* ربع مثالي في الإفصاح عن البيانات النصف سنوية دون وقف لأي شركة بسبب التأخير
* البيانات المالية واضحة كالشمس ويجب أن تكون مرتكز للقرار الاستثماري
* الشركات التي فيها إدارات تدير ولا تملك تتضمن مخاطر عالية
* سيولة وفيرة في حسابات الأفراد ورغبة بالاستثمار على الودائع
كتب بدر العلي:
رسمياً أغلقت بورصة الكويت باب الإفصاحات ومن الفترات المالية القليلة التي لم تتوقف فيها شركات بسبب التأخير عن إعلان نتائجها المالية.
فقط تم توقيف شركة اكتتاب بقرار من هيئة أسواق المال بعد أن تفاقمت خسائرها، وفي ضوء تقدير من هيئة الأسواق، حيث ستقوم بمراجعة موقف الشركة واتخاذ قرار خلال الأيام المقبلة ضمن متابعتها المستمرة.
حقق السوق مكاسب أمس بلغت 84.022 مليون دينار كويتي وتبقى من خسارة الـ 1.7 مليار دينار التي مني بها في تداولات الأحد والاثنين الداميين، نحو 190 مليون دينار كويتي ويكون السوق عوض كافة خسائره.
قيمة التداولات مطمئنة جداً خصوصا وأن السوق يدخل عطلة لكن مع إغلاق البيانات وسرعة تقارب الفترات المالية ومع المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالوضع المحلي والتسويات الإقليمية والعالمية ومؤشرات الفائدة هناك رغبة باستمرار الاستثمار وتوظيف السيولة الفائضة لدى الأفراد بدلا من الوديعة.
شركات عديدة حسنت من أوضاعها وشركات أخرى تراجعت بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بنتائج شركات تابعة أو زميلة أو تأثرت نتيجة عمليات تقييم وغيرها من الأسباب الفنية المقبولة التي سرعان ما تعود لمعالجة أوضاعها وتعوض فجوة التراجع سريعاً خصوصا وأنها من الشركات التشغيلية الممتازة.
لكن بين شركات النمو والربح والتوزيع النقدي وبين الشركات الخاسرة بشكل واضح وصريح ثمة شريحة من الشركات الطفيلية التي تحقق أرباحاً بآلاف الدنانير رغم أن رأسمالها بالملايين وهي أرباح قطعاً لا تليق بكيانات مدرجة ولا حتى مستويات أسعارها التي تقل عن القيمة الإسمية.
فكما هو حال بعض المجاميع التي تساقطت شركاتها واحدة تلو الأخرى بشكل تدريجي بعد أن انكشفت أوراقها التي كانت تخدع بها رواد ومستثمري السوق.
البيانات المالية هي خير عنوان لتقييم أي شركة وبالتالي لا عذر لأحد في أن يضع اللوم على أي جهة فالبيانات المالية يجب أن تكون هي المعيار الوحيد في اتخاذ القرار الاستثماري خصوصاً بعد التجارب المريرة على مدار عقود.
يبقى فقط الملف الشائك الذي يحتاج إلى معالجة، وهو البحث عن حلول لمجالس الإدارات التي ترتكب جرائم في حق المستثمرين وتقود الشركات للشطب، فيجب أن يطال المتلاعبين جزء من العقاب لا أن تتم مكافئتهم بالخروج من السوق وابتعادهم عن الرقابة لمواصلة ممارسة هواياتهم بشفط أموال وحقوق المساهمين.
الكيان الممثل في “الشركة” يجب أن يستمر ويبقى، فيما الأفراد المتلاعبين هم من يجب أن يتم شطبهم وإبعادهم عن المشهد خصوصا وأنهم لا يملكون أغلبية في هذه الشركات ولو كانوا من ملاك الأغلبية لما ارتكبوا تلك الجرائم في حق آلاف المساهمين الأفراد.
النماذج الناجحة من الشركات التي تحقق أرباح ومستمرة في السوق تؤكد قاعدة أن من يملك ويدير لا يضر بأمواله بل الأغلبية المطلقة التي دمرت مئات الشركات أتوا من الخارج على “ظهر” التوكيلات المجمعة وعلى حساب أصوات صغار المستثمرين الأفراد الذين لا يحضرون العموميات بسبب ضآلة ملكياتهم وضعف تأثيرهم.
أكثر من 80 شركة ذهبت أدراج الرياح، مثل فيها أكثر من 600 عضو مجلس إدارة، استفادوا بمئات الملايين من مميزات وأسهم بعشرات الملايين حتى أن بعضهم كان يحصل عليها ولا يسدد قيمتها إلا لاحقا، باستثناء لا يتوفر للكثيرين، وهو من أوجه العبث والفساد الذي كان يشترك فيه رئيس مجلس الإدارة الذي يوافق على مثل هذه الممارسات.
مصادر استثمارية ومالية تؤكد أنه طالما لن يطال المتلاعب عقاب غير مالي مثل الشطب، إما مدى الحياة أو لعشر سنوات، فلن يستقيم أحد، حيث أن كل التجارب تثبت ذلك، وطالما يتم تجربة وضعية واحدة منذ سنوات لماذا لا يتم دراسة تغيير الوضعية واتخاذ قرارات أكثر إيلاماً ضد المتلاعبين للمحافظة على المكاسب الكبيرة التي تحققت ووصلت بالسوق لوضع مثالي برغم وجود بعض الشوائب البسيطة وهي في طريقها للتنظيف بشكل نهائي.
على صعيد البورصة يرى مراقبون أن استمرار قوة التداولات وسائلية السوق هي المحك الرئيسي والعامل الأكثر اطمئنانا بغض النظر عن اتجاه المؤشرات.
سيولة ختام الأسبوع كانت إيجابية حيث بلغت 59.11 مليون دينار كويتي توزعت على أسهم قيادية وأسهم أخرى يتم شراء مستقبلها بعد أن نظفت ميزانياتها وأعادت هيكلة استثماراتها.
من استمر طيلة العقد الماضي وحتى النصف الأول من العام الحالي في دوامة تحقيق فلس وخسارته الربع التالي لن يكون له مكان على خارطة الاستثمار، والمؤشرات والدلائل تؤكد ذلك، خصوصا وأن البنوك تسارع الخطى للاندماج لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
فرز الأسهم بناءً على المركز المالي وسمعة مجلس الإدارة وكفاءته ونسبة الملكية يجب أن تكون ركائز بغض النظر عن أي ارتفاعات أخرى ومهما كان ثقل المضارب الذي يتبنى السهم لأنه يمارس عملية تدوير بلا أي أسس.
مؤشرات البورصة:
- حقق مؤشر السوق الأول مكاسب بلغت 16.49+ نقطة.
- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 15.01+ نقطة.
- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.21+ نقطة.
- ارتفع مؤشر السوق العام 14.21+نقطة.
- بلغت قيمة التداول 59.110 مليون دينار كويتي.
- بلغت القيمة السوقية 42.025 مليار دينار كويتي.
- حقق السوق مكاسب أمس بلغت 84.022 مليون.
- ارتفع قيمة السوق الأول أمس 74.226 مليون دينار.
- ارتفعت كمية الأسهم التي شملها التداول أمس 21.47% لتبلغ 206.6 مليون سهم.
- ارتفعت السيولة 8.86%.
- ارتفعت عدد الصفقات 9.83%.
