المساهمون يدفعون غالياً…ثمن أخطاء مجالس الإدارات

أسهل طريق لمعالجة الخسائر على حساب صغار المستثمرين …خفض رأس المال؟

هل المساهمون شاركوا في الإدارة والقرارات السلبية ليتحملوا ضريبة المعالجة؟

مجالس تخفض رأس المال وتعود لسياسة المنح التي يدفعها السوق.

لماذا تتمسك مجالس الإدارات التي أفلست الشركات بمواقعها ومناصبها؟

المتابع والمراقب للسوق خلال السنوات العشر الماضية يتلمس حجم ما دفعه الكثير من المساهمين، لا سيما شريحة “الصغار”، كثمن مقابل لأخطاء العديد من مجالس الإدارات التي قادت شركات للإفلاس أو الشطب أو الخسائر المتراكمة حتى وصلت “العظم”.

ممارسات عديدة يتضرر منها المساهمون. ومن أبرز القرارات المجحفة في حق صغار المستثمرين والأقليات ما يلي:

– استمرار تحقيق الخسائر والنزيف بشكل متواصل دون قدرة على وقف الخسائر أو تعويض ولو جزء منها لدورتين متتاليتين لمجلس الإدارة، أي 6 سنوات، فهل ينتظر من هكذا مجالس أي “خير” أو أداء أو عوائد؟

– التساهل في معالجة الخسائر على حساب المستثمرين عبر شطب الخسائر وإطفائها بخفض رأس المال تحول إلى سلوك سهل، أي أن شركة خاسرة لنسبة 75% من رأس المال تقرر خفض رأس المال بمقدار الخسارة، بمعنى أن كل مساهم يملك 100 سهم يفقد 75 ويتبقى له 25 فقط، رغم أنه لم يشارك في أي قرارات سلبية ولم يساهم في سوء الإدارة التي أوصلت الشركة إلى ذلك المستوى.

– كيف لذات مجلس الإدارة الذي قاد الشركة للخسارة وأوصلها لحافة الإفلاس أن يكون هو من يقوم بالمعالجة على حساب المساهمين، ومن ثم يطلب رأسمال جديد وزيادات مدفوعة نقداً، فهل فاقد الشيء يعطيه؟ وكيف يثق صغار المساهمين بضخ أموال جديدة لمن تسبب في خسارة الشركة وإفلاسها؟

– مجالس إدارات قادت شركات للخسائر على مدار سنوات، ولم توزع أية أرباح للمساهمين، وأسهمها خاملة وراكدة، ويتمسكون بالشركة وكأنها شركة ومملكة خاصة رغم أنها مساهمة عامة، وعندما يتم تكوين تحالف للتغيير يتمترسون بكل قوة في وجه التغيير ويقلبون المنافسة إلى “حرب” تتدخل فيها أطراف وتكتلات عائلية مساندة وآخر عمومية (…) تشهد على ذلك!

– أين جهود مجالس الإدارات لعدة سنوات متتالية في شركات اقتيدت للخسائر المتراكمة حتى وصلت العظم؟ … ولماذا لم يتخلوا عن مناصبهم ومواقعهم طالما لم ينجحوا في وقف الخسائر أو معالجتها؟ رغم أن الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي إيجابي آخر ثلاث سنوات في مختلف الفرص بدليل الرابحون الكُثر من الشركات، والتي تنامت أرباحها بأضعاف، كل عام أعلى مما سبقه.

– كيف تقوم مجالس إدارات بشطب الأسهم عبر خفض رأس المال لإطفاء الخسائر، ثم تعود لسياسة توزيع المنح كأرباح للمساهمين، اعتماداً على أن السوق هو من يدفع ثمن هذه المنح والأرباح للمساهمين؟

– أين أصول الشركة المدرة؟ وأين استثماراتها؟ وأين موجوداتها وأصولها؟ وكيف تتواصل الخسائر لسنوات متتالية حتى تصل لـ 75% دون معالجات جذرية طوال مسيرة الخسائر؟

– لماذا لم يتم تغيير الجهاز التنفيذي أو مجلس الإدارة طوال مرحلة الخسائر والاستعانة بمجلس كفؤ وجهاز تنفيذي أكفأ، لانتشال الشركة من الخسائر ووقف النزيف وإعادتها للطريق الصحيح؟

– هل عرضت الفرص أو القرارات الاستراتيجية المصيرية التي تسببت في خسارة الشركة على المساهمين كي يتم إشراكهم في معالجة الخسائر؟ إذا كان مجلس الإدارة يتخذ قراراته مع الجهاز التنفيذي ويمضون فيها، لماذا تأتي المعالجة على حساب صغار المستثمرين؟

– ماذا بعد إطفاء الخسائر على حساب المساهمين وبأموالهم، باستخدام رأس المال؟ … أين هي الخطة والرؤية التي يجب أن ترافق هكذا قرار حتى يوافق المساهمون على القرار في الجمعية العمومية؟

ما أسباب الخسائر؟

هل يمكن أن تبرر الشركات للمساهمين الأسباب الحقيقية للخسائر المتراكمة طوال سنوات حتى أكلت الاحتياطيات وأتت على رأس المال؟

هل سيستمر ذات المجلس والجهاز التنفيذي؟

هل ستستمر مجالس الإدارات ذاتها التي قادت الشركات للخسائر مع الجهاز التنفيذي، أم سيكون هناك تغيير جذري؟ لأن من قاد كيان لخسارة 75% من رأس المال سيقوده للإفلاس إن استمر!