شرح IFRS 20: الأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية
بقلم/ د. علي عويد رخيص
مكتب الواحة لتدقيق الحسابات- عضو في نكسيا
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي للتقرير المالي IFRS 20 بعنوان “الأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية” ليحل محل المعيار المؤقت IFRS 14.
يبدأ تطبيقه الإلزامي في 1 يناير 2029، مع السماح بالتطبيق المبكر.
هدف المعيار
يهدف IFRS 20 إلى توحيد المحاسبة عن التأثيرات الناتجة عن تنظيم الأسعار (Rate Regulation) في قطاعات مثل الكهرباء، المياه، الغاز، والنقل، حيث تكون هناك فروقات زمنية بين التكاليف الفعلية والتعويض المسموح به.
الأصول التنظيمية مقابل الالتزامات التنظيمية
| البند | الأصول التنظيمية | الالتزامات التنظيمية |
| التعريف | حق حالي بزيادة الأسعار مستقبلاً | التزام حالي بخفض الأسعار مستقبلاً |
| السبب الشائع | تكاليف مؤجلة يُسمح باستردادها | إيرادات زائدة يجب ردها للعملاء |
| التأثير | إيجابي على المركز المالي | سلبي على المركز المالي |
كيفية القياس
يتم قياس كل من الأصول والالتزامات التنظيمية باستخدام نهج التدفقات النقدية المخصومة:
– تقدير التدفقات النقدية المستقبلية (بما فيها الفائدة التنظيمية).
– خصمها باستخدام معدل الفائدة التنظيمي المحدد في الاتفاق التنظيمي.
– يُعاد تقييمها في كل فترة تقرير مع تحديث التقديرات.
أمثلة عملية
مثال 1: الأصل التنظيمي
في 2028، تحملت شركة كهرباء تكاليف إضافية بـ 12 مليون دينار. سُمح باستردادها على 3 سنوات (4.2 مليون سنوياً) مع فائدة 5%.
→ يُعترف بأصل تنظيمي بقيمته الحالية (حوالي 11.44 مليون) ويُسجل كدخل تنظيمي.
مثال 2: الالتزام التنظيمي
حققت الشركة إيرادات زائدة بـ 8 مليون دينار. يجب ردّها على سنتين مع فائدة 4%.
→ يُعترف بالتزام تنظيمي بقيمته الحالية (حوالي 7.98 مليون) ويُسجل كمصروف تنظيمي.
عرض في القوائم المالية
– قائمة المركز المالي: عرض منفصل للأصول التنظيمية والالتزامات التنظيمية.
– قائمة الدخل: عرض منفصل للدخل التنظيمي والمصروف التنظيمي.
وفي حالة التطبيق الاختياري يجب على مراقب الحسابات أن يشير إلى ذلك بصورة واضحة في تقريره وفي الإفصاحات المالية. وذلك حتى تكون المقارنة بين بيانات مالية لشركة مطبقة للمعيار وأخرى لم تطبقه على بياناتها المالية واضحة وعادلة، وتجنباً لأي تضليل للمستثمرين أو المساهمين.
الخاتمة
يُعد IFRS 20 خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمقارنة في القطاعات الخاضعة للتنظيم. التطبيق المبكر يتطلب تقييماً دقيقاً للعقود التنظيمية وتأثيرها على القوائم المالية.
—




