بقلم – خالد محمد المطوع
بلغ إجمالي الثروات المملوكة للأفراد حول العالم في نهاية 2025 نحو 570 تريليون دولار، بزيادة تقارب 40 تريليونًا خلال عام واحد. لكن تقريراً حديثًا لماكينزي يكشف مفارقة لافتة: 20% فقط من هذه الزيادة جاءت من استثمارات حقيقية جديدة، بينما جاء الجزء الأكبر من ارتفاع تقييم الأصول.
وهنا يصبح الرقم أكثر إثارة من حجمه. فالثروة التي تعكسها تقييمات الأسواق لا تتحرك دائمًا بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الاقتصاد الحقيقي. قد ترتفع قيمة الأسهم والعقارات، فترتفع معها قيمة ما يملكه الأفراد من أصول، من دون أن يقابل ذلك نمو مماثل في الاستثمار أو الإنتاجية.
اليابان تعرف الوجه الآخر لهذه المعادلة. فعندما انفجرت فقاعة الأصول مطلع التسعينيات، تراجعت الثروات مع هبوط التقييمات، بينما بقيت القاعدة الصناعية والخبرات والقدرات الإنتاجية قائمة.
فارتفاع قيمة الأصول قد يكون انعكاسًا لقوة الاقتصاد وتوقعات نموه، لكنه لا يصنع الازدهار بمفرده. والفارق يبقى بين قيمة ترتفع بفعل الأسواق، وقيمة جديدة يخلقها توظيف رأس المال في استثمارات منتجة.
فالأسواق تستطيع إعادة تسعير الثروة سريعًا، أما بناء القدرة على إنتاجها فيحتاج إلى سنوات.
