بقلم – ليما راشد الملا
تُعتبر بورصة الكويت من أقدم وأعرق أسواق المنطقة، حيث صدر مرسوم تنظيم البورصة في 1983 كأول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وهذا الأمر يعطيها مكانة تاريخية مهمة. منذ تأسيسها، عاصرت البورصة تطورات عديدة، حتى أصبحت اليوم بورصة رائدة لتداول الأسهم التي تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي 2014 شهدت بورصة الكويت ميلاد جديد بتأسيس شركة بورصة الكويت، ثم أخذت طريقها للخصخصة التي تمت في فبراير 2019، انتقلت بورصة الكويت إلى عهد جديد بآفاق وطموحات وأحلام جديدة يقودها القطاع الخاص، تتطلب استراتيجيات تطوير مبتكرة لتقوية وزيادة قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
الخصخصة وتأثيرها
نجحت خصخصة بورصة الكويت في تجاوز عتبات جديدة في عالم المال والأعمال، حيث استحوذت مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية مع مشغل عالمي على 44% من الشركة، وقادت حركة تغيير كبيرة، حيث قبل القطاع الخاص التحدي في قيادة البورصة لمرحلة من التحول الاستراتيجي على طريق سوق مال متطور، تمهيداً لتحويل الكويت إلى مركز مالي مع الهدف والتحدي الأكبر لإثبات أن القطاع الخاص الكويتي كفؤ ويمكنه تحقيق النجاحات، والمراحل التطويرية التي مرت فيها خير دليل، حيث تقف البورصة حالياً على أعتاب مراحل تنظيمية جديدة غير مسبوقة، باتت تحاكي الأسواق العالمية تنظيمياً، وتُقدم خدمات متطورة تتعلق بالتداول والتسوية عبر بنوك تسوية مركزية.
أفكار وعوامل لتطوير البورصة
الطريق أمام السوق المالي طويل، وإدراك المزيد من النجاحات في وسط منافسة شرسة يتطلب المزيد من الجهد والتميز لتحقيق نجاح مستدام بعد خطوات الخصخصة وما تبعها من إجراءات. يمكن الاستفادة من عدة أفكار مُتبعة عالمياً لتطوير البورصات وتحقيق أرباح وأهداف كبيرة في آن واحد:
1- مواكبة التكنولوجيا: الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل عمليات التداول. تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين «Blockchain» يمكن أن يُحسن من سرعة وأمان المعاملات، فمواكبة الطفرات التقنية بات حتمياً والقطاع الخاص حتماً يدرك تلك المهمة.
2- توسيع نطاق الصناديق الاستثمارية: تشجيع إنشاء صناديق جديدة ومبتكرة تجذب المستثمرين الأجانب والمحليين. تنويع الصناديق الاستثمارية يُساعد في تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
3- تعزيز الشفافية والمصداقية: تطوير قواعد وإجراءات لضمان الشفافية في جميع المعاملات، وهو ما سيزيد من الثقة لدى المستثمرين. المعلومات الواضحة والدقيقة حول أداء الشركات تُساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات صائبة، حيث يتطلب ذلك الملف المزيد من التطوير والتحديث بشكل متواصل.
4- دعم الابتكار: تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة في الشركات المدرجة وتشجيع ريادة الأعمال. استقطاب شركات التكنولوجيا الناشئة يمكن أن يدعم هذا التنوع في بورصة الكويت.
5- التوسع في الأسواق الدولية: بناء شراكات مع بورصات عالمية لزيادة فرص الاستثمار وتوأمة مع كبرى الكيانات، يمكن أن تُفتح قنوات جديدة للمستثمرين الكويتيين ويوفر فرصًا أكبر للشركات المحلية.
6- تعزيز البرامج التعليمية والتوعوية: تنظيم ورش مشتركة مع كبرى البيوت العالمية وعمل ودورات تدريبية للمستثمرين والمحللين الماليين لتعزيز الفهم حول أسواق المال وأدوات الاستثمار. المعرفة الجيدة تُسهم في تحقيق استثمار مُربح.
7- التسويق والترويج: تسويق بورصة الكويت كوجهة استثمارية جذابة، وتُعتبر هذه الخطوة الإيجابية والذكية بمثابة فتح أبواب جديدة في الأسواق العالمية أمام صناديق ومستثمرين دوليين، ويجب أن يكون التسويق على مدار العام وليس مرتبط بمواسم محددة، خصوصاً وأن دورة رأس المال تبحث دائماً عن فرص.
بورصة الكويت هي نقطة ارتكاز مهمة ونقطة تحول حيوية في الاقتصاد الكويتي، حيث يحمل مستقبلها إمكانيات كبيرة بعد الخصخصة الناجحة. من خلال تطبيق استراتيجيات تطوير مدروسة، قد تتحول إلى بيئة استثمارية أكثر جاذبية. مع البنية التحتية القوية والإرادة العامة نحو تطوير الاقتصاد وتنميته وضخ المزيد من الاستثمارات الرأسمالية والمشاريع التنموية الكبرى قيد التنفيذ أو التي ستطرح، من خلال اتباع خطوات جديدة، ستتمكن بورصة الكويت من تحقيق أهدافها وأن تصبح مركزًا للاستثمار والنمو في منطقة الخليج، وستساعد هذه الاستراتيجيات المدروسة في الوصول إلى مكانة مهمة كأحد المؤثرين في الأسواق المالية العالمية.
