• زيادة تداولات السكن الخاص إلى 394.3 مليون دينار بنمو 13.9%

• مبيعات المشاتل الزراعية تسجل 79.3 مليون دينار عبر 21 صفقة

• ارتفاع محدود في الطلب على العقارات… والصفقات المتداولة تسجل 1,324 صفقة بزيادة 1.7%

• تراجع قيمة التداولات عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 5.6 مليون دينار بنسبة 1.9% من خلال 3 صفقات

شهد السوق العقاري مستوى مرتفعا من التداولات العقارية تجاوز مليار دينار كويتي خلال الربع الأول من عام 2026، برغم حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة والحرب الأمريكية الإيرانية خلال شهر مارس من جهة، وتزامن هذا الربع من العام مع شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك إلى جانب الأعياد الوطنية في شهر فبراير من جهة أخرى، وهو ما ساهم في انخفاض ساعات وعدد أيام التداول والعمل خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، وقد سجلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول زيادة نسبتها 15.7% على أساس سنوي، مدفوعة بنشاط ملحوظ في تداولات العقار التجاري والسكن الخاص ونشاط لافت على فئة المشاتل الزراعية خلال الربع الأول، فيما انخفضت التداولات على فئة العقارات الاستثمارية وفئات العقارات الأخرى على أساس سنوي، بينما تعد قيمة التداولات العقارية في الربع الأول 2026 منخفضة بنسبة 23.5% عن المستوى الاستثنائي لقيمة التداولات في الربع الرابع 2025.

ويلاحظ ارتفاع محدود في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة مسجلة 1,324 صفقة  خلال الربع الأول بزيادة 1.7% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة على فئة السكن الخاص بينما انخفض عدد التداولات في باقي فئات العقارات لنفس الفترة باستثناء فئة الشريط الساحلي، إلا أنه قد انخفض الصفقات المتداولة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي.

وقد انعكس تسريع إنجاز المدن السكنية المقرر تنفيذها وفق الخطط الحكومية إيجابياً على التداولات العقارية في الربع الأول ، إضافة إلى إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبينة التحتية إلى جانب التخطيط لمشروعات حكومية جديدة، برغم ما شهدته المؤشرات الاقتصادية من تذبذب في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية حيث انخفضت مؤشرات أسواق المال في نهاية الربع الأول، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب، وخلال الربع الأول 2026 قفز سعر أونصة الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق أغلق عند 5,327 دولار في بداية الحرب الأمريكية ثم هدأت أسعاره وتراجعت مغلقة عند 4,672 دولار للأونصة بنهاية الربع الأول 2026 أي بزيادة 49.6% على أساس سنوي و 8.2% على أساس ربع سنوي.

وقد ارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الأول 2026، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى حوالي 394.3 مليون دينار في الربع الأول 2026 بزيادة 13.9% على أساس سنوي، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 897 صفقة بنسبة 2.4% لنفس الفترة، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 291.8 مليون دينار في الربع الأول 2026 بنسبة 15.5% مع انخفاض سنوي طفيف للطلب عليه مسجلاً 334 صفقة بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 214.8 مليون دينار بنسبة 53.5% على أساس سنوي برغم انخفاض حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 42 صفقة بنسبة 32.3%. وتراجعت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 5.6 مليون دينار بنسبة 1.9% من خلال 3 صفقات في الربع الأول 2026 ، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية في حين زادت على فئة المخازن في الربع الأول 2026 على أساس سنوي، وشهدت التداولات نشاطا ملحوظا على فئة المشاتل الزراعية خلال هذا الربع بقيمة 79.3 مليون دينار من خلال 21 صفقة.

وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 774 ألف دينار في الربع الأول 2026 بنسبة 13.7% على أساس سنوي، وبنسبة طفيفة قدرها 1.0% على أساس ربع سنوي.

رسم بياني (1) قيمة التداولات العقارية

المصدر: وزارة العدل – بيت التمويل الكويتي

أولاً: اتجاهات السوق:

تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الأول 2026 بنسبة 2.0% عن الربع الرابع 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 6.6%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.9%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.8% على أساس سنوي.

انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الأول 2026 عن الربع الرابع 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة 2.0% على أساس ربع سنوي وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.

تحركات الأسعار في المناطق المختلفة:

انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الأول 2026 على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له وبالتالي تراجع متوسط السعر في محافظة العاصمة بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي، كما انخفض متوسط السعر في محافظة حولي بنسبة قدرها 1.3% مع انخفاض في أغلب المناطق بالمحافظة فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيراً في بعض مناطق المحافظة منها منطقة مشرف.

وانخفضت الأسعار في بعض مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً نسبته 1.5% عن الربع الرابع 2025، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 3.2% على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة طفيفة قدرها 1.3% على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. كما انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.3% عن الربع الرابع 2025 مع انخفاض ربع سنوي طفيف لأغلب مناطق المحافظة.

تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الأول 2026 مسجلة 1.3% على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية أعلى قليلاً قدرها 1.7% في الربع الرابع 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 6.9%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في أغلب مناطق المحافظات مقارنة بالربع الرابع 2025. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 0.8% كما في محافظة العاصمة ومحافظة حولي و2.5% كما في محافظة الجهراء في نهاية الربع الأول 2026 على أساس ربع سنوي.

استقرت نسبة الزيادة في متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025 مسجلة 0.8% على أساس ربع سنوي مع ارتفاع طفيف في بعض المحافظات واستقرار متوسط السعر في محافظات أخرى، في حين تسارعت نسبة الزيادة السنوية على مستوى المحافظات مسجلة 3.8% على أساس سنوي. فيما هدأت نسبة التراجع ربع السنوي لمتوسط السعر في العقار الصناعي بنهاية الربع الأول مسجلة 1.7% ، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنسبة أكبر وصلت إلى 4.3% على اساس سنوى .

انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 966 دينار لعقار السكن الخاص بنسبة 2.0% عن الربع الرابع 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,840 دينار بزيادة ربع سنوية نسبتها 1.3%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,977 دينار للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 0.8%. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 829 دينار وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,865 دينار بنهاية الربع الأول من 2026.

متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية:

ارتفع متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متر مربع و70 متر مربع بنسبة 1.9% على أساس سنوي بنهاية الربعين الأول 2026 والرابع 2025، ويصل إلى 917 دينار على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,154 دينار، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينار ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,052 دينار، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينار، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينار بنهاية الربع الأول 2026.

القيم الإيجارية

يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 713 دينار على مستوى دولة الكويت بانخفاض طفيف نسبته 0.2% على أساس ربع سنوي وانخفاض بنسبة 0.7% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينار، فيما يبلغ في محافظة حولي 771 دينار، ويصل المتوسط في محافظة الفروانية إلى 554 دينار، فيما لم يشهد في محافظة الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً فيها 558 دينار، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينار دون تغير على أساس ربع سنوي ، بينما انخفض متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء مسجلاً 495 دينار بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي.

القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 349 دينار على مستوى المحافظات بزيادة طفيفة قدرها 0.1% على أساس ربع سنوي ويعد مرتفعاً بنسبة 0.9% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينار بزيادة 0.1% على أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 371 دينار أي أعلى بنسبة 1.7% على أساس سنوي ، ويصل في محافظة الفروانية إلى 343 دينار بزيادة سنوية نسبتها 0.7%، وفي محافظة مبارك الكبير يسجل 360 دينار دون تغير سنوي فيما يصل في محافظة الأحمدي إلى 308 دينار بزيادة 1.3% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 343 دينار بزيادة 2.2% على أساس سنوي.