الحكومة تمكن القطاع الخاص … فرص مدرة تشغيلية مستدامة

البورصة تستشعر بدقة مستقبل المرحلة المقبلة.

قنوات تمويل استثنائية للبنوك تلتهم فائض السيولة.

تحالفات أجنبية محلية استعداداً للمنافسة على المشاريع

حازم مصطفى:

ما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس من استعراض محاور رئيسية لرؤية الكويت 2035، ومشاريع الخطة السنوية 2025-2026 البالغ عددها 141 مشروع، ليس مجرد بند عابر للاستعراض، بل نقاش البند هو بمثابة رسالة واضحة للقطاع الخاص، بأن ما ينتظر القطاع الخاص من مشاريع ونشاط كفيل بضمان نشاط اقتصادي للسنوات العشر المقبلة، خصوصاً وأن حجم المشاريع المطروحة ضخم جداً، وما سيترتب عليها سيكون أكبر، حيث سيضمن أنشطة تشغيلية مدرة ومستدامة.

مصادر قالت لـ “الاقتصادية” أن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة تمكين للقطاع الخاص في قيادة دفة الاقتصاد، والتحول إلى اقتصاد تشغيلي يقوم على التنفيذ والإدارة من جانب القطاع الخاص، ولعل عقد شركة حيات للاتصالات أول أمس، بإيرادات قد تصل إلى 48 مليون دولار، وعقد الشركة التابعة للتجارية العقارية الممتد حتى 22 عاماً، هي بوادر وعناوين رئيسية للمرحلة.

وبينت المصادر أن هناك ترتيبات بدأت بين مجاميع وتكتلات اقتصادية لتشكيل تحالفات للدخول في بعض المشاريع من باب تحقيق التكامل، حيث أن حجم المشاريع كبير وضخم.

لكن على الجانب الآخر، ومن خلال حركة النشاط التي قرأتها أسهم البنوك مبكراً، ينعكس حجم النشاط المنتظر أن يموله القطاع المصرفي والمرجح أن تتضاعف حجم التسهيلات ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف، وذلك إذا ما اتسعت رقعة مشاركة البنوك في تمويل الدولة من خلال قانون الدين العام.

التداولات غير الاعتيادية التي يشهدها السوق يومياً هي انعكاس وقراءة للفرص الاستثمارية المستقبلية أمام الشركات المدرجة في السوق، وكذلك الشركات التابعة والزميلة التي ستستفيد من تنفيذ المشاريع بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الشركات الأجنبية.

المصادر ذاتها اعتبرت المرحلة الراهنة بمثابة فرصة وشريان حياة جديد للشركات الخاملة والمتعثرة منذ سنوات، والتي ترزح تحت سقف الـ 100 فلس. هذه الشركات يمكنها تنهض من خلال معالجة أوضاعها بالسعي للمشاركة في مشاريع المرحلة المقبلة.

هل تكون فرصة لتحرير المخصصات

ذكرت مصادر متابعة أن البنوك لديها مخصصات ضخمة، بعضها تحوطية وعامة وأخرى انتفى الغرض منها، وقد تشهد المرحلة المقبلة عملية تحرير لتلك المخصصات، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على السيولة مع ارتفاع وتيرة طرح المشاريع المحددة ضمن الخطة الحكومية.

قراءة واستكشاف

اعتبرت مصادر استثمارية أن تدفق السيولة الأجنبية على السوق، وبحث شركات أجنبية عن حلفاء محليين، والاستحواذات التي تمت مؤخراً عبر دخول كيانات أجنبية ومجاميع كبرى، يأتي في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن تكون أكبر ورشة عمل تعتمد على منهجية إتاحة الفرصة والاستثمار للقطاع الخاص.

“”””””””””””””””””””””””””

هوية لكل مجموعة

من خلال المشاريع الحكومية التي تحت مظلة الشركات المدرجة، بات هناك هوية لكل مجموعة استثمارية في السوق، تضمن لها على الأقل إيرادات تشغيلية مستقرة ومستدامة. على سبيل المثال، بالنسبة للمشاريع الحديثة هناك محطة أم الهيمان، شمال الزور، الضمان الصحي، مشاريع المباني في منطقة جابر الأحمد، افنتورا وغيرها مثل منتجع الهيلتون، حيات للاتصالات ومشروع البيانات بالمطلاع، وبالنسبة للمشاريع القديمة التي ستطرح قريباً هناك سوق شرق والمثنى … والقادم أعظم.