تجديد ترخيص “المسار للإجارة”
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم 34 لسنة 2025، بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار.
وتقرر بحسب بيان الهيئة، تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة المسار للإجارة والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة أنشطة مدير محفظة الاستثمار، ومستشار استثمار، ومراقب استثمار.
وحسب القرار فإن التجديد سيكون لمدة 3 سنوات اعتباراً من 18 أبريل /نيسان 2025.
ودعت الهيئة الجهات المختصة لتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
“المركزي” الكويتي يخصص سندات بـ200 مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي عن تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة 200 مليون دينار كويتي.
وحسب بيان فإن أجل الإصدار يبلغ 3 أشهر، بمعدل عائد 4.125%
وكان آخر إصدار لـ”المركزي” في 4 فبراير من عام 2025، بقيمة 200 مليون دينار، بنفس عائد وأجل الإصدار الحالي.
أرباح بنك برقان تتراجع 2% في الربع الرابع.. والتوزيع نقدي ومجاني
تراجعت أرباح بنك برقان خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 2% سنوياً؛ وذلك مع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية، وأسهم مجانية.
سجل البنك ربحاً في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي بقيمة 13.15 مليون دينار، مقابل 13.43 مليون دينار ربح نفس الفترة لعام 2023.
وبلغت أرباح البنك 46.44 مليون دينار في عام 2024، بارتفاع 7% قياساً بمستواها البالغ في الفترة نفسها من عام 2023 نحو 43.55 مليون دينار.
وعزا “برقان” ارتفاع الأرباح السنوية بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي الخسارة النقدية.
أوصى مجلس إدارة “برقان” بتوزيع 6% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية بواقع 6 فلوس للسهم، وإجمالي يُقدر بـ 21.72 مليون دينار، مع توزيع 5% من رأس المال أسهم منحة بقيمة 18.12 مليون دينار.
رفض الطعن المقدم ضد “المعامل”
أعلنت شركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات صدور تمييز لصالحها، برفض الطعن المقدم من شركة بوليجونز للتجارة العامة والمقاولات ضدها في غرفة المشورة.
وأوضحت أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب بطلان تحكيم صادر من مركز الكويت للتحكيم في يناير 2024، والذي قضى بقبول دعوى التحكيم المقدمة من “بوليجونز”؛ لتصبح مطالبتها في غير محلها على أن تتحمل الأخيرة المصروفات والرسوم.
يُشار إلى أن حكم الاستئناف الصادر في 12 نوفمبر 2024 قضى بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المستأنفة بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وقضى حكم أول درجة مسبقاً بقبول الدعوى المقدمة من شركة بوليجونز شكلاً وفي موضوعها برفضها، وألزم المدعية بالمصروفات و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة.
تغير في هيكل ملكية شركتين
كشف التقرير اليومي للتغير في الإفصاحات الصادر عن بورصة الكويت، وجود تغيرٍ في هيكل ملكية شركتين مدرجتين.
وظهر التغيير من خلال تخفيض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في شركة ألافكو لتمويل وتأجير الطائرات، بصورة غير مباشرة إلى 7.15% بعد أن كانت 8.53%.
كما انخفضت الحصة المباشرة للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة في “ألافكو” من 6.28% إلى 5.86%.
ويبلغ رأسمال “ألافكو” 10 ملايين دينار، موزعة على 7.5 مليون سهم مصدر، ويمتلك بيت التمويل الكويتي الحصة الأكبر في الشركة بنسبة 45.53%، بينما يليه مؤسسة الخليج للاستثمار بحصة 14%.
وذكر التقرير أن الشركة الدولية الكويتية للاستثمار القابضة رفعت حصتها في شركة الديرة القابضة بصورة مباشرة وغير مباشرة من 5.77% إلى 5.8%.
يُذكر أن رأس مال “الديرة” يبلغ نحو 10.32 مليون دينار، موزعاً على 103.24 مليون سهم مُصدر، وتعد شركة مجموعة شركة مد البحر القابضة أكبر مساهم بها بـ 69.44%، وتتبعها الشركة الدولية للاستثمار القابضة، ثم مجموعة إبراهيم صالح عبدالله الزيان بـ5.01%.
“جي إف إتش” تجدد موافقة شراء أسهمها
حصلت مجموعة جي إف إتش المالية، على موافقة مصرف البحرين المركزي للبدء بإعادة شراء أسهمها، وذلك اعتباراً من 24 فبراير 2025.
وأشارت المجموعة في بيان، إلى تعليق عمليات صنع السوق اعتباراً من 17 فبراير 2025، لتنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم الخزينة بحد أقصى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للمجموعة.
وأعلنت مجموعة “جي إف إتش المالية” في وقت سابق، أن مجلس إدارتها وافق على زيادة الأرباح النقدية المقترحة من 5.5% إلى 6.2% من القيمة الاسمية للسهم (ما يعادل 0.0164 دولار أمريكي للسهم، باستثناء أسهم الخزينة)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.
كما أوصى مجلس الإدارة بتبني سياسة جديدة لتوزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، بدءاً من العام الجاري، وذلك بعد استيفاء الموافقات الرقابية اللازمة.
كان مجلس إدارة المجموعة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 55 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 5.5% من القيمة الاسمية (0.0146 دولار أمريكي للسهم باستثناء أسهم الخزانة)، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.
أرباح “البحرينية الكويتية” ترتفع 12%
ارتفعت أرباح شركة البحرينية الكويتية للتأمين خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 12% سنوياً.
سجلت الشركة ربحاً في الثلاثة أشهر المنتهية بختام ديسمبر الماضي بقيمة 954.24 ألف دينار (1.17 مليون دولار)، مقابل 851.59 ألف دينار (1.04 مليون دولار) ربح الربع الرابع من عام 2023.
وحققت “البحرينية الكويتية” في العام المنصرم ربحاً بقيمة 4.23 مليون دينار (5.17 مليون دولار)، بزيادة 3% عن مستواه في عام 2023 البالغ 4.09 مليون دينار (5.01 مليون دولار).
وأرجعت الشركة ارتفاع الربح السنوي إلى زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة، والتحسن في صافي الدخل من الاستثمار.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم عن العام الماضي.
18 مارس عمومية “إس تي سي”
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية “إس تي سي” دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأربعاء 18 مارس 2025؛ لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من إجمالي رأس مال الشركة عن السنة المالية 2024، أي بواقع 35 فلس للسهم الواحد.
وقالت الشركة إن التوزيع للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.
وسيتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، مع تفويض مجلس الإدارة بتغيير التواريخ الواردة في جدول الاستحقاق والمحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها إن لزم الأمر.
وتناقش الجمعية العامة العادية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والبالغة قيمتها 255.75 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الادارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقاً المواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وتناقش الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة والمصادقة عليهما.
وعرض تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتلاوة تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المذكورة والمصادقة عليهما.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة (إن وجدت)، عن السنة المالية الماضية، والاطلاع على البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقة عليها.
واستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصريح للشركة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2025، وإخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية 2024.
كما تنظر العمومية في تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التنفيذ الإلزامي لهم عن السنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وأعضاء الهيئة الشرعية عن 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وحددت “إس تي سي” يوم 9 أبريل 2025 كموعد لاجتماع العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.
