من أكثر الإشكاليات التي تواجه الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية، مسألة خروج أحد الشركاء من الشركة، وهذا الخروج لا يعفيه من الالتزامات والديون المترتبة على الشركة إذا كان ضامن لهذه الديون. الشركة يمنحها القانون الشخصية القانونية الاعتبارية المنفصلة عن شخصية الشركاء ولها أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وذمتها المالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء لتتمكن من مزاولة نشاطها بصفة مستقلة عن الأشخاص المكونين لها، ويجب عدم الخلط بين الذمة المالية للشركة والذمم المالية للشركاء، ومسئولية الشريك في شركات الأموال مثل ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة تكون في حدود حصته المدفوعة في رأس المال، ولا يجوز الرجوع على الشريك إلا في حدود حصته المدفوعة.
كما أنه يجب عدم الخلط بين الذمة المالية للشركة وبين رأسمالها حيث أن رأسمال الشركة هو الحد الأدنى للضمان لدائني الشركة، بينما ذمة الشركة يمكن أن تتغير نتيجة للأعمال التي تقوم بها، فتزيد الذمة المالية أو تنقص بحسب ما إذا حققت الشركة أرباحاً أو منيت بخسائر. ويترتب على استقلال الذمة المالية للشريك أن يكون لدائني الشركة ضمان عام على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء فيها، ولكن هناك حالات قد تنضم ذمة الشريك إلى ذمة الشركة المالية ويصبح مسئولاً عن دين الشركة، أهمها الكفالات والتعهدات الشخصية التي يوقعها الشركاء لصالح البنوك والدائنين، والتي تجعل الشريك مسؤولاً عن الديون حتى وإن خرج من الشركة، وفي هذه الحالة تكون ذمة الشريك المالية منضمة إلى ذمة الشركة وعند تعثر الشركة وعدم تمكنها من السداد فإنه يتم الرجوع عليه في أمواله الخاصة، لأنه عندما يوقع على كفالة شخصية ويتعهد بسداد التزامات الشركة، فإن هذه المسؤولية لا تسقط بخروجه من الشركة أو تنازله عن حصته إلا إذا تم تجديد العقد بكفالة الشريك الجديد، إذ الأصل أن الكفالة لا تفترض بل يجب رضا الكفيل وهو الشريك الجديد وموافقته، لذلك على أي شريك يرغب في التنازل عن حصته والخروج من الشركة أن يراجع العقود والتعهدات الموقعة منه لصالح الشركة، ويتأكد من إنهاء الكفالات أو استبداله بكفيل آخر بموافقة الدائن، ويوثق الاتفاق بشكل صريح في عقود التعديل والعقود الإضافية، وبذلك يتفادى الوقوع في إشكاليات قانونية لاحقة قد تلزمه بديون لم يعد له أي علاقة بها.
والخلاصة أن خروج الشريك وتنازله عن حصته لا يعفيه تلقائياً من الديون والكفالات السابقة، فالمسؤولية تظل قائمة ما لم يجدد العقد بين الدائنين والشريك الجديد ويبرأ المتنازل صراحة.
المحامي / عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@arazzaqlaw.com
