بقلم: المحامي خالد السويفان
الشريك في مجموعة الحصبان والسويفان للمحاماة والاستشارات القانونية
قانون حماية المنافسة هو أحد القوانين الأساسية التي تهدف إلى تنظيم النشاط الاقتصادي في السوق، وضمان تحقيق العدالة بين المتنافسين. يسعى القانون إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المنافسة الحرة وتضر بمصلحة المستهلكين.
أهداف قانون حماية المنافسة
1.تعزيز المنافسة العادلة
يهدف القانون إلى ضمان وجود سوق مفتوحة وعادلة، حيث يمكن لجميع الشركات، بغض النظر عن حجمها، التنافس على قدم المساواة.
2.منع الاحتكاريكافح القانون التركز الاقتصادي المفرط الذي يؤدي إلى هيمنة جهة واحدة على السوق، ما قد يؤدي إلى رفع الأسعار أو تقليل جودة المنتجات والخدمات.
3.حماية المستهلكمن خلال ضمان التنافسية، يتمكن المستهلكون من الحصول على أفضل المنتجات بأقل الأسعار الممكنة.
4.تشجيع الابتكارعندما تكون المنافسة قوية، تسعى الشركات إلى تحسين منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر للحفاظ على حصتها في السوق.
أهم المحظورات وفق قانون حماية المنافسة
- الاتفاقات أو التحالفات المناهضة للمنافسة: مثل الاتفاق على تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق. 2.إساءة استخدام الوضع المهيمن: كالتلاعب بالأسعار أو إجبار العملاء على عقود غير منصفة. 3.التركز الاقتصادي غير المشروع: أي عمليات اندماج أو استحواذ تؤدي إلى هيمنة جهة واحدة على السوق بشكل يضر بالمنافسة.
آليات تنفيذ القانون
1.الهيئات الرقابية:في الكويت، يختص جهاز حماية المنافسة بمراقبة السوق والتأكد من الالتزام بأحكام القانون.
2.العقوبات:
•تشمل الغرامات المالية، وإلغاء الاتفاقات المناهضة للمنافسة، وأحيانًا قد تصل إلى حبس المسؤولين عن الانتهاكات الكبرى.
3.الإبلاغ والتحقيق:
•يمكن لأي شخص أو جهة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية، ويتولى الجهاز التحقيق في ذلك.أهمية قانون حماية المنافسة في الكويت
قانون حماية المنافسة الكويتي رقم 72 لسنة 2020 هو خطوة هامة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية. يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي شفاف وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال ضمان عدالة السوق.
تحديات تطبيق القانون
1.صعوبة رصد الاتفاقات السرية بين الشركات.
2.محدودية الوعي لدى الأفراد والمؤسسات بأهمية القانون.
3.الحاجة إلى تطوير كوادر مختصة للتحقيق في قضايا المنافسة.الخلاصة
قانون حماية المنافسة يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فهو لا يقتصر على ضبط الأسواق فحسب، بل يحفز الابتكار ويحمي حقوق المستهلكين. من الضروري توعية الجمهور والشركات بأهمية هذا القانون ودوره في تعزيز بيئة اقتصادية صحية ومتوازنة.
