تفويض غير قابل للإلغاء يخول المقاصة تحصيل ما يستحق لها.
كشفت مصادر عن تجهيز الشركة الكويتية للمقاصة لاتفاقية التقاص مع الوسطاء المؤهلين، والمحتمل أن تقوم بتسليمها للأطراف المعنية في غضون أيام قليلة لمناقشتها تمهيداً لوضعها على سكة التنفيذ.
ومن أبرز ملامح اتفاقية التقاص المحتملة ما يتعلق بصندوق الضمان، حيث تفرض الاتفاقية ما يلي:
يلتزم الطرف الثاني من الاتفاقية، وهو “الوسيط المؤهل”، بإنشاء حساب أوراق مالية، أو أكثر، لتعاملات الأوراق المالية بشأن تعاملات الإيداع المركزي.
إنشاء حساب نقدي خاص يتم فتحه لدى أحد بنوك التسوية. وحساب عملاء مجمع يتم فتحه أيضا لدى بنك تسوية.
ولدخول الشركة المؤهلة في اتفاقية أعضاء التقاص يجب أن تلتزم باستيفاء شروط الضمان المؤهل المطلوب دفعه لصندوق الضمان والهوامش المطلوبة.
وستكون المساهمة في صندوق الضمان ضماناً حصرياً لالتزامات الطرف الثاني الناتجة عن مشاركة “الوسيط المؤهل” في نظام المقاصة، وكذلك جميع الالتزامات الناشئة عن معاملاته وعملائه، بما في ذلك أي رسوم مستحقة.
كما سيغطي صندوق الضمان الالتزامات الخاصة بأي عضو تقاص أو عملية تم الإخفاق فيها، ولا يمكن تغطيتها بالكامل باستخدام الضمانات الخاصة بذلك العضو والضمانات المقدمة من قبل الطرف الأول، وتسري القواعد على المساهمة في صندوق الضمان.
وفيما يخص قائمة الأتعاب، كشفت المصادر على أنه وفقاً للتجهيزات الخاصة بالضوابط والشروط سيكون من حق الطرف الأول “المقاصة” أن تفرض على الطرف الثاني رسوم وأتعاب وغرامات، وتحدد قائمة الأتعاب آلية احتسابها ووقت استحقاقها، ويجوز تعديلها من وقت لآخر بعد الموافقات اللازمة.
للطرف الأول، “المقاصة “، الحصول على كافة مستحقاته بموجب اتفاقية أعضاء التقاص مع الوسطاء المؤهلين من أي مبالغ تخص الطرف الثاني، “الوسطاء المؤهلين”، سواء كانت تلك المبالغ لدى الطرف الأول أو لدى البنوك أو لدى الغير، ويتم تفويض الطرف الأول تفويضاً غير قابل للإلغاء أو العدول في مخاطبة أي جهة أو بنك للوقوف على أموال الطرف الثاني، وفي طلب تحويل أي مبالغ من حساب الطرف الثاني لحساب الطرف الأول.
