاع تستشعر ما يلي:
- مؤشر نمو الطلب وارتفاع وتيرة إنتاج المصانع من عدمه.
- التحديات التي تواجه المصانع والصناعات وقياس العقبات أو مرونة الأعمال.
- مؤشر مستويات الأسعار لتوجيه الصناعات وفق احتياجات السوق.
- مؤشر الناتج المحلي من الصناعة الكويتية وكم حجم مساهمة الصناعة في الاقتصاد.
- مؤشر لقياس رضى الصناعيين.
كل دول العالم الصناعي لديها أنظمة متطورة، لأن هذا القطاع بالنسبة لهم بمثابة القطاع النفطي بالنسبة للكويت.
ولما لا يكون لدينا قطاع صناعي متطور وموازي خصوصا في ظل توجه الدولة منذ عام لتنويع مصادر الدخل.
الهيئة العامة للصناعة هي بمثابة مستشار الدولة التي تشرف على القطاع الصناعي وتنظم أعماله، ومعنية بتنميته وعليها أن تقود المبادرة في حل جميع مشاكله.
لكن الواقع، ووفقا لآخر أزمة واجهت القطاع، رأينا أن رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي هو من قاد المبادرة والتقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم ليقدم له مطالب الصناعيين في شأن إلغاء الأفضلية للمنتج الكويتي أمام المنتجات الخليجية في المناقصات. الأمر ليس متوقفا على هذه المقابلة فقط بل يضاف لما سبق الكثير من الملاحظات وهي:
- لم تكن الهيئة العامة للصناعة ممثلة في الوفد.
- لم يكن لها دور في ترتيب هذا اللقاء.
- لم يبرز لها دور أو موقف توضيحي مع أو ضد القرار.
- الهيئة تاريخيا لا تدافع عن الصناعيين بدليل تراكم مشاكلهم.
- دائما ما تكون الهيئة خصم للصناعيين كون أغلب معاناتهم مع الهيئة فيما يخص التباطؤ الشديد في توزيع القسائم الصناعية وعدم السرعة في تلبية المتطلبات.
- في ملف تضارب القرارات والتفسيرات لم يكن للهيئة أي دور يذكر في تفكيك التشابكات.
- ملف حماية الصناعة الكويتية من الإغراق، الجميع يعاني ويعاني ولا دور فاعل للهيئة، بدليل أن أصوات الصناعيين ترتفع دون فائدة والخسائر والأضرار تلحق بهم.
- لا دور للهيئة العامة للصناعة في ترسيخ مبادئ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول التي تفرض ضرائب ورسوم على الصناعة الكويتية وتترك الصناعيين يخاطبون الدولة والحكومة مباشرة رغم أن الدولة والحكومة خصصت لهم هيئة لتكون الأب الشرعي للقطاع وتعني بكل همومه.
- لا دراسات عميقة عن مشاكل الصناعيين وسبل حلها وفق أسلوب علمي.
- الاستراتيجية الوطنية التي يتم العمل عليها منذ سنوات ما هي إلا مجرد عناوين براقة، مر عليها نحو 4 وزراء ولم تعلن بشكل رسمي رغم اعتمادها من مجلس الهيئة.
صوت الصناعيين
يقول أحد المصنعين لو أطلقت الهيئة استبيان لقياس رضى المصنعين سنجد 98% من العاملين في القطاع غير راضين عن متطلبات القطاع الصناعي وستفاجئ الجميع بحجم وكم المشاكل التي يجب ألا تكون موجودة في ظل مبادرين جادين ورأسمال قوي، يحتاج الأمر فقط إلى تنظيم وإدارة وسماع صوت الصناعيين.
……………………………………………………
مشاكل متفرعة تحتاج معالجة جذرية:
مشاكل الكهرباء
مشاكل التخزين
مشاكل النقل
سرعة القرارات والبت فيها.
الموافقات التي تمر في دهاليز اللجان.
الروتين والتشعبات بين مختلف الجهات.
تضارب بين قرارات في جهات ذات صلة.
تفسيرات مختلفة لقرار واحد.
ضعف التنسيق المستمر بين أصحاب المصلحة ومصدري القرارات.
كل ملاحظات القطاع مسؤول عنها هيئة الصناعة يجب أن تكون هي قائد ثورة التغيير والمعالجة.
