هل الجزاءات المالية كافية ورادعة لمجالس الإدارات المخالفة في الشركات المدرجة؟

إيماناً بأهمية المشاركة وإبداء الرأي والتفاعل مع الملفات والقضايا الاقتصادية من أصحاب المصلحة من المساهمين والمستثمرين، وتوسيعاً لرقعة التعبير، وإسهاماً من “الاقتصادية” في إيصال وتبادل وجهات النظر حول القضايا والملفات الجوهرية التي تصب في المصلحة العامة وتبرز التحديات والمشاكل التي تتضمن مخاطر، أو تسلط الضوء على القضايا ذات الاهتمام والأولوية بالنسبة للمستثمرين والمهتمين عموماً، تطرح “الاقتصادية” استبياناً شهرياً مكملاً للجهود وموجهاً لجميع المستثمرين المؤسسين المحترفين والأفراد وكل المهتمين بالسوق المالي عموماً حول قضية محددة، مساهمة في إثراء النقاش وإيصال الصورة وأصوات المهتمين للمعنيين. ونطرح في استبيان سبتمبر 2026 قضية مهمة وحيوية تهم جميع المساهمين وأصحاب المصلحة عموماً، سواء على صعيد الشأن الاقتصادي أو في الشركات.

التساؤل مستحق، والمطالب هادفة وطموحة ومهمة لتحقيق التنافسية للسوق وإعلاء الممارسة، وتتماشى مع طموح تحويل الكويت مركز مالي متميز يتسم بالشفافية والجاذبية والريادة، وسؤال استبيان سبتمبر يتمحور حول الجزاءات الرادعة لمجالس الإدارات المخالفة في الشركات المدرجة والتي ترتكب مخالفات جسيمة وبمبالغ مليونية، وإذا ما كانت هذه الجزاءات كافية أم تحتاج لجزاءات مكملة رادعة أكثر؟

الأسواق المالية تمثل وعاء استثماري مهم لجموع الأفراد والمؤسسات، وتحوي أموالاً مؤسسية خاصة وعامة، والردع بجزاءات حاسمة والضرب بيد من حديد يمثل جزء من الثقة.

السؤال:

“هل الجزاءات المالية كافية ورادعة لمجالس الإدارات المخالفة في الشركات المدرجة؟”

* نعم

* لا

يمكنكم المشاركة بآرائكم عبر:

1- في التعليقات أسفل الاستبيان أو خانة الاستبيان على يسار الصفحة الرئيسية

2 – حساب “الاقتصادية” على (X)

https://x.com/Aleqtisadyahkw

3-عبر الواتساب 

50300624     

  “شارك وتفاعل”