تخارجنا من عقار إقليمي وندرس فرص جديدة ضمن عملية ترتيب أوضاع الشركة.
عقدت الشركة الكويتية العقارية القابضة الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023 بنسبة حضور بلغت 82.67% واعتمدت البيانات المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقارير الحوكمـة والرقابــة الداخلية وهيئة الرقابة الشرعية.
وعقب انتهاء أعمال الجمعية قال الرئيس التنفيذي طارق المنصور أن ” العقارية ” تخطت عاماً أخر مليء بالتحديات الجيوسياسية سواء على مستوى المنطقة أو العالم ، وواصلت في ظل تلك التحديات عملية هيكلة أصولها واستثماراتها وإعادة ترتيب أوضاعها حيث شهد العام المنصرم 2023 تخارج من عقار إقليمي وفي الوقت ذاته واصلت الشركة متابعة عمليات التحوط وبناء استراتيجية جديدة تساعد على الانطلاق لمرحلة أرى بخطوات ايجابية عبر اقتناص بعض الفرص الجيدة التي تسهم في تحقيق عوائد مستدامة ومتنامية تقود الشركة للخروج من تبعات تداعيات المرحلة السابقة بكل أزماتها .
وأكد المنصور أن الشركة تضع في اعتبارها بالدرجة الأولى المحافظة على حقوق المساهمين والعمل على تنميتها أخذه في الاعتبار كل التحديات المحيطة ونسعى جاهدين على دراسة بعض الفرص بالتركيز أولا على السوق الكويتي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكر بإن من أبرز أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة تحليل ودراسة العديد من الفرص في قطاعات تشغيلية مدرة لإيجاد الفرص المناسبة والواعدة التي تدعم تنوع مصادر الدخل واستدامة الشركة وتعزيز مكانتها مع العمل على التحوط والأخذ بعين الاعتبار التحديات المحيطة وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية في المنطقة.
وأفاد بأن سوق الكويت يمثل اساس وكذلك أسواق منطقة الخليج تعتب عمق استراتيجي للشركة لافتا بأن هناك حالة من التفاؤل بأن يشهد الاقتصاد الكويتي نشاطا يعوض الفترات السابقة مشيرا الى أن القطاع الخاص متعطش للمساهمة بقوة في التنمية.
وبين المنصور بأن القطاع الخاص متأهب دوما الى تحقيق اصلاحات حقيقية ملموسة وإطلاق يده في مشاريع التنمية بمرونة كبيرة وحرية ومعالجة الدورة الروتينية البيروقراطية والنزول بالدورة المستندية الى أدنى مستوى ممكن لها يمكن أن يكون مشجع ومحفز على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد.
وفي ظل استقرار نسبي لمستويات اسعار النفط وتراجع حدة العجز تمثل تلك المؤشرات فرصة لإطلاق المشاريع الكبرى المؤجلة والداعمة للاقتصاد الكويتي خصوصا وأن هناك الكثير من المشاريع التي تأجلت او تعثرت بسبب الجائحة او عجز الميزانية لا سيما في البنية التحتية والاسكان وتطوير الموانئ.
وعلى صعيد القطاع العقاري تواصل الشركة العمل على تحسين أداء ذلك القطاع وهيكلته وتفعيل أداء العقارات التي تحت مظلة الشركة والتخارج من أية عقارات غير مدرة واستمرار البحث عن فرص ذات جدوى.
كما تعمل الشركة على تفعيل الشركات التابعة لتحسين أداؤها التشغيلي ودعمها بالخبرات اللازمة لتكون قادرة على المشاركة في المشاريع والفرص المتاحة بما يشكل رافد للشركة الأم. وفي العام الحالي 2024 فإن الشركة مستمرة في اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر من الانكشاف غير المدروس على أي تمويل أو سوق دون وجود فرصة حقيقية تضيف لحقوق مساهمي الشركة وتهدف لتنمية وتعزيز الاستثمارات القائمة مع ترقب أوضاع الأسواق وقراءة الفرص بشكل متأني وحصيف.
