الصناعة: يجب العمل على تحديد الأولويات وتسهيل إجراءات عقد اتفاقيات تجارة دولية

•  تعزز تواجد المنتج الكويتي في الأسواق العالمية ضرورة لا رفاهية.
• استخدمت تايلاند التمثيل الخارجي للترويج لمنتجاتها المحلية عبر الفنون التقليدية والثقافة الشعبية
• الهند نجحت في الترويج لمنتجاتها المحلية من خلال السينما
• منتجات غير النفطية تذهب للعراق والسعودية والإمارات وعمان وقطر والأردن ومصر وتونس
• نحتاج فتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية تستقبل المنتج الكويتي.
• وزيادة التواجد على شبكة الانترنت وتعزيز التواجد الإلكتروني.
• يجب تقليل رسوم الشحن عبر التفاوض مع الموانئ وشركات الشحن
•  الحصول على أسعار تنافسية للقطاع الصناعي تخدم التصدير.

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

مشاريع دعم الصادرات الصناعية

المشروع الأول: تقليل تكلفة التصدير

إن الصادرات القوية تحسن التوازن التجاري للدولة، فعندما تكون قيمة الصادرات أعلى من قيمة الواردات يتحقق فائض تجاري ويقل العجز التجاري مما يسهم في تحسين صحة الاقتصاد الوطني. وبشكل عام فإن زيادة القدرات المحلية على التصدير وإنتاج منتجات عليها طلب في الأسواق الخارجية يدفع المنتجين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين جودة منتجاتهم، وهو ما يقود للتطوير في قطاع الصناعات التحويلية المحلي، حيث يتطلب تصنيع المنتجات المصدرة عمليات تحويلية متقدمة ومتكاملة. هذا يشجع على تحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والمعدات والمهارات اللازمة لإنتاج تلك المنتجات عالية الجودة. ولذلك يعمل المشروع على خفض التكاليف الإجمالية لعملية التصدير.

الوضع الحالي:

• النفط يشكل القسم الأكبر من صادرات الكويت، إلا أن هناك بعض الصادرات الأخرى غير النفطية التي تسهم في تنويع مصادر الإيرادات وهي منتجات ذات جودة عالية وتنافسية جيدة.

• تصدر دولة الكويت منتجاتها غير النفطية بشكل رئيسي للعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وقطر، بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر وتونس، والدول الأجنبية الأخرى مثل باكستان وإيران وغيرها بنسب متفاوتة.

الأهداف:

• تقليل تكاليف التصدير للمنتجات الكويتية لتتوافق مع تكاليف التصدير الأفضل في دول مجلس التعاون مع عام 2027 .

التجارب الناجحة:

• سعت دولة الإمارات إلى تقليل الوقت الازم للتصدير والتحول نحو الرقمة الكاملة لشهادات المنشأ وإصدار شهادات المطابقة، وتنفيذ نظام المشغل الاقتصادي المعتمد ونظام النافذة الواحدة والتتبع الإلكتروني والرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين.

• قامت المملكة العربية السعودية بجهود تمكين الصادرات من خلال إنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية، ثم تأسيس بنك التصدير والاستيراد في فبراير 2020 لدعم وتمويل المصدرين وزيادة قدارتهم التنافسية، فضلًا عن برنامج صنع في السعودية وهو مبادرة وطنية أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية كجزء من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ويهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

• الخطة الماليزية الحادية عشرة 2015 التي هدفت لزيادة النمو بنسبة تتراوح بين 5 ٪ و 6 ٪ حتى عام 2020 ،وتعزز نمو مجالات جديدة من القطاع الخاص بالإضافة إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، وقدرة تصديرية أكبر، ليصبح لديها قاعدة عريضة من المنتجات ذات الجودة تُصنع بواسطة الشركات الماليزية وتصدر إلى جميع أنحاء العالم.

أنشطة المشروع

.1 تقليل رسوم الإجراءات المتعلقة بالتصدير

.2 تقليل رسوم الشحن من خلال التفاوض مع الموانئ وشركات الشحن للحصول على أسعار تنافسية للقطاع الصناعي

.3 توفير نظام تأمين الصادرات

المخاطر

• تعتبر تكاليف التصدير والشحن من المعوقات الرئيسية التي تواجه المصنعين في دولة الكويت.

المتطلبات

• العمل على خلق نظام للصادرات آمن وغير مكلف لتمكين المنتج المحلي من التصدير.

المشروع الثاني: توظيف الاتفاقيات الدولية لفتح الأسواق للمنتجات الكويتية

الملخص:

استخدام الاتفاقيات الدولية القائمة وعقد اتفاقيات جديدة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الكويتية. حيث أن هناك العديد من الاتفاقيات التي أبرمتها دولة الكويت تتضمن بنود يمكن الاستفادة منها لدخول المنتجات الكويتية لتلك الأسواق، وبالتالي لابد من تحليل تلك الاتفاقيات وتحديد الفرص المتاحة فيها. بالإضافة إلى العمل على إبرام اتفاقيات جديدة وفق ا للمعطيات التي تخدم الصناعة التحويلية في دولة الكويت.

الوضع الحالي:

• تصدر دولة الكويت منتجاتها غير النفطية بشكل رئيسي للعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات وعمان وقطر بالإضافة إلى بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر وتونس والأجنبية الأخرى مثل باكستان وإيران وغيرها بنسب متفاوتة، وبالتالي هناك حاجة لفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية تستقبل المنتج الكويتي.

الأهداف:

 • مضاعفة عدد المنتجات الكويتية المصدرة والأسواق التي تستورد المنتجات الكويتية مع عام 2030.

