بالرغم من مرور نحو 14 عاماً على قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، لا تزال هناك بعض الشركات غير قادرة على تقديم إفصاح متكامل من أول مرة، دون أي نواقص أو أخطاء.
من الملاحظ أن بعض الشركات تقدم في كثير من الأحيان إفصاحات قاصرة أو تتضمن أخطاء، ثم تقوم بتقديم إفصاحات تكميلية لاحقة بناءً على التوجيه الذي يصلها.
يأتي ذلك القصور من بعض الشركات في الوقت الذي تحتوي اللائحة التنفيذية على شرح وافي ونماذج واضحة للإفصاحات، ووجود جيوش جرارة من المستشارين القانونيين، والتأكيد بوضوح على أن الإفصاح يجب أن يكون واضحاً وبلغة مفهومة.
في السياق نفسه، على الشركات مراعاة الإفصاح عن أي قيمة بالدينار الكويتي، العملة الرسمية لبلد الإفصاح والإدراج والسوق، حتى يتمكن المساهمين من التقدير والتقييم الدقيق لحجم الصفقات التي تعلن بأرقام كبيرة بالعملات الأخرى.
المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالإفصاحات وهو ما يجب معه أن تحافظ الشركات على جودة وسلامة ودقة البيانات والمعلومات.
