إلزام المقاصة بتغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة

• ضمان التسوية العادلة في أي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

• مسموح بالجمع بين الوسيط المركزي ووسيط سوق المشتقات.

• لا ربط لمكافآت الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين بأداء أعمال المقاصة.

كتب حازم مصطفى:

نبهت التعديلات اللائحية الأخيرة على أن المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين مع الشركة الكويتية للمقاصة مقدمة على مصالح الشركة.

كما تضمنت التعديلات جملة من المتطلبات التنظيمية الهامة، وأبرزها:

– القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بعمليات المقاصة ونشاطها بأعلى درجات المهنية، مع اتخاذ تدابير التسوية العادلة بكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.

– أن تتولى إدارة خدماتها طبقاً للقواعد الخاصة المعتمدة من الجهات الرقابية.

– المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستنثاء ما تطلبه الجهات القضائية أو الرقابية.

– تقديم الخدمات طبقاً لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة.

وتنظيمياً، أصبحت صورة الهيكل بالنسبة للمقاصة أوضح، ففي حالة الترخيص لوكالة المقاصة بأكثر من نشاط من الأنشطة التالية: تقديم أحد أو جميع الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص، أو خدمة إيداع الأوراق المالية، أو خدمة الوسيط المركزي، أو خدمة الوسيط المركزي لسوق المشتقات، أو تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة المقاصة، فإنه يجب أن تمارس تلك الأنشطة من خلال شركات لها ذمة مالية مستقلة عنها ترخص من الجهة الرقابية. يستثنى من ذلك مركز التقاص لتقديم خدمة التسوية والتقاص، والوسيط المركزي، والوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية، والذي يمكن مزاولته من خلال كيان واحد.

وفي حال الجمع بين الوسيط المركزي وخدمة الوسيط المركزي لسوق المشتقات المالية من خلال شركة ذات ذمة مالية مستقلة واحدة يجب فصل جميع العمليات التشغيلية لتلك الخدمات من خلال إدارات مختلفة، وإعداد دليل سياسات وإجراءات منفصلة لكل منها، على أن يتضمن الدليل على وجه الخصوص السياسيات والإجراءات الوقائية للحد من تسريب المعلومات بين تلك الإدارات.

وفي مادة فاصلة حسمت التعديلات أيضاً عدم جواز ربط مكافأة الأعضاء المستقلين وغيرهم من الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة بأداء أعمال وكالة المقاصة.