“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت   2035 (  46 ) +

تنسيق شركات عالمية بالعمل على أجهزة إلكترونية لرصد الانبعاثات الكربونية في الدولة

 التزام المصانع بتركيب أجهزة احتجاز الكربون وتخزينه ضرورة.  

يجب وضع قانون حوافز وعقوبات لتشجيع المصانع وإلزامها بالمحافظة على نسبة من الانبعاثات الكربونية

96 ٪ من مجمل الانبعاثات الكربونية هي من قطاع الطاقة عمليات استخراج الوقود وتكريره

  انبعاثات القطاع الصناعي 2.1 ٪ و1.9 ٪ من عملية معالجة النفايات

  البيئة وضعت استراتيجية للحياد الكربوني في جميع المرافق قبل نهاية عام 206

• قطاع النفط والغاز أرسى استراتيجيته الخاصة للحياد الكربوني ومن المخطط أن تتحقق قبل نهاية عام 2050

• خطة الحياد الكربوني للدولة تبدأ بخفض 7.4 ٪ من إجمالي الانبعاثات الكربونية قبل نهاية عام 2035

رؤية كويتية:

وضع برنامج لقياس الانبعاثات الكربونية على مستوى المصانع المحلية ضمن الآليات المعتمدة دوليا

 تفعيل أجهزة الرصد للانبعاثات الكربونية في المناطق الصناعية

 تحفيز المصانع على الاستثمار في الأنظمة والعمليات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية

التحديات:

• عدم التزام المصانع بالشفافية في التقارير المقدمة وعدم التقييم الدقيق لجميع مصادر الانبعاثات

• تراخي الجهات المعنية في المراقبة الدورية والدقيقة لكميات الانبعاثات الكربونية

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

المسار الثاني لبرنامج تعزيز الاستدامة الصناعية: تقليل الانبعاث الكربوني

الانبعاث الكربوني من الصناعة يشير إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الناتجة عن عمليات الإنتاج والتصنيع في قطاع الصناعة. يتم إصدار الانبعاثات الكربونية خلال عدة عمليات صناعية مختلفة، مثل الاحتراق للوقود الأحفوري (مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي)، وعمليات الصهر والتكرير والتصنيع في مختلف الصناعات مثل الصناعات الثقيلة، والمعادن، والكيماويات.

عمليات الإنتاج والتصنيع تعد مصدرًا آخر للانبعاثات الكربونية، حيث يتطلب التصنيع استخدام مواد كيميائية وطاقة، وتنتج هذه العمليات الكثير من الانبعاثات خلال عمليات الصهر، والتكرير، والتجفيف والتبخير. بالإضافة، تستهلك أنظمة التدفئة والتبريد في المصانع والمنشآت الصناعية كميات كبيرة من الوقود أو الكهرباء، مما يؤدي إلى انبعاث الكربون الضار، بالإضافة إلى الانبعاثات من النفايات الصناعية التي قد تتحلل وتطلق غازات الاحتباس الحراري مثل الميثان، الذي يُنتج عن تحلل النفايات العضوية أو تفاعلها مع مواد أخرى.

الانبعاث الكربوني يتسبب في تأثيرات سلبية على البيئة والمناخ. يؤدي ارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة في درجة الحرارة العالمية وتغير المناخ. ينتج عن ذلك تغيرات جوهرية في النظم البيئية، مثل ذوبان الجبال الجليدية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتغير نمط الهطول وانتشار الأمراض. تعتبر الصناعة من أكبر المسببات للانبعاثات الكربونية، حيث تسهم بشكل كبير في زيادة تراكم غازات الاحتباس الحراري في الجو وتسبب التغير المناخي. وتؤثر هذه الانبعاثات على صحة البيئة والإنسان، وتساهم في ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتغير نمط الطقس وزيادة تكرار الظواهر المناخية الغير اعتيادية.

تحليل الانبعاث الكربوني

تجارب ومبادرات عالمية

أما على الصعيد العالمي فقد قامت استراليا بوضع آلية موضحة بالنسب والكميات هدفها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43 ٪ قبل نهاية عام 2030. وطلبت الدولة من جميع الشركات التي تشكل مصدر انبعاث للكربون تقديم تقرير حول كمية الكربون المنبعث منها، وأظهرت الدراسات ان حوالي 28 ٪ من الانبعاثات الكربونية في استراليا هي انبعاثات صناعية ويجب تقليصها بنسبة 3.5 إلى 6 ٪. لذا، وضعت الدولة الأسترالية مؤشر واضح متمثل بالزام الشركات التي تتجاوز انبعاثاتها ال 100 ألف طن سنويا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 3.5 إلى 6 ٪ أو شراء أرصدة الكربون.

