“هيئة أسواق المال ” رقابة حكيمة … تفاعل مسؤول …انفتاح على كافة المقترحات
قواعد الإدراج وضعت بالتشاور والتنسيق مع أطراف المنظومة واستطلاع أراء جهات كثيرة
- ليس بمقدورنا قانونيا استعمال حقوق المساهمين نيابة عنهم كجهة رقابية محايدة شبه قضائية.
- سابقة “ألافكو” تنكأ جروح الصغار من ملفات الشطب والانسحاب.
- ترقب للدور الرقابي مع إجراءات تصفية شركة ناجحة تشغيلية.
- هل يتوقف قطار الأغلبية عن دهس الصغار … عند بوابة “الافكو “.
- الثقة كبيرة في دور الهيئة الرقابي لإعادة ثقة الأفراد في السوق.
كتب على العبد الله:
في تفاعل مسؤول يعكس الرقابة الحكيمة واللصيقة التي تمارسها هيئة أسواق المال وحماية لكل الأطر وتحصينا لكل الإجراءات المتطابقة مع القوانين القائمة قالت هيئة أسواق المال أنها وضعت قواعد إدراج الشركات في البورصة بالتنسيق مع أطراف منظومة السوق واستطلعت رأي كافة الجهات المعنية قبل إقرارها وعند تحديثها لأكثر من مرة، ونتج عن ذلك القواعد المدونة في كتب اللائحة التنفيذية المختلفة لقانون الهيئة مع قواعد الادراج بالبورصة.
تفاعل الهيئة المسئول جاء مع رأي أثارة الخبير الاقتصادي محمد حسين البغلي بشأن وضع قواعد أكثر حوكمة وشفافية لعمليات الإدراج أو الانسحاب خصوصا وأن الشركات المدرجة تمثل مصالح العديد من الأطراف وأهمهم صغار المستثمرين الذين لا يستطيعون تشكيل أغلبية في الجمعيات العمومية الأمر الذي يرفع درجة مسؤولية الجهات الرقابية والتزامها .
حيث أوضحت الهيئة أيضا أنها قد أخذت الهيئة في الحسبان القواعد العامة لأفضل الممارسات العالمية وخاصة مبدأ الديمقراطية في ادارة الشركة من جانب ومبدأ حماية حقوق الاقلية من جانب آخر أوضحت هيئة أسواق المال: بأنه ليس بمقدورها من الناحية القانونية استعمال حقوق المساهمين نيابة عنهم بوصفها جهة رقابية محايدة شبه قضائية.
وفي هذا الجانب أدخلت الهيئة تعديلين مهمين ضمن قواعد حماية حقوق الاقلية تتمثل في حصول الشركة علي موافقة 75% من المساهمين في الجمعية العامة للانسحاب من البورصة ومن حق الاقلية التي تملك 5% مجتمعين او منفردين الاعتراض علي قرار الجمعية العامة إذا ثبت إجحاف أو إضرار في حقوق الاقلية وذلك خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية العامة شريطة إلا يكون سبق لهم الموافقة على قرار الانسحاب.
هذا كما نظم قانون الشركات قواعد إقامة الدعوى من قبل المساهم ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة يقصد به الاضرار بمصالح الشركة، وكذلك نظم عملية الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية.
ختاما أكدت الهيئة ما تؤكده مرارا في تفاعلها على ما اثير بأن أبوابها مفتوحة ويسرنا أن نستقبل ما لدي الكاتب من مقترحات للتطوير بوصفه من جهة مرموقة، وسنقوم بتلقيها ودراستها.
الجدير ذكره أن ملف “شركة ألافكو ” المتعلق بخطوات تصفية الشركة وتوقيف نشاطها يعد من أبرز الملفات التي أثارت الكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين مؤخرا ما دعاهم إلى أن يعلقوا أمالهم بالجهات الرقابية أمام ” قطار ” الأغلبية الذي يدهس ” صغار المستثمرين ” في الجمعيات العمومية بالموافقات الساحقة .
وفي هذا الصدد تؤكد مصادر لـ ” الاقتصادية ” أن القانون هو الفيصل ولن تمر أية قرارات مخالفة أوتشوبها شائبة مشددة على أن تباين وجهات النظر والنقاش والحوار المسؤول من أحد القنوات محل الاهتمام وأن كل ممارسة تتم تحت سقف السوق أوما يمس سلامة الأوراق المالية تحت المجهر والرصد.
تبقى الإشارة إلى أن الثقة كبيرة في دور الهيئة الرقابي خصوصا وأن هذا الانفتاح يبشر بمواكبة المتغيرات والتطوير والمعالجة.
