• القطاع المصرفي وضعه سليم وقد لا يحتاج إلى كل هذه الإجراءات

• منح مساحة كبيرة  من المرونة للبنوك إجراء استباقي صحيح  

• ما حدث لدول الخليج من إيران بضرب أهداف مدنية وبنى تحتية أعمال لا تغتفر

• حجم سيولة البورصة للربع الأول 3.723 مليار دينار كويتي

• معدل قيمة التداول اليومي في 56 يوم تداول 66.5 مليون دينار

•  نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.0% فقط من السيولة

• 50 شركة حظيت بنحو 1% من السيولة و4 شركات من دون أي تداول

1.  القرارات الاستباقية لبنك الكويت المركزي

اتخذ بنك الكويت المركزي عدداً من القرارات الاحترازية نعتقد أنه تبنى في اعتمادها احتمال تحقق سيناريو سيء للحرب الدائرة في نطاقنا الجغرافي، والكويت الأقرب لأحد أطرافها وثاني أكبر متلقي لمسيراتها وصواريخها، وأيضاً المتضرر الأكبر مع قطر من إغلاق مضيق هرمز. وفي علم الاقتصاد، الأهم من القرار نفسه هو توقيته، ولا بأس من أن يكون مبكراً أو لا تتحقق توقعاته، لذلك نعتقد أنها قرارات سليمة في المحتوى وفي التوقيت.

القرارات في صلبها تكمن في توسعة هامش المرونة في استخدام مصادر البنوك التمويلية ما يعني استباقاً للتحرر من بعض القيود والضوابط، وتلك مرونة تخفف من ضغوط محتملة على عملائها. منظومة القرارات التي اتخذها المركزي صلبها 6 قرارات، أربعة منها خاصة بمعايير السيولة، وواحد حول الحد الأقصى المتاح للتمويل، وأخر حول كفاية رأس المال.

خفض الحد الأدنى لثلاثة معايير للسيولة، الأول خاص بالحد الأدنى لمعايير تغطية السيولة من 100% إلى 80%، والثاني خفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر من 100% إلى 80%، والثالث خفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية من 18% إلى 15%، بينما الرابع رفع الحد الأقصى للفجوة المتراكمة السالبة في نظام السيولة وفق سلم الاستحقاقات. يدعم ما تقدم خامس القرارات لتوسعة الحد الأقصى المتاح للتمويل بزيادته من 90% إلى 100%، وفي نفس الإتجاه خفض نسبة كفاية رأس المال لتصبح 12% بدلاً من 13%.

الاحتمال الأرجح هو أن القطاع المصرفي الكويتي في وضع سليم وقد لا يحتاج إلى كل هذه الإجراءات، ولكننا نعيش في عالم بات أي سيناريو غير مؤكد، فلم يعد يحكمه عقل أو منطق. وإن تحقق أسوأ سيناريو، فقد تحتاج كل بنوك العالم إلى إجراءات أعمق، لذلك يعتبر منح تلك المساحة من المرونة للبنوك الكويتية إجراء استباقي صحيح في تقديرنا.

2.  الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران – كشف حساب

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) توقعات لخسائر المنطقة العربية الناتجة عن استمرار الحرب، ومرة أخرى لابد من التذكير بأن هامش الخطأ في التوقعات كبير أياً كان مصدر تلك التوقعات. يذكر التقرير، والحرب في أسبوعها الخامس أن استمرارها سيتسبب بخسائر للاقتصاد العربي مقاساً بانكماش لناتجه المحلي الإجمالي ما بين -3.7% إلى -6%. بالأرقام المطلقة ذلك يعني فقدانه ما بين 120- 194 مليار دولار أمريكي، أو ما يفوق كل مكاسبه في عام 2025. وقد ترتفع معدلات البطالة بنحو 4% ما يعني احتمال فقدان 3.6 مليون عامل لوظائفهم، أو أكثر مما خلق الاقتصاد العربي من وظائف في عام 2025، ومعها يزيد أعداد الفقراء بنحو 4 ملايين إنسان.

على مستوى المجموعات العربية، يذكر التقرير بأن أكبر الخاسرين بالمطلق هي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بعد إقحامها بحرب ليست طرفاً فيها، ويقدر التقرير احتمال انكماش ناتجها المحلي الإجمالي ما بين -5.2% – -8.5%، أو ما يقارب بالمطلق ما بين 103 – 168 مليار دولار أمريكي. ويتوقع التقرير فقدان ما يراوح بين 1.17 – 3.11 مليون عامل لوظائفهم، ولذلك إنطباقاته السلبية على قطاعات أخرى.

