مجالس الإدارات المخالفة: الجزاءات المالية تحتاج سقف أعلى وعقوبات مكملة رادعة

• الحرمان من العضويات في الشركات المدرجة حتى 6 سنوات   

•  إغلاق الباب على أي مناصب تلتف على جزاء الحرمان من العضوية

• إلغاء أي مكافآت أو مزايا عن السنة التي تقع فيها مخالفات

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات الاقتصادية إلى متخذي القرار، بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها من واقع الأراء المتنوعة، وأخذ التجارب الواقعية في عين الاعتبار ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر سبتمبر 2026    حول ملف استراتيجي مهم هو “إعادة النظر في سقف الجزاءات ومواد العقاب”، وهو أحد الملفات التي تحتاج  معالجة سريعة، في ظل استمرار ارتكاب المخالفات في البورصة وتكرارها من جانب بعض أعضاء مجالس الإدارات الذين لهم سجل تاريخي مع الجزاءات، وقادوا العديد من الشركات للشطب بمخالفات جسيمة.

وتأتي هذه المطالبات إعلاءً للمصلحة العامة، كي يتم استكمال الأركان التنافسية  لسوق الكويت للأوراق المالية  من خلال تقليل مستوى التلاعبات والمخالفات ليتسم السوق بأعلى درجات الجاذبية.

من واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من قاعدة واسعة من  المشاركين على جدوى وأهمية إعادة النظر في سقف الجزاءات ومواد العقاب لتكون أكثر ردعاً بما يتناسب مع طبيعة السوق الذي يرفع فيه بعض أعضاء مجالس الإدارات شعار “جزاء مالي مقابل منافع”، وبالتالي مع تطور الممارسات يجب أن ترتفع العقوبات وتتعاظم ويضاف إليها عقوبات مكملة، خصوصاً وأنه كلما تراجعت الممارسات السلبية يزداد السوق جاذبية بالنسبة لجموع المستثمرين، وفيما يلي التفاصيل.

 السؤال :

“هل الجزاءات المالية كافية ورادعة لمجالس الإدارات المخالفة في الشركات المدرجة؟”

نتيجة الاستبيان:

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة خلال شهر يونيو بلغ 4660 مشارك.

* 97% صوتوا بـ (نعم) بواقع 4520 مؤيدين لمقترح إعادة النظر في تغليظ الجزاءات.

* 3% صوتوا بـ (لا) بواقع 140 صوت رافض للمقترح.

 – نعم 97%

 – لا 3%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

* تجمع أوساط استثمارية على ضرورة إعادة النظر في الجزاءات المالية على مجالس الإدارات المخالفة لتكون أكثر ردعاً، قياساً إلى حجم الجرائم والمخالفات التي يتم ارتكابها في حق المساهمين، لا سيما وأن هناك آلاف من المساهمين يتضررون من تلك المخالفات.

* يجب عدم الاكتفاء بالجزاءات المالية فقط، لا سيما وأنها عقوبة أو جزاء تأديبي يتم استيعابه بمرونة، وربما في حالات لمخالفات مجالس إدارات تكون متعمدة مع سبق الإصرار.

* ضرورة النظر في رفع سقف الجزاء المالي وإضافة عقوبات مكملة مثل الحرمان من التمثيل في مجالس إدارات أي شركات مساهمة مدرجة أو كيانات تابعة للشركة المدرجة.

* النظر في العزل من العضوية خلال السنة المالية، والتدرج حتى الحرمان من العضويات لفترات تصل إلى 6 سنوات ثم الحرمان النهائي.

* تكرار المخالفة من عضو مجلس الإدارة تعني مضاعفة العقوبة، بحيث يكون الجزاء في المرة الثانية استثنائي.

* النظر في فتح باب التعويضات ضد المجالس المخالفة لصالح الشركة في بعض الحالات التي تقدرها الجهات التنظيمية.

* إلزام المخالفين بتصحيح ومعالجة الملاحظات محل المخالفة في حال وجودهم في مناصبهم.

* التشديد على أن يكون سداد الجزاءات المالية من حساب المخالفين، وألا يتم تحمل الغرامات من جانب الشركة بأي طريق كان.

* إجماع على أهمية وضرورة إعلاء الحماية المطلقة لحقوق المساهمين من الممارسات السلبية والضارة من أعضاء مجالس الإدارات، وتغليظ العقوبة أكثر على عضو مجلس الإدارة المستقل، نظراً لوجود مخالفات في ظل وجوده وعدم إبلاغ الجهات المعنية.

* إمكانية النظر في حرمان مجلس الإدارة المخالف من أي مكافآت أو مزايا عن السنة المالية التي تقع فيها مخالفات أو يتم توقيع عقوبات عيلهم.

وجهة نظر النسبة البالغة 3% التي رفضت تغليظ العقوبات المالية على مجالس الإدارات المخالفة سجلت الملاحظات التالية:

* أكدوا شمولها على مخاطر قد تتحملها الشركة في النهاية.

* آراء قالت أن الجزاءات القائمة مناسبة مالياً لكن تحتاج جزاءات مباشرة وتكميلية غير مالية.

* اتفاق مع الأغلبية على جزاءات الحرمان وإنشاء صفحة بالأسماء للمخالفين على الموقع الرسمي للجهة الرقابية.

* تغليظ الجزاء على مراقبي الحسابات والجهاز التنفيذي مشمولين مع مجلس الإدارة، كمشاركين وليس المجلس فقط، على أن يطالهم العزل والشطب والوقف أيضاً.

* آراء أخرى ترى أن رئيس مجلس الإدارة هو من يتحمل الجانب الأكبر، حيث أنه من يقود الشركة في الاتجاه الذي يراه، وباقي الأعضاء منفذين لتوجهاته، وبالتالي الجزاءات يجب أن تتباين وألا تكون شمولية بذات المسطرة، بل وفقاً لممارسة كل عضو.