صدر رسمياً قرار قاضي الإفلاس بعدم قبول الطلب المقدم من “الدار” لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة، وأمر بحفظه في السجل الإلكتروني لإدارة الإفلاس، وقيده في السجل التجاري للشركة المدينة، علماً أن نشر القرار رسمياً سيفتح للجميع باب التحرك، كلٌ في اتجاهاته القانونية.
