القصة كبيرة وهؤلاء يجب أن يحاسبوا

كيف لمساهم مغيب 12 شهراً لا يتسلم التقرير إلا قبل العمومية بأيام أن يحاسب مجلس الإدارة على ما يجهله؟

في تأكيد على أن القصة “كبيرة”، تواصل مراقب حسابات مخضرم مع “الاقتصادية”، في تفاعل مهني على ما تمت إثارته بشأن “الميزانيات التي تتهاوى” واحدة تلو الأخرى أمام أعمال الفحص والتفتيش والتدقيق والمراجعة، والتي تتكشف فيها ممارسات جسيمة، بعضها يهدد بقاء الشركة، وبعضها من المثير واللافت يشترك فيه جميع الأطراف، لذلك لا يمكن استثناء أحد من كل الهيكل والمنظومة في الشركات.

ويقول المراقب أن المسؤولية مشتركة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته، مشيراً وموجهاً أصابع المسؤولية إلى أطراف في الشركات وهم:

* أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون، ما هو دورهم كأعضاء محايدون أصحاب رأي فني ومدافعون عن حقوق الشركة وحقوق المساهمين؟ كيف تمر بعض الممارسات أمام الأعضاء المستقلون؟ وما هذا الكم من الملاحظات؟ وكيف تمت الموافقة عليها وكيف صمتوا عنها؟

قائلاً: “إذا كان “المستقلون” مشاركون في المخالفات والملاحظات عن “جهل” وبدون علم، فهي أم الكوارث والمصائب ،حيث يفتح هذا الملف الباب أمام وضع ضوابط للأعضاء المستقلين، بحيث يكونوا من أصحاب الكفاءة المهنية والفنية وأصحاب الشهادات العلمية المرموقة وأصحاب الخبرة، لا أن يكونوا من باب ملئ الفراغ فقط.

* ثانياً: تساءل مراقب الحسابات المخضرم: في كل شركة لجان فنية متخصصة، من بينها لجنة المخاطر ولجان التدقيق، فضلاً عن الهيكل المالي للشركة، والرئيس التنفيذي، فكيف تجمع كل هذه الأطراف على ممارسة واحدة يتضح في نهاية المطاف أنها مخالفة للقوانين ولا تتفق مع صحيح الممارسات المالية الصحيحة وفيها إضرار بالغ بالشركة ومساهميها؟

* ثالثاً : ما هو دور لجان الحوكمة، والتقارير التي يتم إصدارها، واللجان التي تجتمع سنوياً، هل هي “تقارير روتينية” لزوم ما يلزم فقط، ويتم توقيعها بالحد الأدنى، إلى أن يصطدم “المساهمون” بكارثة ملاحظات رقابية.

* رابعاً: من الآراء النادرة التي دافعت عن دور المساهمين مقابل كل من يطالبهم بمحاسبة مجالس الإدارات والشركات، يقول مراقب الحسابات المخضرم: “كيف تتم مطالبة مساهم مغيب طيلة العام، لا يعلم عن أي ممارسات في الشركة أي شيء، ويتسلم التقرير السنوي قبل الجمعية العمومية بأيام، وقدرات الكثير من المساهمين الأفراد محدودة في فك بعض طلاسم الميزانيات، وحتى حضور الجمعيات لا يعترف سوى بقوة الملكية، نعم من يملك سهم يحق له الحضور والنقاش لكن واقعياً هل من يملك سهم أو ألف سهم سيعدل كيان وسيحاسب مجلس إدارة؟” قائلاً: “لتكن هناك قليلاً من الواقعية في مطالبة المساهمين الأفراد بمحاسبة مجالس الإدارات”.

 هل بعد تقاعدي أقضي باقي عمري في المحاكم؟

قال أحد المساهمين المتقاعدين في تواصل مع “الاقتصادية”، بعد تقاعدي قصدت السوق المالي لأستثمر جزء من السيولة التي أملكها، في ظل الدعوات نحو الاستثمار والادخار واستغلال الفرص بقصد تحقيق هامش ربح وعوائد، فهل أتحول إلى مدعي، وأقضي ما تبقى من عمري في ساحات المحاكم ألاحق مجالس إدارات مدججة بالملايين، ومسلحة بأعتى القانونيين، ورأسمالي لا يتجاوز 10 آلاف دينار؟!

 الضلع الأضعف المغيب

قال أحد أفراد التحالف الذي ألغيت قضيته، بشأن طلب تعويض من أحد مجالس إدارات الشركات المشطوبة، وأصبحت كأن لم تكن نتيجة الفشل في إعلان المدعى عليهم، بسبب تهربهم من الاستلام، “سلكنا الطريق الصعب، وهممنا بالمحاسبة، ولكن!!!!” مضيفاً: “ظاهرة الممارسات السلبية التي يعاني منها الأفراد وبسببها تتبخر أموالهم وممتلكاتهم واضحة وتحتاج معالجات أعمق وأكبر من قدرات الأفراد.