التجارب الناجحة:

• وقعت المكسيك اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) مع الولايات المتحدة وكندا في عام 1994، والتي تهدف إلى تحقيق الحرية التجارية وتعزيز الاستثمارات بين الدول الأعضاء. نتيجة لذلك، استطاعت المكسيك زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة وكندا وتوسيع نطاق تواجدها في سلاسل التوريد العالمية.

• توصلت البرازيل ودول مجموعة ميركوسور (الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي) إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في عام2019 . هدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التبادل التجاري وتسهيل وصول المنتجات البرازيلية إلى الأسواق الأوروبية، مما فتح فرصًا جديدة للشركات البرازيلية وتحفيز الاستثمارات.

• انضمت فيتنام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة العابرة للمحيط الهادي (CPTPP) في عام 2019، والتي تجمع بين 11 دولة نامية وصناعية في منطقة المحيط الهادي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق الحرية التجارية وتسهيل الاستثمارات وحماية الملكية الفكرية. بفضل هذه الاتفاقية، تمكنت فيتنام من زيادة صادراتها.

أنشطة المشروع

1. السعي إلى عقد اتفاقيات تجارية جديدة لفتح أسواق دولية.
2. ضمان وفرض الامتثال لقواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة.
3. مراجعة اتفاقات التجارة الدولية لتحديد فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

المخاطر

• صعوبة التفاوض والوصول إلى اتفاقات دولية.

المتطلبات

• العمل على تحديد الأولويات وتسهيل إجراءات التفاوض للوصول لعقد اتفاقيات تجارة دولية تعزز من تواجد المنتج الكويتي في الأسواق العالمية.

المشروع الثالث: الترويج للمنتجات الكويتية في الأسواق العالمية

الملخص:

الترويج للمنتج الكويتي لابد أن يتم من خلال استخدام جميع الأدوات التسويقية والترويجية الحديثة المتاحة لزيادة صادرات المنتجات الكويتية من تفعيل دور التمثيل الخارجي والبعثات الدبلوماسية الخارجية. بالإضافة إلى التواجد في المؤتمرات والفعاليات الدولية بشكل واضح ومؤثر. وزيادة التواجد على شبكة الانترنت وتعزيز التواجد الإلكتروني.

الوضع الحالي:

• لا يوجد علامة جودة واضحة تميز المنتج الكويتي.

• التواجد الخارجي لتمثيل المنتج الكويتي بحاجة للتطوير.

• يمكن أن يكون نشر الثقافة الكويتية الأصيلة وتعريف العالم بها هو بوابة الاهتمام بالمنتج الكويتي عالميًا.

الأهداف:

 • تحسن في نظرة الأسواق الخارجية للمنتجات الكويتية بنسبة 50 ٪ مع عام 2030.

التجارب الناجحة:

 • تعتبر الهند واحدة من الدول التي نجحت في الترويج لمنتجاتها المحلية من خلال السينما الهندية، المشهورة باسم “بوليوود”. تمتلك الهند صناعة سينمائية قوية وواسعة النطاق، وتعرض الأفلام الهندية في مختلف أنحاء العالم. هذا الانتشار العالمي للسينما الهندية قد ساعد في تعزيز الوعي بالثقافة الهندية وترويج الملابس التقليدية والمنتجات الفنية والأغذية المحلية، بالإضافة إلى استعمال علامات تجارية مخصصة للمنتج الهندي مثل علامة ماركة الأمانة الهندية (Indian Handloom Brand) والتي تعتبر مشروعًا تنفيذيًا لوزارة النسيج الهندية، وتهدف إلى تعزيز المنتجات المحلية التقليدية مثل القماش اليدوي والحرف اليدوية. تُمنح هذه العلامة للمنتجات التي تستوفي معايير الجودة والأصالة المحددة، وتشير إلى أن المنتج قد تم تصنيعه بواسطة حرفيين هنود محترفين. بالإضافة لعلامة صنع في الهند (Made In India) والتي تستخدم للدلالة على أن المنتج تم تصنيعه في الهند لتعزز فخر الهند بمنتجاتها المحلية وتؤكد الجودة والمصداقية للمنتج.

• استخدمت تايلاند التمثيل الخارجي للترويج لمنتجاتها المحلية عبر الفنون التقليدية والثقافة الشعبية. تُعتبر فنون مثل الرقص التايلاندي والموسيقى التقليدية والتماثيل الفنية الشهيرة عناصر جذب سياحي رئيسية. توجد العديد من المعارض الفنية والعروض الحية في جميع أنحاء العالم تعرض هذه الفنون، مما ساعد في تعزيز الوعي بالثقافة التايلاندية وزيادة الاهتمام بمنتجاتها، كما استحدثت علامة (Thailand Trust Mark) على منتجاتها التي تلتزم بمعايير الجودة العالية وتعطي رسالة ثقة للمستهلك.

أنشطة المشروع

1. استخدام علامة الجودة للترويج للمنتج الكويتي
2. التركيز على الترويج ضمن الأسواق الخليجية
3. وضع إطار لإجراءات المشاركة الدورية في المعارض ذات العلاقة
4. إقامة تمثيل خارجي للصناعة الكويتية والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الكويتية
5. تعظيم الاستفادة من الأسواق الرقمية العالمية

المخاطر

•  عدم القدرة على الوصول للمستهلك في الأسواق العالمية، وعدم القدرة على إقناعه بجودة المنتج الكويتي.

المتطلبات

• نشر الثقافة والتواجد المكثف في الفعاليات والمحافل الدولية.