تجارب ومبادرات خليجية

وعلى الصعيد الخليجي، تتظافر الجهود بشكل كبير نحو خفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي في ظل التوجهات العالمية نحو هذا المسار. فقد قامت الإمارات العربية المتحدة بتحديد أهدافها في تحقيق الحياد الكربوني قبل نهاية عام 2050، وقد بدأت الدولة بالفعل العمل على تحقيق هذا الهدف عبر توظيف التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة وعبر وضع منظومة متكاملة للحد من الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي. وقد قامت الإمارات بطرح برنامج حوافز للشركات الصناعية منخفضة الانبعاثات تمثلت أبرزها في تسهيل عملية دخول المناقصات الحكومية الخاصة بالمشتريات الحكومية للشركات الصناعية، وإتاحة تمويلات ميسرة للشركات عبر تمويل طويل الأمد يصل إلى 12 عاما وبنسبة فائدة متدنية على التمويل.

الوضع الحالي في دولة الكويت

تظهر الدراسات التي أجرتها دولة الكويت لكميات الانبعاثات للغازات الدفيئة في الدولة سيطرة واضحة لثاني أكسيد الكربون، حيث يبين آخر تحديث للكميات في عام 2016 أن كمية الانبعاثات الكربونية هي 86.3 مليون طن، بينما سجل غاز الميثان 95 ألف طن، يليه غاز أكسيد النيتروز بكمية 1.3 ألف طن، لذا فأن جل الانبعاثات الغازية في دولة الكويت هي انبعاثات كربونية.

يظهر توزع الانبعاثات الكربونية من مصادرها أن حوالي 96 ٪ من مجمل الانبعاثات الكربونية هي من قطاع الطاقة الذي يتضمن عمليات استخراج الوقود وتكريره وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، يليه القطاع الصناعي 2.1 ٪ و1.9 ٪ من عملية معالجة النفايات (الصناعية وغيرها). وهذا يظهر أن قطاع الطاقة له الحصة الأكبر من الانبعاثات الكربونية وذلك بسبب كثرة عملية حرق الوقود الأحفوري والغاز لإنتاج الطاقة والمياه.

علاوة على ذلك، قامت الكويت بالتنسيق مع شركات عالمية بالعمل على أجهزة الكترونية لرصد الانبعاثات الكربونية في الدولة، لكن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، تكمن المشكلة في عدم وجود أنظمة صارمة تفرض على المصانع في الكويت الالتزام بنسبة معينة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو التزام المصانع بتركيب أجهزة احتجاز الكربون وتخزينه. ذلك في ظل عدم وجود مقياس واضح لتقييم الانبعاثات الكربونية من المصانع وعدم إدراج قانون حوافز وعقوبات لتشجيع المصانع أو إلزامها بالمحافظة على نسبة معينة من الانبعاثات الكربونية.

أطلقت دولة الكويت استراتيجيتها للحياد الكربوني في عام 2060، وذلك بناء على الوعود والالتزامات التي قدمتها الدولة في مؤتمر باريس للمناخ. وقد شملت هذه الاستراتيجية حزمة كبيرة من المشاريع والمسارات التي تنوي الدولة اتباعها في سبيل الوصول إلى الحياد الكربوني الأولي في قطاع النفط والغاز قبل نهاية عام 2050 ومن ثم الحياد الكربوني للدولة كافة في عام 2060 .

حددت دولة الكويت خارطة مسار للوصول إلى أهدافها المذكورة، وذلك عبر وضع أهداف مبدئية تتمثل بالتزام الدولة بخفض 7.4 ٪ من الانبعاثات الكربونية الحالية، أي ما يعادل 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون قبل نهاية عام 2035 وذلك على قطاعات الدولة كاملة ومن ضمنها القطاع الصناعي.

إن أبرز ركائز هذه الاستراتيجية التي صاغتها الهيئة العامة للبيئة بمساعدة مكتب الأمم المتحدة للبيئة هي اعتماد مبادئ الكربون الدائري، الذي يشمل عملية احتجاز الكربون المنبعث وإعادة استخدامه في الصناعة. بالإضافة إلى التزامها بخفض 50 ٪ من الانبعاثات الكربونية الصادرة من قطاع إنتاج الطاقة قبل نهاية عام 2040. وشملت أبرز مقررات هذه الاستراتيجية تطوير الآبار والمصافي النفطية والاعتماد بشكل أكبر على الغاز في إنتاج الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة. كما شملت المبادرات أيضا توجهات لخفض الانبعاثات في قطاع النقل، والزراعة، والبناء، والصناعة، والنفايات.

مجالات التطوير في تقليل الانبعاث الكربوني

• استخدام أجهزة مراقبة الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي لمراقبة نسبة الانبعاثات الكربونية في المناطق الصناعية.

