هدوء نسبي يخيم على الأسواق بعد موجة من التقلبات الحادة

• تجدد الضغوط السياسية على الفيدرالي ساهم في التأثير على معنويات السوق.
• ترامب يجدد دعواته لخفض أسعار الفائدة ويشكك في استمرار باول في منصبه.
• ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.4% في مارس على أساس شهري.

التعليق على أداء الاسواق

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي شهدت حالة من الهدوء النسبي بعد موجة التقلبات الحادة التي سادت الأسبوع الماضي. ففي الولايات المتحدة، كانت التوترات التجارية المستمرة إلى جانب تجدد الضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أبرز العوامل التي ساهمت في التأثير على معنويات السوق. وقد حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تأثير التعريفات الجمركية الجديدة يتجاوز التوقعات، مما قد يهدد تحقيق التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي في ظل استمرار الضغوط التضخمية. في المقابل، صّعد الرئيس دونالد ترامب دعواته لخفض أسعار الفائدة، مشككاً في استمرار باول في منصبه. وعلى صعيد البيانات، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.4% في مارس على أساس شهري، مما يعكس تسارع الطلب الاستهلاكي قبيل سريان الرسوم الجمركية. في المقابل، أظهرت مؤشرات سوق العمل إشارات متباينة، إذ تراجعت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 215 ألف طلب، بينما شهد قطاع التصنيع ضعفاً ملحوظاً. أما في كندا، فقد قرر بنك كندا الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 2.75%، في وقت تراجع فيه معدل التضخم السنوي إلى 2.3%. ومع تصاعد المخاطر الخارجية، ارتفعت مخاوف الركود، مما دفع المركزي إلى التراجع عن إصدار أي توجيهات استباقية بشأن مسار السياسة النقدية. من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي إلى 2.25%، في إشارة إلى تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وتشديد الأوضاع المالية في منطقة اليورو. وقد جرى بالفعل تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة للعام 2025 إلى 0.9% فقط. وفي المملكة المتحدة، انخفض معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) إلى 2.6% على أساس سنوي في مارس، متراجعاً عن التوقعات، في حين ساهم ضعف سوق العمل في ترسيخ رهانات الأسواق على خفض سعر الفائدة خلال اجتماع بنك إنجلترا المرتقب في 8 مايو، إذ أصبحت وصلت تلك التوقعات إلى 100%. أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فقد فاق أداء الاقتصاد الصيني التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام بدعم من البيانات القوية لشهر مارس. وفي أستراليا، أضاف الاقتصاد 32.2 ألف وظيفة في مارس، مع بقاء معدل البطالة عند 4.1%، وذلك على الرغم من استمرار توجه بنك الاحتياطي الأسترالي نحو التيسير النقدي. وفي نيوزيلندا، تجاوز التضخم السنوي في الربع الأول من العام التوقعات مسجلاً 2.5%، على الرغم من استمرار عدد من المؤشرات التي تدل على الضعف الاقتصادي. وعلى صعيد الأسواق، اتسمت تداولات الأسهم بالهدوء خلال أسبوع قصير نظراً للعطلات، إذ أنهى مؤشر ستاندرد أند بورز 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.28%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.14%. في المقابل، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لينهي العائد على السندات لأجل عشر سنوات تداولاته عند مستوى 4.33%. أما الذهب، فقد واصل صعوده محققاً مستوى قياسي جديد تخطى 3,357 دولار، مدفوعاً بتجنب المستثمرين للمخاطر.

الولايات المتحدة

الفيدرالي يحذر من أن التعريفات الجمركية قد تقوض التفويض المزدوج في ظل تدهور توقعات النمو والتضخم

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنتها إدارة ترامب مؤخراً “أكبر بكثير مما كان متوقعاً”، ومن المرجح أن ترفع الضغوط التضخمية وتحد من وتيرة النمو الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو، أشار باول إلى أن هذه التطورات قد تضع الفيدرالي في “وضع معقد تتعارض فيه أهداف التفويض المزدوج المتمثلة في استقرار الأسعار (الحفاظ على مستوى التضخم عند مستوى 2% وتحقيق الحد الأقصى من تشغيل العمالة)”. وقد ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي – بنسبة 2.5% على أساس سنوي في فبراير، متجاوزاً المستوى المستهدف للبنك المركزي. كما حذر عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، من بينهم المحافظ كريستوفر والر ورئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، من احتمال بقاء الضغوط التضخمية مرتفعة نتيجة انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الواردات إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة. وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع عند مستوى 99.230.

ترامب يكثف الضغوط على باول لخفض الفائدة… واحتمالات الإقالة المبكرة تعود للواجهة

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، مطالباً بشكل علني خفض أسعار الفائدة، وملمحاً إلى إمكانية إقالته قبل نهاية ولايته المقررة في مايو 2026. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، شدد ترامب على أن الفيدرالي “مدين للشعب الأمريكي بخفض أسعار الفائدة”، داعياً إلى التيسير الفوري للسياسة النقدية. وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات باول من أن التعريفات الجمركية الأمريكية التي أُعلن عنها مؤخراً تفوق التوقعات، وقد تدفع التضخم إلى مستويات أعلى من المستوى المستهدف، هذا إلى جانب مواصلة الضغط على النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام 2024، بإجمالي 100 نقطة أساس، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في العام 2025، ومن غير المتوقع أن يجري أي تعديل في اجتماعه المقبل في مايو. وفي المقابل، أكد باول مجدداً على استقلالية البنك المركزي، مشدداً على أن قرارات السياسة النقدية تظل بمعزل عن الضغوط السياسية.

ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.4% في مارس مع تسارع الإنفاق قبيل فرض التعريفات الجمركية، والمبيعات الأساسية ترتفع بنسبة 0.4%، ومبيعات السيارات تزيد بنسبة 5.3%

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.4% على أساس شهري في مارس 2025، محققة أقوى وتيرة نمو منذ يناير 2023، في ظل تسارع عمليات الشراء الاستباقي من جانب المستهلكين قبيل دخول تعريفات جمركية عالمية بنسبة 25% على السيارات والسلع الاستهلاكية حيز التنفيذ ببداية شهر أبريل. كما ارتفعت المبيعات الأساسية – التي تستثني السيارات والوقود ومواد البناء والخدمات الغذائية – بنسبة 0.4%، بعد ارتفاع قوي بنسبة 1.3% في فبراير. وجاءت مبيعات السيارات في الصدارة، مسجلة نمواً بنسبة 5.3%، في حين ارتفعت المبيعات لدى موردي مواد البناء والمطاعم بنسبة 3.3% و1.8%، على التوالي. وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 4.6%، مما يعكس استمرار الإنفاق الاستهلاكي على الرغم من التحديات. إلا أن معنويات المستهلكين ما تزال قرب أدنى مستوياتها المسجلة في ثلاثة أعوام، بينما تبقى التوقعات الاقتصادية للربع الأول من العام ضعيفة، إذ يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.75% وسط تصاعد المخاطر الخارجية وتزايد الغموض المرتبط بالحرب التجارية

أبقى بنك كندا على سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 2.75%، بعد سلسلة من سبع تخفيضات متتالية منذ يونيو 2024، في ظل تزايد الغموض الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الكلي بشكل غير متوقع إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس، مقابل 2.6% في الشهر السابق، مدفوعاً بانخفاض تكاليف البنزين وخدمات السفر، في حين ظلت مقاييس التضخم الأساسية عند مستويات مرتفعة. وأشار البنك المركزي إلى أن المخاطر الخارجية المتصاعدة دفعت إلى تعليق توجيهاته التقليدية، معلنًا عن وضع سيناريوهين محتملين للاقتصاد الكندي، بما في ذلك دخول الاقتصاد في ركود عميق وارتفاع معدلات التضخم. وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الوزراء مارك كارني خلال مناظرة قادة الأحزاب الانتخابية عن مخاوفه من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للسياسات التجارية الأمريكية، مشددًا على أنها تشكل تهديداً وجودياً للاقتصاد الكندي. وعلى صعيد النمو، من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام 2025، بعد تسجيل معدل نمو يقدر بنحو 1.8% في الربع الأول من العام. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام الدولار الكندي عند مستوى 1.3847.

أوروبا والمملكة المتحدة
المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة إلى 2.25% وسط تدهور التوقعات الاقتصادية، في سابع خفض لها منذ يونيو 2024

قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%، في سابع خفض متتالٍ منذ يونيو 2024. وقد اتخذ القرار بالإجماع، في ظل تصاعد التوترات التجارية عقب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية واسعة النطاق على أبرز شركائها التجاريين. وأشار البنك إلى تدهور آفاق النمو في منطقة اليورو وتشديد الأوضاع المالية، نتيجة الاستجابة السلبية للأسواق إزاء التوترات التجارية. وكانت التقديرات الصادرة في مارس قد خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025 إلى 0.9%، بينما تراجع التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين الأوروبي إلى 2.2% على أساس سنوي. وتعكس عقود المبادلة حالياً احتمالاً بنسبة 26% لخفض سعر الفائدة ثلاث مرات إضافية على الأقل خلال العام 2025، مما يعزز الانطباع بتبني المركزي الأوروبي موقفاً أكثر تيسيراً في ظل استمرار الصدمات الجيوسياسية وضعف الطلب الخارجي. وأنهى اليورو تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1393.

تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.6%، وتضخم قطاع الخدمات يصل إلى 4.7%، بما يدعم توقعات خفض الفائدة في مايو وسط ضعف سوق العمل

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 2.6% في مارس، مقابل 2.8% في فبراير، ليصل إلى مستوى دون توقعات بنك إنجلترا البالغة 2.7% وأقل من إجماع السوق. وسجل تضخم قطاع الخدمات تراجعاً هامشياً من 5.0% إلى 4.7% مما يشير إلى اعتدال نسبي لضغوط الأسعار في السوق المحلي. من جهة أخرى، أظهرت بيانات سوق العمل تراجع معدلات التوظيف بمقدار 78 ألف وظيفة في مارس، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة منذ العام 2021. وعلى الرغم من استمرار نمو الأجور بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، إلا أن الأسواق تسعر حالياً إمكانية شبه مؤكدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع بنك إنجلترا في 8 مايو. إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتجاوز التضخم مجدداً مستوى 3% اعتباراً من أبريل، مدفوعاً بزيادة رسوم المرافق العامة وارتفاع تكاليف التوظيف إثر فرض ضرائب إضافية على أصحاب العمل. وأنهى الجنيه الاسترليني تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.3296.

آسيا والمحيط الهادئ
نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين ً بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام متجاوزاً التوقعات بتسجيله 5.1% في ظل التحديات التجارية وبيانات شهر مارس القوية

سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نمواً بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2025، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.1% وبما يتسق مع وتيرة النمو المسجلة في الربع الرابع من العام 2024. وجاء الأداء مدفوعاً بارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.7% وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة 5.9% في مارس، مما يعكس متانة النشاط الاقتصادي على الرغم من الرياح المعاكسة. كما نما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2%، بينما تراجع معدل البطالة الوطني إلى 5.2% مقابل 5.4% في فبراير. وشهد قطاع التصدير نمو الشحنات بوتيرة سريعة قبيل دخول تعريفات جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ في أبريل، والتي من المقرر أن ترفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145%، باستثناء بعض السلع مثل الهواتف الذكية والإلكترونيات لفترة مؤقتة. وعلى الرغم من النتائج القوية، تظل التوقعات محفوفة بعدم اليقين، في ظل تأثير محتمل للتعريفات على الطلب الخارجي، مما قد يدفع السلطات إلى تكثيف الإجراءات الداعمة للاستهلاك المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع أمام اليوان الصيني عند مستوى 7.2998.

أستراليا تضيف 32.2 ألف وظيفة في مارس، ومعدل البطالة يصل إلى 4.1% وسط تراجع التحيز

أظهر سوق العمل الأسترالي مرونة متجددة في مارس 2025، مع ارتفاع صافي التوظيف بمقدار 32.2 ألف وظيفة، مما عوض جزئياً تراجع معدل التوظيف الذي تم تعديل بياناته بالخفض إلى 57.5 ألف وظيفة في فبراير. وارتفع معدل البطالة هامشياً إلى 4.1% مقابل 4.0%، لكنه ظل دون توقعات السوق البالغة 4.2% وبما يتسق على نطاق واسع مع توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 4.2%. وارتفع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 66.8%، بينما انخفضت ساعات العمل بنسبة 0.3% فيما يعزى إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن اضطرابات الطقس. وعلى الرغم من بوادر التعافي، إلا أن أسواق المبادلة تسعر حاليا بشكل كامل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الأسترالي في مايو، مع إمكانية تصل إلى نسبة 02% لخفضها بمعدل أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، مع تزايد المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد العالمي وتراجع توقعات التضخم. وأنهى الدولار الاسترالي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.6377.

ارتفاع معدل التضخم في نيوزيلندا إلى 2.5%، متخطياً التوقعات في ظل ضعف معدلات النمو الاقتصادي

ارتفع معدل التضخم في نيوزيلندا خلال الربع الأول من العام 2025، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.5%، مقابل 2.2% في الربع السابق، متجاوزاً التوقعات التي رجحت تسجيله 2.4%. كما سجل التضخم على أساس ربع سنوي زيادة بنسبة 0.9%، متجاوزاً التوقعات. وعلى الرغم من أن التضخم الكلي ما يزال ضمن النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي النيوزيلندي (1-3%)، إلا أن الاقتصاد يظهر مؤشرات تدل على الضعف، بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام 2024. وعلى الرغم من ذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة والوقود، إلى 2.6% مقابل 3%، كما تراجع تضخم السلع غير القابلة للتداول إلى 4.0% مقابل 4.5%. وتشير توقعات الأسواق إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إلى أقل من 2.75% بنهاية العام، من 3.5% في الوقت الحالي. وأنهى الدولار النيوزيلاندي تداولات الأسبوع أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.5937.