كتب المحرر الاقتصادي:
أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار ينهي ترخيص شركة مدى للاتصالات. ونص القرار على ضرورة أن تلتزم الشركة بوقف خدمات الاتصالات المتنقلة التي تعمل بنظام نفاذ الإرسال المزدوج خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
وجدير ذكره أن هيكل ملكية شركة مدى يتضمن حصة لأحدى شركات الاتصالات، فهل يتم الإفصاح عن الأثر المالي للقرار؟
وقد نص القرار أيضا على أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلي يجب أن تقوم بإخلاء الشبكات العاملة التي تعمل بنظام نفاذ الإرسال المزدوج، كما نص على ضرورة أن تلتزم شركات الاتصالات ومدى على التنسيق فيما بينهم لتجنب حدوث أي تدخلات ضارة.