• العمل على وضع أنظمة واضحة تفرض على المصانع كثيفة الانبعاثات الكربونية (الأسمنت، الحديد والصلب، والمعادن) أن تقوم بتركيب أجهزة مراقبة الانبعاثات وتقديم تقارير دورية عن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من المصانع.

• العمل على تطوير آلية تشجيع للمصانع القائمة والمستثمرين الجدد على تحويل استثماراتهم إلى مجالات أقل تلويثا للبيئة بثاني أكسيد الكربون والمعرف عنها أنها تحت مظلة الصناعات الخضراء والتي تصبح يوما بعد يوم أكثر جاذبية للسوق الإقليمي والعالمي.

• تحفيز المصانع المحلية على الالتزام بنسب معينة من الانبعاثات الكربونية عبر إنشاء نظام حوافز متكامل وبمقابله نظام عقوبات صارم على جميع المخالفين لنسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحددة من الدولة.

مشاريع تقليل الانبعاثات الكربونية

مشروع تقليل الانبعاثات الكربونية من الأنشطة الصناعية

الملخص:

تعدُّ الصناعة من أبرز العوامل المسببة للانبعاثات الكربونية الضارة، إذ تسهم بشكل كبير في تفاقم تراكم غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي وتسبب التغيرات المناخية. تُسبب هذه الانبعاثات تأثيرات سلبية على البيئة وصحة الإنسان، وتُسهم في الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة العالمية وتعديل نمط الطقس بشكل غير مسبوق. ومن هنا، يأتي هذا المشروع ليُنفذ تقييمًا شاملًا لمستويات الانبعاثات الحالية ويحدد الفرص للتحسين. يركز المشروع بعد ذلك على تطوير وتنفيذ استراتيجيات للحد من هذه الانبعاثات الضارة، بما في ذلك الحد من العمليات التي تعتبر مصدر أساسي للانبعاثات مثل الحرق واستخدام الطاقة بشكل مفرط لدعم تبني عمليات إنتاج أكثر صفاءً ونظافة.

الوضع الحالي:

• وضعت الهيئة العامة للبيئة استراتيجية للحياد الكربوني في جميع المرافق قبل نهاية عام 2060 .

• وضع قطاع النفط والغاز استراتيجيته الخاصة للحياد الكربوني التي من المخطط أن تحقق قبل نهاية عام 2050 .

• حددت الهيئة العامة للبيئة التزامها بخفض 50 ٪ من الانبعاثات الكربونية من قطاع الطاقة قبل نهاية عام 2040 .

• خطة الحياد الكربوني للدولة تبدأ بخفض 7.4 ٪ من إجمالي الانبعاثات الكربونية قبل نهاية عام 2035 .

الأهداف:

• زيادة نسبة المنشآت الصناعية التي تتبنى ممارسات للحد من الانبعاثات الكربونية إلى 50 ٪ من إجمالي المنشآت الصناعية مع عام 2030.

• مساعدة الهيئة العامة للبيئة على تحقيق أهداف استراتيجيتها عبر وضع خطة خاصة لخفض الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي.

• تشجيع الاستثمار في الصناعات الأقل إصدارا للانبعاثات الكربونية.

التجارب الناجحة:

• قامت استراليا بوضع آلية موضحة بالنسب والكميات هدفها خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43 ٪ قبل نهاية عام 2030. ومن أبرز المبادرات التي قامت بها الدولة في هذا النطاق هي إلزام الشركات التي تتجاوز انبعاثاتها ال 100 ألف طن سنويا إلى خفض الانبعاثات بنسبة 3.5 إلى 6 ٪ أو شراء أرصدة الكربون.

أنشطة المشروع

.1 وضع برنامج لقياس الانبعاثات الكربونية على مستوى المصانع المحلية ضمن الآليات المعتمدة دوليا.

.2 تفعيل أجهزة الرصد للانبعاثات الكربونية في المناطق الصناعية.

.3 تحفيز المصانع على الاستثمار في الأنظمة والعمليات التي تقلل من الانبعاثات الكربونية

.4 فرض أنظمة التقاط واحتجاز الكربون على المصانع الأكثر إصدارا للانبعاثات الكربونية.

المخاطر

• عدم التزام المصانع بالشفافية في التقارير المقدمة وعدم التقييم الدقيق لجميع مصادر الانبعاثات.

• تراخي الجهات المعنية في المراقبة الدورية والدقيقة لكميات الانبعاثات الكربونية.

المتطلبات

• المراقبة الدقيقة من الجهات المعنية للتقارير المقدمة من المصانع عن كميات انبعاثاتها.

• المتابعة الفعالة للمصانع كثيفة إصدار الانبعاثات ومساعدتها للوصول إلى سكة الإنتاج الأنظف.

• مساعدة الجهات التشريعية من حيث سن العقوبات اللازمة في حق المخالفين.