مقالات

الخصخصة… بوابة الكويت نحو اقتصاد أقوى وخدمات أكثر كفاءة

بقلم – ليما راشد الملا

 

تُعد الكويت واحدة من أغنى دول العالم وأقواها قوة مالية  وأكثرها استقراراً اقتصادياً، ويرجع ذلك لمواردها النفطية الضخمة ورؤيتها الحكيمة في إدارة الاستثمارات والموارد داخلياً وخارجياً. وقد عزز هذا النهج من مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي، وهذا الأمر يهيئها لاتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية الجريئة التي تدعم التنويع الاقتصادي وترفع كفاءة الخدمات، وعلى رأس هذه الخطوات خصخصة بعض القطاعات الحيوية التشغيلية المدرة المحفزة للمستثمرين لتحسين الخدمات أكثر وترشيد الاستخدام مثل وزارة الكهرباء والماء وخدمات الهاتف وبعض القطاعات الأخرى الخدمية تدريجياً وصولاً حتى التأمينات الاجتماعية.

في قطاع الكهرباء، يمكن لعملية الخصخصة أن يتم الفصل بين أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والبيع، وهذا سيتيح دخول شركات خاصة عديدة للمنافسة، وتحسين جودة الخدمة، وخفض التكاليف، وتمكين المستهلك من اختيار المزود الأنسب. وقد أثبتت تجارب خليجية نجاح هذا النموذج، مثل مشاريع التوليد الخاصة في عُمان، والشركة المساهمة الخاصة للكهرباء والماء في قطر، وشراكات القطاع الخاص في أبوظبي ودبي بمشاريع الطاقة المتجددة.

أما خصخصة التأمينات الاجتماعية، فهي تحمل مزايا عديدة، منها رفع كفاءة إدارة أموال المتقاعدين، وتوسيع مجالات الاستثمار لضمان عوائد أعلى، وتحسين الخدمات للمشتركين عبر تقليل البيروقراطية وتبني الأنظمة الرقمية. كما تضمن هذه الخطوة استدامة مالية طويلة الأمد للصناديق التقاعدية، وتوفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات.

وتؤكد التجارب العالمية جدوى هذا التوجه: تشيلي نجحت في رفع العوائد عبر تحويل النظام لصناديق خاصة، والسويد اعتمدت الحسابات الفردية التي تُستثمر في صناديق يختارها المشترك، والمملكة المتحدة وفرت خطط تقاعدية خاصة موازية للنظام الحكومي، فيما طورت الأردن وسنغافورة استثمارات صناديق التقاعد عبر شركات ومشروعات خاصة مع الحفاظ على الإشراف الحكومي.

إن تطبيق هذا النموذج في الكويت سيعزز من تنافسية الاقتصاد، ويزيد من كفاءة الإنفاق، ويجذب استثمارات محلية وأجنبية، مع ضمان استفادة المواطن والحكومة معاً، ليبقى اقتصاد الكويت قوياً ومتجدداً لمستقبل أكثر استدامة.

الخصخصة سترفع عن الدولة عبئ الإدارة ويجعلها تتفرغ أكثر للرقابة والتشريع والمحاسبة ، وسبق أن تحققت عدة عمليات ناجحة تاريخياً فالخصخصة ليست نهجاً أو مساراً جديداً أو غريباً على الاقتصاد الكويتي الذي له بصمات وأسبقية تاريخية في نواحي مختلفة وسباق في اقتناص الفرص في الأسواق العالمية فهي صاحبة مبادرة أقدم تأسيس سيادي في المنطقة.

كل المقومات في صالح نهضة اقتصادية شاملة على كافة المحاور والمستويات والجميع متفاءل بما هو أتٍ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى