قراءة حول كلمة كريستينا جورجيفا- المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي – في الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي – 2 اكتوبر 2025 – الكويت 🇰🇼
– لا يزال اتجاه الاقتصاد العالمي في حالة من عدم الاستقرار، والمخاطر تحوم حول التوقعات السلبية. كما أن انخفاض الثقة سيؤدي إلى تقييد حجم الاستهلاك وتشتيت الاستثمارات. ففي المرحلة القادمة، قد يتباطأ اقتصاد بعض الدول، في حين أن البعض الآخر سيعمل بشكل أفضل، ومنها منطقة الشرق الأوسط. ولاتزال دول مجلس التعاون، نقطة مضيئة اقتصادياً، على الرغم من الصدمات العديدة.
– لم يتأثر اقتصاد دول مجلس التعاون بشكل كبير مع قرار التعريفات الجمركية، حيث أن صادرات الكويت للولايات المتحدة لا تشكل سوى 0.1% من إجمالي الصادرات، وما يصل إلى 8.0% للبحرين.
– من المتوقع أن يتسارع النمو الإجمالي لدول مجلس التعاون إلى 3.5% في العام 2025، وما يقرب من 4.0% في العام 2026، مدعوما بمرونة الاقتصاد غير النفطي، وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي.
– من المقرر أن يظل النشاط غير النفطي قوياً على خلفية جهود الإصلاح، ومن المتوقع أن تعوض الصناديق السيادية تأثير انخفاض أسعار النفط.
– يمكن أن تتأثر أسعار النفط سلباً بضعف الطلب، مدفوعة بعدم اليقين الاقتصادي، أو تصاعد التوترات التجارية العالمية، إضافة إلى ظهور وفرة محتملة في العرض مع استمرار إنتاج أوبك بلس.
– في سيناريو الهبوط حيث تنخفض أسعار النفط مؤقتاً إلى 40.0 دولار للبرميل، يمكن أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون بنسبة 1.3%، في حين يمكن أن يرتفع العجز المالي بشكل أكبر.
– يمكن أن يؤدي ارتفاع عدم اليقين العالمي إلى تشديد الظروف المالية وانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يهدد استراتيجية تنويع مصادر الدخل.
– لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر ذات جانبين تتعلق بالتحولات الهيكلية العالمية، مثل انتقال الطاقة، الرقمنة، واستخدام الذكاء الاصطناعي.
– يجب أن تظل السياسة المالية حكيمة وحصيفة، مع تحقيق التوازن بين دعم النشاط غير النفطي والتنويع الاقتصادي، وضمان الاستدامة.
– قامت العديد من دول مجلس التعاون بإعادة تحديد الأولويات وترتيب معايرة إنفاقها، مما ساعد على الحد من خطر حدوث الأزمات الاقتصادية.
– من المهم إدارة الإنفاق بشكل أفضل، لتجنب التقلبات مع أسعار النفط، وهناك حاجة لتعديلات مالية تعادل 6.0–18.0% من الناتج المحلي غير النفطي. وقد كافأت الأسواق الانضباط المالي بتحسين التصنيفات، مثل رفع تصنيف عُمان، ما عزز من مكانتها المستقبلية.
– من المهم ترسيخ قرارات الإنفاق والترشيد في إطار متوسط الأجل وتجنب المبالغة في رد الفعل على انخفاض أسعار النفط من خلال التعديلات المفاجئة في خطط الإنفاق. إذ تتطلب المرحلة القادمة ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على الاستثمار العام.
– تصنف خمس دول من دول مجلس التعاون من بين أكثر 30 اقتصاداً تنافسية، ويتجاوز استعداد الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون استعداد متوسط EM بفضل التقدم السريع في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير وجذب المواهب.
– يمكن أن تساعد الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية إلى زيادة تطوير البنية التحتية الرقمية وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر. لذلك، فإن المنطقة في وضع جيد للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي المعززة للإنتاجية. ففي السعودية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع إنتاجية العمل بنسبة 5.0% على المدى المتوسط.
– لدي دول مجلس التعاون، ميزة نسبية، من حيث إنتاج الطاقة، والتي ستساعدها على فتح المشاريع الرئيسية لاستضافة مراكز البيانات. تشمل الأمثلة الشراكات مع Humain وNvidia في السعودية، أو Blue Owl Capital في قطر، أو الشراكة المتسارعة بين الولايات المتحدة والإمارات.
– تعد الأسواق المالية المحلية الأعمق، لا سيما من خلال تطوير أسواق السندات المحلية، ضرورية لإطلاق رأس المال طويل الأجل للاستثمارات وتعزيز مرونة استراتيجيات التنويع في مواجهة تقلبات أسعار النفط وعدم اليقين حول المستثمر الأجنبي.
– إن توسيع ائتمان القطاع الخاص، الذي يقل حالياً عن نصف متوسط الاقتصادات المتقدمة من حيث الناتج المحلي سيكون أمراً مهماً نحو تنويع مصادر الدخل، لا سيما من خلال تحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة SME.
– يمكن أن تسهم السياسة المالية الحكيمة وإدارة الديون، إلى تعزيز نظم المعلومات الائتمانية، وتبسيط إجراءات الإعسار، وتحسين الإبلاغ عن البيانات المالية، في توسيع نطاق العرض الائتماني للقطاع الخاص.
– من شأن زيادة التكامل المالي، عن طريق تنسيق اللوائح والإشراف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون، الى تعميق السوق المالية.
– يجب أن يظل التكامل التجاري أولوية، سواء على المستوى الخليجي أو في خارجها، إذ تضاعف حجم التجارة بين أفريقيا ودول مجلس التعاون على مدى السنوات الماضية، متجاوزة 100.0 مليار دولار، ولكنها لازالت لا تشكل سوى 7.0% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد، فإن تبسيط الحواجز غير الجمركية، بما في ذلك في سياق الاتفاقات التجارية المتفاوض عليها على الصعيد القطري أو على مستوى مجلس التعاون، يمكن أن يؤدي دورا هاما.
Nayef A. Bastaki
EXCPR Founder & MD
Consultancy and Business Management Co.
Kristalina Georgieva © 399.10.2025
+965 600-EXCPR (600-39277)
info@excpr.com
