مستمرون قضائياً في المطالبة بحقوقنا في تمديد العقود
65.7 مليون القيمة الدفترية للقسائم ضمن الميزانية.
7.2 ملايين دينار مجمل إيرادات الأراضي محل التسليم.
معوقات عرقلت استغلال الشركة للمواقع رغم تحقيق الشروط.
كتب حازم مصطفى:
أعلنت شركة أجيليتي أنها ستسلم للهيئة العامة للصناعة 4 مواقع مختلفة، بإجمالي مساحات 933.64 ألف متر مربع، تضم موقع ميناء عبدالله 20، وموقع مينا عبدالله 21، وتوسعة منطقة حرفية الجهراء، وتوسعة منطقة حرفية الصليبية.
وكشفت الشركة عن أن الإيرادات المالية لهذه المواقع مجمعة تبلغ 7.2 مليون دينار كويتي، والقيمة الدفترية حوالي 65.7 مليون دينار كويتي، حيث أوضحت الشركة أنه لا يمكن توقع الأثر في الوقت الحالي لأنه مرتبط بالنتيجة النهائية للأحكام القضائية التي ستفصل في الموضوع.
وبينت أجيليتي في إفصاح رسمي معتمد من نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي طارق السلطان، أن الشركة ستقوم بتسليم المواقع مع احتفاظها بحقها في المطالبة القضائية بامتداد العقود محل هذه المواقع لمدد أخرى ،وذلك وفقاً لشروط هذه العقود، وتعويضاً عن عدم استغلال الشركة للمواقع لمدد العقود كاملة بسبب معوقات وأسباب ترجع إلى الهيئة العامة للصناعة، من ناحية التأخير في إصدار التراخيص أو من ناحية قيام الهيئة بحرمان الشركة من استغلال موقع ميناء عبدالله 20 ، 21 لفترات متعددة، فضلاً عن أنها حققت الشروط الواجبة لحقها في تمديد هذه العقود لمدد أخرى، وتتمسك الشركة بحقها في الاستمرار في القضايا وإقامة ما يلزم من قضايا.
تبعات وآثار مالية
مصادر مراقبة قالت في قراءة للإفصاح أن الأثر المالي ينقسم إلى جزئين، الأول هو الإيراد الذي ستفقده الشركة، والمحدد بنحو 7.2 مليون دينار كويتي، وهذا الإيراد يمكن قياسه بمجرد تسليم الشركة للأراضي ووقف التحصيل، والإفصاح الذي قدمته الشركة إلى البورصة أمس لم يحدد موعد للتسليم، حيث قال سنسلم، ما يعني أنه غير واضح متى سيتم وقف تحصيل تلك الإيرادات، وإذا ما تم تحصيلها عن العام 2025 بالكامل؟
أما القيمة الدفترية التقديرية المحددة بنحو 65.7 مليون دينار كويتي فستكون مؤجلة الانعكاس حتى الفصل النهائي قضائياً في دعاوي أجيليتي في هذا الملف، وهذا الأمر قد يستغرق وقتاً لحسمه نهائياً، خصوصاً وأن نزاعات من هذا القبيل تحول إلى خبير للفحص والتدقيق في ملابسات العقود والإجراءات التي تمت، علماً أن مثل هذه الخلافات تصل إلى محكمة التمييز، آخر درجة في سلم التقاضي.
القيمة التقديرية لأملاك الدولة
في سياق آخر قالت مصادر أن القيمة التقديرية لأملاك الدولة في ميزانيات الشركات ستدخل في مراجعات في حسابات البنوك عند منح التمويل، خصوصاً وأنها تكون عبارة عن عقود أو حقوق انتفاع مشتراه، وبالتالي تخضع لعمليات تقييم من مقيّمين، وتنعكس في الميزانية وفق المعيار المحاسبي الدولي، لكنها تبقى أملاك دولة وغير مملوكة للشركة بالمطلق، لكن انعكاساتها تؤثر على الأرباح والخسائر في حال الفقد، إلا أنه من الحصافة أن يكون هناك بناء مخصصات قبل القيم الدفترية.
التحوط في هذا الملف بات مطلوب، بحيث يكون هناك مخارج وحلول ومقترحات بالتوافق بين الشركات ومراقبي الحسابات لمعالجة أملاك الدولة في الميزانيات عموماً في ظل موجة التصحيح والمراجعة الشاملة.
