الشركات تدفعها وتحملها على المصروفات
لماذا لا يتحملها المخالف لتفعيل المسؤوليات؟
ما فائدة اللجان والهياكل التنفيذية وقيادات التدقيق؟
كيف تتكرر الجزاءات لشركات أكثر من مرة خلال العام؟
توقفت أوساط استثمارية أمام إفصاح لبعض الشركات الخاضعة للجزاء التأديبي مالياً، بأن أثر الجزاء سيظهر ضمن المصروفات في البيانات المالية للشركة.
التساؤل الذي يطرح نفسه هو، هل الجزاءات للردع والتقويم أم عبء على الشركات ويتحملها المساهم الذي لم يشارك في الإدارة أو في ارتكاب المخالفة؟
مصادر مالية مراقبة طالبت الشركات بضرورة استحداث نظام داخلي من شأنه أن يقلل المخالفات، لا أن تحمل الشركة دفع المخالفات، حيث أن ذلك يعني ببساطة توفير حماية للهياكل الإدارية والتنفيذية وتشجيعها وتحفيزها على ارتكاب المخالفة ومن ثم الشركة تتحملها.
النظام الذي يمكن أن يقلل المخالفات هو أن يتحمل مرتكب المخالفة أو المتسبب فيها قيمة الجزاء المالي، وهذا الأمر يحتاج إلى نظام شفاف.
المصادر ذاتها قالت أيضاً أن هناك جزاءات توقع على الشركة، وجزاءات توقع على أفراد بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه حتى الجزاءات التي توقع على الشركة يجب أن يتحملها بالتضامن كل من شارك أو تسبب فيها، لا سيما وأن هناك شركات لم توقّع عليها جزاءات، وهي ملتزمة وتحافظ على أموال وحقوق المساهمين.
أيضاً يجب ألا تتحمل الشركة كل هذه الجزاءات ضمن بند المصروفات، سواء نيابة عن المسؤولين أو عن جزاءات الشركة، وهذا الأمر من النزاهة والعدالة، لا سيما وأن هناك أخطاء مكررة لدى بعض الشركات، ما يعني أن هناك تمادي وإمعان وإصرار على المخالفة، وإلا ما هو تفسير تكرار الشركة للمخالفات لأكثر من مرة خلال العام الواحد؟
التساؤل الأهم في هذه الملفات هو، ما هي فائدة اللجان الداخلية التي يتم تشكيلها، وهي متعددة وتكلف الشركة مبالغ كبيرة سنوياً في بعض الشركات كمكافآت عن أعمال تلك اللجان؟
إذا كانت هناك لجان وهياكل تنفيذية وتدقيق ورقابة داخلية واستشارات قانونية ولجان حوكمة وغيرها، فكيف يتم ارتكاب كل هذه المخالفات؟
- سؤال؟
ما كل هذه المخالفات؟ وأين مجالس الإدارات؟… مطلوب مراجعة!
