السماح للصناديق العقارية بالتحول إلى مدرة للدخل

كتب حازم مصطفى:

رسمياً الطريق ممهد ومفتوح أمام الصناديق العقارية للتحول إلى صناديق عقارية مدرة للدخل متداولة، وهي خطوة إيجابية ونافذة تحقق مرونة للصناديق التي تأسست في زمن الطفرة وفشلت في تحقيق أهدافها وطموحات وتطلعات حملة الوحدات.

المميزات التي تتمتع بها الصناديق العقارية المتداولة المدرة للدخل قد تكون طوق نجاة للحفاظ على عملاء الصناديق العقارية، لكن هناك متطلبات إجرائية مطلوبة، وأهمها ما يلي:

* تعديل النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع متطلبات وضوابط الاستثمار في الصندوق العقاري المتداول المدر للدخل.

* توافر متطلبات الإدراج في البورصة، ويجوز للصندوق العقاري إذا كان مغلقاً أن يطرح جزء من وحداته للاكتتاب من أجل استيفاء شروط ومتطلبات الإدراج.

* أن يكون الصندوق متوافقاً مع شروط وضوابط وقواعد الصندوق العقاري المدر للدخل المتداول.

* يجوز أن يحصل الصندوق العقاري من الجهة الرقابية على فترة لاستيفاء متطلبات التحول إلى صندوق عقاري مدر للدخل، ويجوز تمديد هذه الفترة كلما كانت هناك ضرورة لذلك.

* بمجرد إتمام تحول الصندوق العقاري إلى صندوق مدر للدخل يخضع لقواعد البورصة والأحكام الخاصة بالصناديق المدرة.

والصناديق العقارية المدرة للدخل هي أدوات استثمارية تتيح للأفراد امتلاك حصص في محفظة عقارية متنوعة ومدرة للإيجارات، مع إلزام بتوزيع 90% على الأقل من صافي الأرباح التشغيلية دورياً (ربع أو نصف سنوي) وتتميز بالسيولة العالية كونها متداولة في البورصة، مما يغني المستثمر عن التحديات التشغيلية للتملك المباشر.

من أبرز مميزات الصناديق العقارية المدرة للدخل:

* عائدات دورية : تحقيق دخل مستقر من خلال توزيعات نقدية ناتجة عن عقود إيجارية طويلة الأجل.

* سيولة مرتفعة: سهولة بيع وشراء الوحدات في البورصة، مما يوفر مرونة مقارنة بالعقار التقليدي.

* التنوع وتقليل المخاطر: الاستثمار في عقارات متنوعة (سكنية، تجارية، صناعية، إدارية) يقلل من مخاطر تركز الاستثمار في عقار واحد.

* سهولة الدخول: تمكن المستثمرين الأفراد من الدخول في أصول عقارية كبيرة بمبالغ استثمارية بسيطة.