تعثر وتأخير المشاريع وجه بشع للفساد

8 سنوات في مشروع بسيط جداً جداً!!

مركز الفروانية الصحي التخصصي بقيمة 1.79 مليون .. لكن الإهمال يضاعف الكلفة.

تقصير جسيم في المسؤوليات وعدم تطبيق القانون.

تراخي في المتابعة وكأن المشروع ليس للدولة. 

  تاريخ بدء ونهاية التنفيذ إدانة كبيرة لكل مسئول.

لجنة استلام المشاريع الحكومية يجب أن تؤهل أوروبيا من خلال معايشات في دول متقدمة.

كتب بدرالعلي:

مع إعلان بدء صفحة اقتصادية جديدة عنوانها التنمية والازدهار وتحريك عجلة المشاريع فمن الضروري تصفير سجلات المشاريع المتعثرة وإغلاقها.

لكن من الضروري بمكان أن تكون هناك محاسبة خصوصا وأن ملف التعثرات في المشاريع وتأخيرها له انعكاسات سلبية، وحتى تكون في ذات الوقت رسالة للقادم ولضبط سوق المشاريع عموما يتوجب تكريس قواعد جديدة عنوانها “الانضباط” ثم “الانضباط” ، لأنه ببساطة إذا تم ترك كل مقاول يعتمد على غياب المسائلة والمحاسبة سيكون النهوض صعب في ظل منافسة سريعة التغير والمطلوب لها سرعة مضاعفة.

مقاولي المشاريع يحتاجون إلى ضوابط صارمة ومن يستطيع الوفاء بالتزاماته أمام الدولة في المواعيد المحددة يتقدم ومن لا يستطيع عليه أن يقتص الحق من نفسه ويبتعد عن عرقلة التقدم والانطلاق.

بمقدار الثقة الكبيرة والكافية في أن الكويت قادمة ومقبلة هناك ثقة بأن المحاسبة ستكون الرديف الموازي للمتغيرات القادمة وسترافق كل المشاريع لتكون عنوان جديد لأهم مرحلة  فارقة في المسار الاقتصادي والتنموي الذي عانى لسنوات من التدخلات فتعطلت العجلة التنموية.

مصدر هندسي  قال لـ “الاقتصادية ” أن من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق مشاريع الدولة هي ترك هيكل المشروع لسنوات طويلة عرضة للتآكل والتضرر من تغيرالفصول والطقس، فهكذا مشروع منذ 8 سنوات المتمثل في مركز الفروانية الصحي التخصصي، تعاقبت عليه 8 فصول من الشتاء وبالتالي تتراكم المياه وتتشبع بها الهياكل الأسمنتية وتصل إلى أعمدة الحديد وتصاب بالصدأ والتآكل وعند استكمال المشروع بعد هذه السنوات يكون عمر المشروع قصير وسرعان ما يعاني من الخرير والتآكل وتساقط الأسقف وانهيارات في بعض أجزاء من البنيان فهذه هي الأسباب، لأنه ببساطة ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي تكون النتيجة الحتمية إغلاق المشروع ثم إزالته وإعادة بنائه، وهنا تبرز أركان  الجريمة في حق مشاريع الدولة عندما يعاني مشروع جديد من المشاكل أو يعاد هدمه وبنائه أو يكون غير صالح للخدمة ما يخلق ازدحامات في مرافق  أخرى.

 حجر الزاوية

الجريمة الأخرى التي ترتكب وتستحق المحاسبة والتوقف أمامها، هي عملية استلام مشاريع الدولة، فيجب أن تكون هناك لجنة فنية هندسية متخصصة على أعلى مستوى من الخبرة والمهنية ومؤهلة علميا وليس هناك ما يمنع أن يتم عمل معايشات لها في دول أوروبية وأسيوية متقدمة مثل سنغافورة.

ملف استلام المشاريع يجب أن يكون بوابة الاعتماد لسلامة المشروع دون أي مواربة أو مجاملة فلطالما تسدد الدولة للمقاول أكلاف المشروع وحقوقه مصانة يجب أن يسلم الدولة عمل متقن سليم وفق مواصفات فنية عالية وبجودة تفوق حتى المتفق عليه و”الكويت تستحق الأفضل “.

تبقى الخسارة الأكبر هي المتمثلة في الوقت الذي يتضح أن لا قيمة له علما أن هدر 8 سنوات تتضمن الكثير من المأسي في تغير أكلاف فكم كانت كلفة هكذا مشروع في 2016 وكم ستصل حاليا بعد أن تضاعفت أسعار مواد  البناء والأيدي العاملة.  وصدق من قال الوقت الضائع لا يعود (بنجامين فرانكلين).  الوقت هو أحكم مستشار على الإطلاق (بريكليس).