• شارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين القانونيين والمصممين وأصحاب العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية
• جميل: الكويت تشرع قانونا للموضة وهي السباقة والأولى
• البغدادي: الكويت تمتلك منظومة قانونية متكاملة وعريقة لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع
• أبل: 253 مليار دولار حجم تداولات قطاع صناعة الموضة عالمياً
تحت رعاية وزارة الإعلام، نظمت أكاديمية أدفوكتس جروب مؤتمر قانون الموضة الأول fashion law، الحدث الإقليمي الأول والفريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط في فندق الفورسيزون تحت عنوان ” حماية.. اقتصاد.. استدامة” بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية، والتي من أبرزها مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحامين الإماراتية، جمعية المحامين القطرية، جامعة البحرين، نقابة المحامين في مصر، المركز الدولي الخليجي، ليكسز نيكسز، مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة كورتيس ماليت بريفوست كولت وموووسل، Curtis mallet prevost colt & mosle co.
قال رئيس مجلس إدارة شركة أدفوكتس جروب القابضة المستشار محمد جميل إن مؤتمر قانون الموضة هو حدث إبداعي يستلهم من الإبداع والفن والابتكار أسس لقيام تلك الصناعة، لاسيما وأنه ينظم لأول مرة من الكويت بالتعاون مع نخبة من الفاعلين في قطاع الأزياء والموضة، من مصمّمين ألِفوا المجد على أطراف الإبرة، ومورّدين يشقّون الدروب بين الخامة والسوق، ووكلاء علامات وقانونيين ومؤمّنين، جمعهم الشغف، ووحدهم الإيمان بأن الجمال يستحق الحماية.
وأشار جميل بكلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر إلى أن القانون الذي ننشده من خلال النسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة ليس قيدًا أو ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة وجودية وتنظيمية، لحثّ المبدعين على المضي قدمًا، لا بالخوف، بل بالوعي، وبالالتزام، لا بالإلزام، بل بالاقتناع بأن حماية الجمال… هي وجه آخر من وجوه الجمال ذاته، مختتما بالإشارة إلى أنه إذا كانت الكويت اليوم تشرع قانونا للموضة، فالعالم اليوم ينتظر هذا المنتوج كدراسة مقارنة أو قانون نموذجي أو استرشادي. مهما يكن المنتوج المصاغ فإن ما هو أكيد أن الكويت كانت الأولى.
بدورها قالت الوكيل المساعد للشئون القانونية من وزارة الإعلام الكويتية منال البغدادي إن مؤتمر قانون الموضة الأول الذي يجمع عشاق الموضة وصناعها تحت سـقف واحد، يواكب الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بهدف حماية الإبداع في الحقوق الأدبية والتجارية، مشيرة إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاسـتثمارات الأجنبية، وتعزيز صـناعة الموضـة، وزيادة نمو الاقتصاد الوطني، كما يسهم في توفير فرص عمل عديدة للشـباب، ويدعم تنويع مصادر الدخل، تماشياً مع رؤية دولة الكويت 2035، فالمؤتمر لا يناقش مجرد، أزياء وملابس، بل يناقش لغة تعبر عن الثقافة، وهوية تواكب التغيرات العالمية فالموضة ليست فقط ما نرتديه، بل هي رسالة، وإبداع؛ واستثمار.
وأضافت البغدادي لقد أصبحت الماركات العالمية والمحلية جزءً من مشهد متجدد، يؤثر في ذوق المستهلك، ويدفع عجلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن دولة الكويت تمتلك منظومة قانونية متكاملة وعريقة لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، حيث كانت سباقة في إصدار التشريعات الخاصة بحماية الحقوق الأدبية والتجارية، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الوايبو (WIPO)، واتفاقية تريبس (TRIPS)، واتفاقية برن، واتفاقية روما، مما عزز من مكانتها كمنطقة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمارات المستقبلية، مختتمة بالإعراب عن أملها في أن تسهم النسخة الأولى لمؤتمر قانون الموضة الأول في معالجة التحديات التي تواجه صناعة الموضة عبر خلق حوار بناء بين المصممين، والعلامات التجارية، والمستهلكين، سعياً نحو مستقبل أكثر إبداعاً واستدامة في عالم الأزياء.
من جهته قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل، أن أهمية مؤتمر قانون الموضة تأتي من كونه الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، وبمشاركة نخبة مميزة من المتحدثين والمختصين من عدة دول، خاصة في ظل تداول ما يزيد عن 253 مليار دولار في سوق الأزياء الفاخرة عالمياً عام 2024، يشكل منها السوق الخليجي أكثر من 30% بحسب الأرقام المتداولة.
مضيفاً أنه ومع ارتباط تلك التعاملات بعقود وتداولات وإجراءات وضرائب وغيرها، فإن الأمر يتطلب منظومة تشريعية وفنية على مستوى عال من الكفاءة، ووسائل بديلة لحل المنازعات توفر الجهد والوقت والمال، وهو ما يناقشه المؤتمر عبر جلساته للخروج بتوصيات تُرفع للجهات المختصة للنظر بها.