أعلى المجموعات العربية تأثراً نسبياً من تداعيات استمرار الحرب مجموعة أسماها التقرير –Levant– وهي خمس دول عربية معظمها ملامس لإسرائيل، وهي العراق والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا. الانكماش المحتمل في قيمة ناتجهم المحلي الإجمالي يقدرها التقرير ما بين -5.2% – -8.7%، والخسارة المحتملة بالمطلق بالدولار الأمريكي تراوح ما بين 17.30 – 28.90 مليار دولار أمريكي. والارتفاع في معدلات البطالة، ومعظمهم مواطنون، يتراوح ما بين 2.3% – 2.7%، وبالمطلق بحدود نحو 320 ألف عامل، ويلتحق بفئة الفقراء ما يتراوح 2.85 و3.29 مليون إنسان.

ما نرغب دائماً في تكراره أن ما حدث لدول مجلس التعاون الخليجي من قبل إيران بضرب أهداف مدنية وبنى تحتية أعمال لا تغتفر وتثير الغضب والألم، لأنها جميعاً لم تشارك ولم تسمح باستخدام أراضيها وبحارها وأجوائها للاستخدام ضدها. ورغم ذلك، لابد من التحكم في غضبنا وألا ننجرف للمشاركة المباشرة في تلك الحرب، فالخسائر حتى الآن ستكون هامشية لو قادنا غضبنا وألمنا للمشاركة المباشرة فيها، ويفترض أن يكون هدفنا الأول والأخير هو استخدام كل رصيدنا لإيقافها.

3.  النفط والمالية العامة – مارس 2026

انتهت السنة المالية 2025/2026، وللتذكير فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 24.538 مليار دينار كويتي. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 18.231 مليار دينار كويتي، ضمنها قدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 15.305 مليار دينار كويتي أي بما نسبته نحو 84.0% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.500 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 68 دولار أمريكي للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 307 فلس للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 320.9 مليون دينار كويتي، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 4.065 مليار دينار كويتي، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.926 مليار دينار كويتي. وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 6.307 مليار دينار كويتي من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.

ومن الناحية النظرية، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس نحو 124.4 دولار أمريكي، ولكنه افتراض غير حقيقي لأن الكويت لم تكن قادرة على تصدير نفط سوى ذلك الذي كان خارج مضيق هرمز عندما بدء الهجوم على إيران، وقد لا يزيد عن 10% من حجم صادرات الكويت في ظروف عادية.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2025/2026 بكاملها بما قيمته نحو 13.710 مليار دينار كويتي، أي أدنى بما نسبته نحو -10.4% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي، ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 16.636 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 عجزاً قيمته نحو 7.902 مليار دينار كويتي، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات. ولن نعرف ذلك سوى بعد صدور أرقام الحساب الختامي.

4.  أداء بورصة الكويت – مارس 2026

كان أداء شهر مارس 2026 سلبياً مقارنة بأداء شهر فبراير 2026، مقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وانخفاض جميع مؤشرات السوق. حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.6%، مؤشر السوق الرئيسي بنحو -3.0%، ومثله مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو -1.8%. وكذلك حقق مؤشر السوق الرئيسي 50 انخفاضاً بنحو -4.3%.

وجاءت سيولة البورصة المطلقة مرتفعة في مارس مقارنة بسيولة فبراير، حيث بلغت السيولة نحو 1.148 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.107 مليار دينار كويتي، أي بزيادة بنسبة 3.7%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس نحو 60.4 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض بنحو -1.8% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر فبراير البالغ نحو 61.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول من العام الجاري (أي في 56 يوم عمل) نحو 3.723 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 66.5 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو -44.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 119.9 مليون دينار كويتي، ومنخفضاً أيضاً بنحو -38.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2025 البالغ نحو 107.6 مليون دينار كويتي.

وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.0% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.9% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 18.5% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 6.4 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر مارس 2026، فكان كالتالي:

السوق الأول (39 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 955.7 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 83.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 83.4% من سيولته ونحو 69.5% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 16.6% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 35.2% من سيولته، نحو 20.8% لبيت التمويل الكويتي ونحو 14.5% لبنك الكويت الوطني. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 79.7%.

السوق الرئيسي (102 شركة)

وحظي السوق الرئيسي بنحو 191.4 مليون دينار كويتي أو نحو 16.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 75.7% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 24.3% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 20.3%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى انخفاضاً في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 49.3% تاركاً نحو 50.7% لسيولة السوق الرئيسي.

5.  الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع مختلطاً، حيث انخفض مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشر كمية الأسهم المتداولة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 697.3 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 3.4 نقطة ونسبته 0.5% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل منخفضاً بنحو 40.3 نقطة أي ما يعادل -5.5% عن إقفال نهاية عام 2025.

وتوضح الجداول التالية التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خلال الأسبوع الفائت:

…………………………………………..

…………………………………

 ………………………………………

جدول مؤشر الشال لعدد 29 شركة مدرجة في بورصة الكويت

مؤشر الشال هو عبارة عن مؤشر قيمة، يعتمد على القيمة السوقية المرجحة بنسبة 100٪ وفقاً لصيغ مؤسسة التمويل الدولية، والقيمة الأساسية للمؤشر هي 100 (كما في 1 أغسطس 1990).