هناك نوعان من الحكومات من حيث طريقة اختيارهما لأهدافهما وطرق تحقيقها. النوع الأول من الحكومات يكون له أهداف واضحة المعالم تلبي احتياجات المجتمع المطلوبة للحاضر وللمستقبل بدقة وأمانة وشفافية عالية، أما النوع الثاني فتكون أهدافه عشوائية غير مترابطة وغير شفافة ويعمل على طريقة ردود الأفعال لأي حدث، ولا يلبي احتياجات المجتمع الحالية أو المستقبلية.
وهناك طريقتان لإدارة أي حكومة، فالحكومات الذكية الجدية تعمل على وضع الأسس الديناميكية الفعالة والمستمرة في مواجهة خطط التنمية عن طريق مجلس وزراء يتم اختياره بطريقة حيادية، يحتوي على كوادر فنية متخصصة، ويمتلك رؤية واضحة للمستقبل، يعمل بشفافية كاملة وصلاحيات غير منقوصة لتحقيق التنمية الحقيقية المستدامة بفعالية من أجل خلق الدولة المدنية المنفتحة على العالم للاستفادة مما هو موجود في العالم من خبرات في الإدارة والتعليم وتطوير الخدمات الشاملة لخدمة مواطنيها وتطوير أسواقها المالية لخدمة جذب الاستثمارات العالمية لصنع موقع لبلدانها كمراكز تجارية واستثمارية لخطة التنمية الحقيقية وخلق الدولة المدنية المستدامة. هذا النوع عادة ما يكون حكومة تكنوقراط، تشمل وزراء قادرين على وضع رؤية واضحة وتدير عملها بحرية كاملة وبطريقة علمية وقانونية تعتمد على القدرات والخبرات التي لديهم بطريقة حيادية وليس لهم ولاء إلا للدولة وتحقيق مصالحها ومصالح مواطنيها وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة بمعاونة تفعيل الأجهزة الرقابية الشفافة ودعمها برجال ذوي مصداقية وولاء للوطن.
أما الحكومات التي تعتمد على خطط غير متكاملة وتتفاعل مع ردود الأفعال لأي مشكلة تحدث أو مطالبة شعبية دون تحقيق أهداف تنموية حقيقية، فهي تعمل لوضع حلول مؤقتة وغير متكاملة وترضي أطرافاً مختلفة غير عابئة بمصلحة واحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية، فنوعية هذه الحكومات تعتبر حكومات تصريف أعمال مؤقتة وغير ثابتة، وتدير الأعمال بطريقة عشوائية وغير مدروسة وغير مترابطة مع احتياجات المجتمع الحقيقية وتطلعات أبنائه للحاضر والمستقبل، وبالتالي يصاحب ذلك هدر للأموال العامة وانتفاع قلة من أفراد المجتمع من أجل تحقيق مصالحها الشخصية الضيقة. هذه النوعية من الحكومات تختار وزراءها بطريقة المحاصصة، والكل يعمل بلا ترابط أو تنسيق، فهم يعملون لتحقيق نتائج المحاصصة البغيضة وهم ملتزمون مع تنظيماتهم لتحقيق أهداف خاصة بهم وليس للوطن أي أهداف عامة يتطلع لها، لذلك فالولاء لخدمة المحاصصة وكيفية الاستفادة من الدولة في احتلال المناصب المهمة لهم غير عابئين بمصالح الدولة لتحقيق التنمية المطلوبة وهم عامل هادم لخطط التنمية الحقيقية المطلوبة من المجتمع.
لا شك أن النوع الأول من الحكومات وطريقتها في إدارة الأمور هو ما يضمن تحقيق أهدافها ومتطلباتها الحاضرة والمستقبلية لخدمة مواطنيها، ويضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، وهو ما نتمناه من أجل غد أفضل لهذا البلد الطيب. والله المستعان
حامد السيف.
