• المجلدات لا تتحمل رواية الممارسات… ثراء غير شرعي وتبديد لأموال المستثمرين!!
• قيادات قادت شركات للشطب وثرواتهم لم تمس بل تضخمت.
• أعضاء مجالس إدارات تحولوا بعد خروجهم لملاك شركات.
• تنفيذيين قادوا عمليات تدوير لسنوات وخرجوا بثروات.
• المتلاعبين “بحلال” الصغار يستقبلون الغرامات بالتهليل والترحيب!!
كتب عادل العادل :
في مقترح وجيه يستحق الدراسة والوقوف أمامه كثيراً، طرحه قانوني مخضرم ذو خبرات عريقة في العمل المالي والتجاري، حيث تسائل: ما الذي يمنع أن تطور الكويت التجربة الخاصة بها في الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، وتكون لها الأسبقية في إنضواء مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة وجهازها التنفيذي، وكذلك الشركات المساهمة تحت مظلة “نزاهة”.
وأضاف أن نتائج الممارسات وما كشفت عنه تجارب المرحلة الماضية والتطبيقات على أرض الواقع تستدعي التفكير في هذا الخيار بجدية، وهو بالمناسبة يحتاج إلى تعديل قانوني أو تشريع إضافي، كون نزاهة جهة حكومية معنية أكثر بمكافحة الفساد وتخص الجهات الحكومية والأموال العامة.
لكن كما ورد في التعريف بنزاهة، أن من أحد الدوافع الرئيسية لإنشاء هيئة مكافحة الفساد هو ما كشف عنه التطبيق من ضرورة الحاجة إلى وجود الهيئة في المنظومة التشريعية، لكونها استحقاقاً وطنيا حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وقال القانوني المخضرم في تصريح خاص لـ “الاقتصادية” أن التجارب خلال العقدين الأخيرين، والممارسات التي مرت على البورصة، كشفت عن الكثير من التعديات على أموال المساهمين والمستثمرين، والعقوبات حتى الآن لا تردع، خصوصاً وأن أغلبيتها غرامات مالية يقول لها الجميع ” أهلاً … ومرحبا”.
ويقول القانوني أن المقترح قد يلقى ممانعة لكنه ليس مستحيلاً، فهو يحتاج فقط إلى قرار جريء، كما أنه يحتاج تعديل وإضافة تشريعية تنص على أن ينضوي تحت كيان نزاهة أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والجهاز التنفيذي، والشركات المساهمة المقفلة والعامة خارج السوق طالما كان بها مساهمات وأموال مساهمين.
وقال أيضا أن النزاهة والحماية وتعزيز البيئة الاستثمارية بالثقة، وإعلاء شعار النزاهة في كل مجال يجب ألا ينزعج منه أحد، فالقاعدة تقول ” لا تبوق … لا تخاف “.
وأضاف، أن كثير من الممارسات السابقة كفيلة لحثنا على التفكير في مثل هذا المقترح، والتي من أبرزها:
1- إدراج شركة في البورصة ثم شطبها خلال عام واحد من الإدارج، بعد اكتشاف تسجيل مجلس الإدارة لعقارات الشركة بأسمائهم الشخصية، في واحدة من “الكوارث” المشهودة.
2- شركات ورقية قامت مجالس إداراتها بالتلاعب على مدار سنوات طويلة بالمساهمين، في لعبة تدوير للأصول من فوق لتحت وبالعكس، فتضخمت أرصدتهم بمئات الملايين من جراء ذلك “الخلاط” أو الحلزونة الدائرية، وهي من الممارسات التي تستحق أن نستنبط منها العبر.
3- أعضاء مجالس إدارات حققوا ثروات طائلة و “انتفخت أرصدتهم” بعشرات الملايين، في حين أنه ليس لهم تاريخ تجاري ولا أي عمق يرمز إلى الثراء، اللهم إلا إن كانت تعدياتهم على حقوق المساهمين وأموال المستثمرين هي سبيلهم الوحيد لذلك، بل إن بعضهم تحول من عضو مجلس إدارة إلى مالك ومستثمر رئيسي مع تطور الزمن والاستفادة من أسهم خيارات الموظفين الذي استأثر بها بعض الأعضاء بسخاء وكرم لأنفسهم.
4- شركات أفلست بسبب ممارسات غير سوية ليس فيها أي حوكمة أو حصافة، واتضح في نهاية المطاف أن هذه الشركات “دمرت” لحساب آخرين خرجوا سالمين ولم يخسروا فلساً واحدا.
5- عمليات الاستفادة التي تمت على “ظهور” الشركات، باستدخال أصول مجوهرات بعض الكيانات لشركات خاصة مقابل سداد ورقي وديون ورقية ومن ثم مبادلات وعمليات شطب كلها اعتمدت على نظام الهندسة المالية.
