البورصة تخسر 130.3 مليون دينار.
فلترة للإفصاحات وحذر من المفاجآت.
السوق يعمل بطاقة مخفضة وجني أرباح أول بأول.
القيمة السوقية تستقر عند 51.6 مليار دينار.
كتب محمود محمد:
يشهد السوق موجة متسارعة للإعلانات الفصلية النصف سنوية، حيث سيكون الأسبوع المقبل هو الأخير في المهلة القانونية التي تنتهي في 15 أغسطس الحالي، وسيكون الإعلان متاحاً فقط حتى ما قبل بدء جلسة تداولات الأحد 17 أغسطس، أو الوقف للمتأخرين.
تباين وجهات النظر وعمليات التقييم والمضاربات السريعة التي عادت للسوق، خصوصاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي باتت تشهد جني أرباح أول بأول على نطاقات سعرية ضيقة، نتيجة غياب المبادرات وتذبذب السيولة ما بين ارتفاع وصعود، استحدثت معها حالة من الغيوم على السوق.
لكن الشركات ماضية في أنشطتها وأعمالها التشغيلية، وعينها على تحركات الحكومة وإجراءاتها لتقوم بالاستعداد للفرص التي ستطرح والمشاريع التي ستعلن أو ستوضع على سكة التنفيذ.
ما بين الإفصاحات اليومية عن تواقيع صناع السوق الذين فقدوا أهميتهم وقدرتهم على إحداث فارق أو طفرة في السيولة أو النشاط، تتعلق أعين المستثمرين فقط بالنتائج وقرارات التوزيع والعقود التي تحصل عليها الشركات، أو المتغيرات الخاصة بالتخارجات من أصول أو استثمارات بربح يمكنها من إعادة تدويره في فرص جديدة أو يعزز من قوتها المالية.
لكن مصادر استثمارية قالت لـ “الاقتصادية” أنه مع المفاجآت التي يخشاها المستثمرون كل فترة مالية هناك بعض التحوط والحذر النسبي من الاندفاع نحو الأسهم التي لم تحدد مواعيد اجتماعاتها للإفصاح عن البيانات المالية، تجنباً لأي وقف للسهم عن التداول نتيجة التأخير، والعداد غير محدد كما هو حال شركة “عربي” التي توقفت ومن غير المحدد متى سيعود السهم كونه مرتبط ببيانات شركة أخرى مطلوب اعتماد نتائجها حتى تحتسب في ميزانيتها، كون الاستثمار أكبر وأهم استثماراتها.
ثمة تريث وحذر تجاه بعض الأسهم المتأخرة التي تحيط بها تساؤلات عن خفض رأسمال أو تسويات أو غيرها من الملفات المؤثرة.
السيولة في السوق إجمالاً وفيرة، والحسابات عامرة، ولا توجد أي أزمة في السيولة رغم إعادة تعريف صافي الالتزام وبالتالي وقفت تعاملات “النتنج”، والتعاملات باتت بالسيولة والرصيد المتوفر لدى العميل.
مثّل الأمر تحدي، لكن السيولة متوفرة، وكانت تمثل إضافة كبيرة تزيد من حجم التداولات بمستويات كبيرة.
السوق إجمالاً مستقر في نطاق محوري متزن ما بين صعود يوم وهدوء التالي، في انتظار مبادرة أو صدمة إيجابية متجددة من أحد المجاميع التي تمثل قاطرة في السوق.
حصاد جلسة الأربعاء كانت خسارة بقيمة 130.3 مليون دينار، واستقرت القيمة السوقية عند 51.669 مليار دينار.
تراجعت مستويات القيمة المتداولة أمس 7%، وتراجعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 5.3%، وانخفضت الصفقات 6.5%.
وتراجعت أسهم 72 سهم، فيما ارتفعت أسهم 43 شركة أخرى.
وكان التباين قد سيطر على المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات الأربعاء، وسط صعود لـ4 قطاعات.
انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34%، وهبط “العام” بـ0.26%، و”الرئيسي 50″ بنحو 0.39%، بينما ارتفع المؤشر “الرئيسي” بـ0.12%، عن مستوى الثلاثاء.
سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 77.46 مليون دينار، وزعت على 321.79 مليون سهم، بتنفيذ 24.53 ألف صفقة.
وشهدت الجلسة ارتفاعاً بـ4 قطاعات على رأسها الخدمات المالية بـ0.82%، بينما تراجعت 8 قطاعات أخرى في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ11.65% واستقر قطاع الرعاية الصحية.
ومن بين 43 سهماً مرتفعاً تصدر سهم “إنجازات” القائمة الخضراء بـ25.33%، بينما جاء “ميزان” على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 72 سهماً بنحو 12.31%، واستقر سعر 18 سهماً.
وجاء سهم “جي إف إتش” على رأس نشاط الكميات بحجم بلغ 24.2 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك وربة بقيمة 6.11 مليون دينار.
