إن الطريق الوحيد والعملي لوقف الفساد لن يكون إلا عن طريق إنشاء هيئة الضريبة والتي ستكون بدون جباية أموال، بل فقط عن طريق إنشاء سجل ضريبي متكامل لكل أطياف المجتمع من أفراد وشركات لمعرفة دخولهم ومصروفاتهم السنوية.
إن إنشاء هيئة الضريبة سيكون أكثر جدية وجدوى من إنشاء هيئات رقابية مكلفة ولا تحقق أي فائدة في القضاء على الفساد. وهنا تكمن الحقيقة، فالسجل الضريبي هو الوسيلة المثلى للرقابة على أموال الأفراد والشركات وهو الوسيلة الوحيدة التي يمكنها أن تحد من دخول أموال غير طبيعية إلى حساباتهم المصرفية. إن هذه الأداة الرقابية هي الوحيدة المؤثرة والقادرة على الحد من الفساد المالي في الدولة كما هو موجود في كثير من الدول الناجحة. وهذا لن يتم إلا بإنشاء الهيئة العامة للضريبة وإعطائها الصلاحيات المستقلة والكاملة، ثم البدء في إنشاء السجل الضريبي لكل مكونات المجتمع من أفراد وشركات، وهذا السجل الرسمي تديره هيئة الضريبة بسرية وشفافية كاملة. إن هذه المعلومات التي تجمع في هذا السجل سوف تكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الرقابية والاقتصادية والاجتماعية وسيكون لها دور كبير في الحد من الفساد بسبب توفير البيانات والأرقام الحقيقية للمجتمع. وهي كذلك مفيدة للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على أسس حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، كما سيكون لها دور مهم في ترشيد الإنفاق. هذا السجل الضريبي سيحد من غسل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة الخاصة بالمجتمع وسهولة مراقبتها. كما أن السجل الضريبي سوف يكون جاهزا في أي وقت في حالة عجز الإيرادات عن دعم الميزانية العامة، فيسهل فرض الضريبة من دون الوقوع في الإرباك والعجز كما هو حاصل الآن. إن إنشاء هيئة الضريبة والسجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويجب أن يكون جاهزاً للتنفيذ بدون أي إرباك مالي أو اقتصادي للدولة.
إنه مشروع مستحق للنظر فيه لما فيه من مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، وسوف يجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان…
حامد السيف.
