كتب يحي حجازي:
يبدأ دائني شركة دار الاستثمار اليوم جولة جديدة للتصويت على خطة إعادة الهيكلة من خلال نماذج تم تعميمها على جميع الدائنين، بعد أن تم إجراء بعض التعديلات الجوهرية على الخطة استيفاءً لملاحظات بعض الدائنين، حتى تنال قبول وموافقة بعض الدائنين الرافضين للخطة.
ومن أبرز نقاط الشمول الجديدة الموصى بها ما يلي:
* تنفيذ عمليات البيع على مراحل ربع سنوية اعتباراً من الربع الأول 2026 مع تجنب التركز الزائد.
* وضع خارطة طريق واقعية للتوزيعات متوافقة مع نوعية الأصول، مع الإفصاح المبكر عن العوائد لتفادي التباين في التوقعات.
* إرساء هيكل حوكمة جديد بقيادة الدائنين يتضمن تقارير ربع سنوية وآليات رقابية أخرى.
* تشكيل لجنة مشتركة للمطالبات المتبادلة مبكراً، وفريق استشاري للتوسط في توافق الأراء ومواءمة الدعم قبل التصويت.
* يحتفظ الدائنون بحق تعيين مقيّم مستقل ثاني للتحقق من صحة البيانات.
* مجموعة أصول إضافية تدعم الاسترداد المتنوع تم تقييمها بقيمة 73 مليون دينار بالقيمة الدفترية الإجمالية عبارة عن عقارات وأسهم.
* توزيعات أرباح نقدية حالية ومتوقعة تقديرية لعامي 2026 و2027 تصل إلى 18 مليون دينار.
* ومن أهم مسارات الاسترداد “حقوق ملكية في شركة الدار” تتمثل في النقاط التالية… “يصبح الدائنون مساهمين من خلال زيادة رأس المال”.
* شركة ذات غرض خاص جديدة تنتقل إليها الأصول مملوكة بالكامل للدائنين.
* التصفية القضائية: يقوم المصفي المعين من المحكمة ببيع الأًصول مع الحد الأدنى من إشراف الدائنين.