6- عشرات الشركات المشطوبة حالياً، والتي لا يعرف صغار المساهمين لها مقر أو عنوان، لا “يدرون” عن مصير أموالهم، لا تزال حتى اللحظة تحت مظلة أعضاء مجالس إداراتها المتسببين في شطبها، والمستفيدين مما تبقى من الأصول، وبعض هذه المجالس تقوم بعمليات تخدير موضعي تتعلق بالسعي لإعادة إدراج الشركة من جديد وهي خالية من الجدية.
7- بعض مجالس الإدارات تعمل بنظام “الريموت كونترول” والتوجيه عن بعد لحساب “أخطبوط” يسيطر على مجموعة بأكملها بنظام الملكيات العنكبوتية المتداخلة والمتشابكة، التي يصعب على المتتبع لها معرفة من يملك من، ومن يؤثر على من، وفي نهاية المطاف ملكياتهم بنسب طفيفة جداً.
8- نماذج في السوق كانت تقود شركات وكيانات ومعروف أنها تمثل جهات أخري، بمعنى أنهم يديرون ولا يملكون وليس حلالهم، فهم مؤتمنون موثوقون أو عمل مقابل أجر ووجاهة، ومع لحظة خروجهم تظهر الملايين، ويتحولون لملاك لشركات ومجاميع، فأي راتب أو مكافأة يمكن أن ينتج عنه هذا الثراء؟
9- لعبة الأسهم والإيحاءات للتصريف، مثل شركة تعلن مبكراً عن توجه لزيادة رأس المال، ثم بعد أشهر وبكل بساطة قررنا العدول عن زيادة رأس المال. استخدام كيانات تابعة وزميلة للشراء والدخول في الإفصاحات لتعزيز الثقة، ثم التصريف والبيع من جهة أخرى، وهي ممارسات تندرج ضمن الثراء غير المشروع.
10- قصة وقضية النصب العقاري المليارية التي راح ضحيتها الآلاف بسبب كيان كان يقوده رموز لزوم بث الثقة والطمأنينة، وذهبت أموال المستثمرين هباءً منثوراً، وحتى يومنا هذا لديهم أحكام وينتظرون قسمة الغرماء في فتات الأموال وما تبقى من عمليات النصب والنهب.
قصص المجاميع التي اندثرت في السوق المالي وخرجت وراء الستار كثيرة وتحتاج إلى مجلدات لرواية هذه الممارسات. فكم من تنفيذيين قاموا بممارسات كان ظاهرها النمو والتوسع وتفريخ رخص وكيانات فارغة، أفلست كلها لاحقاً، في حين أنهم خرجوا بثروات ضخمة دفع كلفتها صغار المستثمرين، فهم القاسم المشترك والوقود بين كل أصحاب الممارسات الضارة.
5 مليارات أموال عامة في البورصة
وقيمة السوق 44.498 مليار دينار
• في البورصة أموال عامة وملكيات وحصص استثمارية ضخمة تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 5 مليارات دينار كويتي، وخطوة مثل انضواء الشركات تحت نزاهة هي حماية لهذه الأموال.
• الخطوة فرصة لتعزيز وتعميق النزاهة والحوكمة وزيادة الثقة أكثر وأكثر.
• خطوة من هذا النوع ستكون سبقا للكويت، ورسالة ثقة وأمان واطمئنان، فالممارسات التي تضرر منها الصغار كثيرة، بدليل كم وحجم الشركات المشطوبة، وكل المخالفات قامت بها مجالس إدارات وأجهزة تنفيذية.
• غير مقبول تحقيق الثراء واستغلال الموقع، ثم يخرج عضو أو رئيس مجلس إدارة أو مدير تنفيذي باستقالة “لأسباب خاصة” برداً وسلاماً.
• الشركات المدرجة تدير مليارات، سواء أصول استثمارية أو أصول ثابتة، والقيمة السوقية للبورصة تقدر حالياً بنحو 44.498 مليار دينار كويتي، فهل لا يستحق هذا المبلغ أن يكون المؤتمنين عليه تحت مظلة نزاهة؟؟؟
• جهات حكومية عديدة لها استثمارات ” هيئة الاستثمار – التأمينات الاجتماعية – القصر – البترول – الأوقاف – الزكاة”.
• هل يوضع المقترح على طريق التفكير والاهتمام؟!
“””””””””””””””””””””””””””””
ماذا يمنع التطوير
أحد أهداف نزاهة هو إرساء النزاهة في المعاملات الاقتصادية، فما الذي يمنع أن تشمل القطاع الخاص والشركات المدرجة في البورصة والتي تحتوي على أموال مساهمين؟