أربع جلسات
تضمن المؤتمر أربع جلسات حوارية، أولها كان بعنوان “مقدمة في قانون الموضة وأثره على الاقتصاد المحلي والدولي”، والتي استعرض من خلالها تعريف قانون الموضة وأهميته في تنظيم قطاع الأزياء، وتحديات التوسع في الصناعة وأثر القوانين على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والثانية بعنوان ” الاستدامة ، الحوكمة، وتسوية النزاعات “، وتم من خلالها مناقشة الحوكمة في قطاع الموضة والاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الموضة ودور مراكز التحكيم في تسوية النزاعات في مجال الموضة، والثالثة بعنوان ” ريادة أعمال المرأة وحماية الملكية الفكرية في صناعة الموضة نحو التمكين والاستدامة “، وتم من خلالها استعراض تجارب وقصص نحاج لرائدات أعمال خليجيات ودور الملكية الفكرية لحماية التصاميم الداعمة لاستراتيجية أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى أثر الملكية الفكرية على التكنولوجيا والتوسع الاقتصادي، والجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان “حماية الملكية الفكرية والتجارة الدولية في قطاع الموضة”، ومن خلالها تم مناقشة ثلاث محاور أساسية، وهي حماية الملكية الفكرية في عالم الأزياء، وتحديات التجارة الإلكترونية، والممارسات الاستراتيجية لمكافحة القرصنة في صناعة المنتجات الفاخرة.
ختام ناجح و12 توصية
١. إنشاء مركز تحكيم متخصص في منازعات الموضة في الكويت كمركز إقليمي، يختص بمنازعات الملكية الفكرية، العقود التجارية، النزاعات بين العلامات التجارية والموردين، وقضايا الامتثال، وتطوير آليات تحكيم متخصصة تناسب قطاع الموضة، مع توفير محكمين خبراء في هذا المجال.
٢. إطلاق هيئة تنظيمية خليجية لقطاع الموضة عبر تأسيس جهة حكومية أو شبه حكومية مسؤولة عن وضع السياسات التنظيمية لقطاع الموضة في الخليج، تكون مسؤولة عن تنسيق جهود الدول الخليجية لضمان تطبيق موحد لقانون الموضة المستقبلي، والعمل على تأسيس شراكات مع الجهات التشريعية المحلية لضمان مواءمة القوانين الحالية مع التشريعات القادمة.
٣. إنشاء قاعدة بيانات خليجية لحماية التصاميم والعلامات التجارية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة لتسجيل تصاميم الأزياء والعلامات التجارية بشكل يسهل عملية الحماية القانونية، وربط هذه المنصة مع المنظمات الدولية مثل الويبو (WIPO) والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) لضمان اعتراف عالمي بالتصاميم الخليجية.
٤. تطوير تصنيف رسمي لمهن الموضة في الخليج، ووضع إطار قانوني يحدد الوظائف المهنية المرتبطة بصناعة الأزياء (مصممين، خبراء تسويق، مؤثرين، مستشارين قانونيين، إلخ، وكذلك إدراج المهن الجديدة الناشئة عن التطور الرقمي مثل تصميم الأزياء الرقمية وتصاميم الذكاء الاصطناعي، والاعتراف الرسمي بالمهن الإبداعية لتمكين العاملين في القطاع من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية والتراخيص التجارية.
٥. تطوير منهج دراسي أكاديمي لقانون الموضة، وإدخال قانون الموضة كمادة دراسية في كليات الحقوق والتجارة والإعلام في الجامعات الخليجية، وتقديم برامج دبلوم متخصصة لتأهيل محامين وخبراء في قوانين الأزياء، وتوفير شهادات مهنية معتمدة تمنحها الجهات التنظيمية لضمان معايير احترافية في القطاع.
٦. إطلاق “مختبر قانون الموضة” لتجربة التشريعات المستقبلية وإنشاء مساحة تجريبية قانونية (Regulatory Sandbox) تسمح للشركات الناشئة والمصممين باختبار مدى توافق مشاريعهم مع التشريعات المقترحة، والعمل مع القطاعين العام والخاص على تقييم تأثير القوانين قبل تطبيقها رسميًا.
٧. دعم إنشاء محاكم تجارية متخصصة في قطاع الموضة، وتجهيز المحاكم التجارية لاستقبال نزاعات الموضة والملكية الفكرية والتعاقدات، وتدريب القضاة والمحامين على التخصص في القضايا المتعلقة بهذا القطاع.
٨. إطلاق مؤشر الامتثال الخليجي لمعايير الموضة (Fashion Compliance Index)، وتطوير معيار موحد لامتثال العلامات التجارية الخليجية لمتطلبات قانون الموضة الجديد، وتحديد معايير المسؤولية البيئية، حقوق العمال، حماية المستهلك، والملكية الفكرية وفق رؤية خليجية.
٨. دعم تأسيس مراكز أبحاث متخصصة في قانون الموضة ودراسة تأثيره على الأسواق الخليجية، وتشجيع الجامعات الخليجية على إطلاق أبحاث تطبيقية حول التشريعات المقترحة.
٩. تحفيز إنشاء بنية تحتية رقمية لحماية الأزياء الخليجية، مثل تطوير حلول بلوكشين (Blockchain) لتسجيل حقوق التصاميم وحماية الملكية الفكرية، وتبني تكنولوجيا العقود الذكية (Smart Contracts) لتنظيم التعاملات التجارية.
١٠. تطوير اتفاقيات إقليمية لحماية العلامات التجارية الخليجية عالميًا، والتعاون مع منظمة التجارة العالمية (WTO) لتعزيز حضور العلامات التجارية الخليجية، وتوقيع اتفاقيات ثنائية لحماية العلامات المسجلة خليجيًا في الأسواق الخارجية.
١١. دمج معايير قانون الموضة ضمن مشاريع الرؤية الاقتصادية لدول الخليج
١٢. تشكيل لجان استشارية وطنية وخليجية تضم خبراء قانونيين، اقتصاديين، ومصممين لدعم صياغة التشريعات المرتبطة بقطاع الموضة. تتولى هذه اللجان مهمة تقديم الرأي القانوني والفني بشأن مسودات التشريعات والمبادرات التنظيمية، وتساهم في متابعة تنفيذ المخرجات العملية للمؤتمر والتوصيات ذات الصلة، وضمان استمرارية تطوير قطاع الموضة بطريقة مستدامة.
