تسهيلات لتمويل مشاريع وأنشطة استثمار مختلفة.
رصد مبالغ كبيرة للسوق المحلي قابلة للزيادة.
كتب حازم مصطفى:
أكدت مصادر متقاطعة في القطاع الخاص أن بنوك أجنبية عالمية وإقليمية تبدي اهتماماً كبيراً بالسوق الكويتي، وتقوم حاليا بعمليات تواصل ضمن استشراف وإعادة التمركز لحجز مقاعد لها في ورشة التمويل والمشاريع الكبرى المرتقبة بشتى تنوعاتها، وكذلك “نسج” علاقة مع كبرى المجاميع التشغيلية في السوق المحلي.
وأوضحت المصادر أن نمو حجم السوق المحلي ونشاط المشاريع وحجم المتغيرات شجعت العديد من البنوك لفتح قنوات مباشرة، وقامت فعلياً بتقديم تسهيلات لبعض الشركات.
وزادت المصادر بأنه خلال المناقشات أوضحت المصارف أنها منفتحة على دراسة كافة الفرص والمتطلبات التمويلية للشركات، سواء شركات مدرجة أو شركات مقبلة على تنفيذ مشاريع، أو تمويل استحواذات، أو استثمار في الأوراق المالية.
وأضافت المصادر بأن البنوك الأجنبية التي تضع السوق الكويتي على خارطة اهتماماتها بقوة، وزادت من وزنه بنحو ثلاثة أضعاف على صعيد السيولة المرصودة له، أبدت استعداداً لفتح السقف عند الحاجة وتجاوز المرصود، ذاهبة إلى إمكانية إقراض البنوك المحلية في حال طلبت أي سيولة خلال ذروة النشاط والطفرة المنتظرة، ومن المرتقب أن تكون هناك سلسلة متتابعة من المشاريع الكبرى متزامنة.
ارتفاع مستوى الاهتمام من البنوك الأجنبية له دلالاته الإيجابية التي ترتكز على ثقة في القطاع الخاص وبيئة الأعمال الآخذة في التطور والتحسن بشكل متسارع.
معالجات سريعة وتجاوب غير مسبوق كان من سمات الفترة الماضية، حيث خرجت عدة مشاريع قوانين عالجت مطالب مهمة، والعجلة مستمرة في هذا المضمار.
مصادر مصرفية أكدت أن السوق يستوعب، والمنافسة سيستفيد منها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن وفرة السيولة هي الضمانة لإنجاح المشاريع.
وذكرت مصادر أخرى بأن بنوك مستعدة للتعاون وفتح قنوات لها في السوق من خلال إعادة هيكلة الديون القائمة سواء بسداد جزء منها والتحول لديها، أو سدادها بالكامل وذلك بأسعار تنافسية.
