%99 يؤيدون خطوة خفض نسب عمولات التداول.

زيادة ساعات التداول في البورصة تعوض نسب الخفض

إعادة النظر في نسب العمولات ستحفز سيولة المستثمرين والمتداولين

تخفيض العمولات عامل جذب لمستثمرين أجانب وشركات إقليمية

تفتح الباب أمام مستثمرين مؤسسين وصناديق ومحافظ

 التكنولوجيا الحديثة يجب أن يكون لها أثر إيجابي في خفض الأكلاف

ضمن مبادرات “الاقتصادية” وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، وبهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر سبتمبر حول ملف جوهري ومهم يهم قاعدة واسعة من المساهمين وذو صلة مباشرة ومؤثرة على أسعار الأسهم.

فمن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل، كان الإجماع من الأغلبية المشاركة على أهمية وجدوى خفض نسب العمولات على التداولات، والترحيب باتخاذ تلك الخطوة لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من السيولة.

حيث جاءت أغلبية الآراء ووجهات نظر المشاركين داعمة لتوجه خفض نسب العمولات على التداولات:

* السؤال الذي كان مطروحا في استبيان سبتمبر 2025:

هل تؤيد خفض نسب العمولات على التداولات لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من السيولة؟

نتيجة الاستبيان

– حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات بلغ 2100 مشارك

– نحو 2079 مشارك منهم، تعادل نسبتهم 99%، صوتوا بـ (نعم)، مؤيدين لخفض نسب العمولات على التداولات بهدف تحفيز المستثمرين وجذب المزيد من السيولة.

– فيما 1% من المشاركين، بواقع 21 مشاركاً، كانت لهم وجهة نظر مختلفة رافضة لقرار خفض العمولات على التداولات.

   * نعم 99%

 * لا 1%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

* خفض الرسوم والعمولات سيحفز على مزيد من التداولات، وستكون خطوة مجدية وإيجابية وعامل تحفيز للسوق على الابتكار والسعي لجذب شركات جديدة، والتوسع في طرح أدوات استثمارية عديدة تتوائم مع خطوة زيادة ساعات التداول.

* يجب أن يكون هناك مراعاة لنسب التداولات والعمولات، حيث أن طرح المزيد من الأدوات الاستثمارية في المرحلة المقبلة وزيادة حجم الشركات سيشكل عامل جذب أكبر للسيولة والمستثمرين، وسيعوض بنسب كبيرة هوامش خفض العمولات.

* الخطوة تهدف إلى تحسين وترسيخ تنافسية السوق وجذب أكبر عدد من المستثمرين الأفراد الذين تلاحظ إقبالهم وعودتهم بقوة مؤخراً.

* خفض الرسوم والعمولات جزء من أدوات الجاذبية التي كانت تتبعها شركات الوساطة قبل منعها، وهو ما يؤكد أهميتها، وبالتالي يجب أن تبادر البورصة والمقاصة بإعادة النظر في نسب العمولات.

* أغلب الخدمات تقدمها شركات الوساطة، وملف البيانات الذي يجب أن يكون لحظي متأخر كثيراً من جانب البورصة.

* %100 من الأعمال والأنشطة تتم عبر التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، وهي ذات أكلاف منخفضة وشبه مستقرة، والعوائد والإيرادات القياسية الحالية لشركة البورصة التي تأتي من مصادر متنوعة ومتنامية، من بينها اشتراكات الشركات المدرجة، تشجع على إعادة النظر في خفض نسب العمولات.

* نسب العمولات حال خفضها ستنعكس أكثر على تحفيز المستثمرين على التداولات، خصوصاً الأفراد والمؤسسات والأجانب.

* لما لا يكون خفض نسب العمولات إحدى الأدوات التنافسية مع الأسواق الأخرى في جاذبية السيولة والأموال؟ علما أن قوة التداولات ستعوض نسب الخفض.

* اتباع سياسية خفض العمولات قد يكون عامل تحفيزي أكثر على جذب إدراجات جديدة من شركات إقليمية.

* على أقل تقدير وحسب مقترحات بعض المراقبين، فالعمولات في مراحل الذروة والنشاط القياسي يجب أن تكون مختلفة عن فترات الهدوء والتراجعات، كأحد الحلول المرنة في هذا الملف، بما يتواكب مع المرحلة وحالة السوق العامة.