ناصر النفيسي
مركز الجُمان
استحوذت مجموعتا (الخرافي والبحر) على “أسيكو” لتحقيق قيمة مضافة كبرى للمجموعتين، نظراً للقدرات “القوية الظاهرة” و”العظيمة الكامنة” لـ “أسيكو”.
وعند التفكير باستنساخ “السلوك الموفق أولياً” أعلاه، قد يكون من المناسب استحواذ “المشتركة” على “المعامل” .. لماذا؟!
أولاً: الشركتان تعملان في نفس النشاط، وهو “المقاولات”.
ثانياً: يعتبر قطاع المقاولات واعداً في دولة الكويت حالياً للمشاريع العملاقة المستقبلية، مثل: محطات الكهرباء الجديدة، المدن والمناطق الإسكانية الجديدة، المشاريع النفطية الطموحة، مشاريع البنية التحتية، .. إلخ.
ثالثاً: تعتبر “المشتركة” شركة “نشطة جداً” في الكويت بشكل رئيسي، والخليج بشكل ثانوي، وقد فازت بعقود تبلغ نحو 400 مليون د.ك خلال الـ 12 شهراً الماضية، وفي المقابل، تعتبر “المعامل” شركة “غير نشطة” بالمقارنة مع “المشتركة”، حيث فازت بعقود تبلغ 100 مليون دك خلال الـ 12 شهراً الماضية، أي ربع ما فازت به “المشتركة” لنفس الفترة!
مع التنويه بأن الأرقام المذكورة للعقود تقريبية وفضفاضة وليست دقيقة، وذلك لغرض المقارنة “الأولية والسريعة”، والهدف من وضع الأرقام شرح الفرق الكبير جداً بين قيمة العقود التي تفوز بها كلاً من الشركتين.
رابعاً: “المعامل” شركة قديمة وعريقة ولديها سجل حافل بالإنجازات، لكن لا نعلم سبب تخلفها عن حصد المناقصات مؤخراً على غرار “المشتركة” الأقل عمراً وعراقةً من “المعامل”!
خامساً: عند استحواذ “المشتركة” على “المعامل” وإعادة هيكلتها والاستفادة من مواقع قوتها وتلافي مواطن ضعفها، سيصبح الكيان الجديد (“المشتركة” & “المعامل”) كياناً قوياً جداً واحترافياً للغاية في كسب المشاريع الكبيرة والعملاقة المزمع طرحها قريباً وفي الأجلين المتوسط والطويل، ناهيك عن الكفاءة والسرعة والجودة في تنفيذ المشاريع.
سادساً: الكيان الجديد سيلغي المنافسة بينهما، كما سيخفض مصاريف وتكاليف الشركتين المباشرة وغير المباشرة ويرفع كفاءة التشغيل والعمليات وإدارة العقود، الذي يؤدي إلى رفع العائد على الأصول وحقوق المساهمين بشكل ملحوظ من خلال تعظيم الأرباح.
سابعاً: الدمج أو الاستحواذ على أسس مهنية وعادلة بين أي كيانين متشابهين أو متكاملين في النشاط يخلق قيمة مضافة كبرى للكيان الجديد على أساس القاعدة المعروفة في هذا الصدد (1 + 1 = 3 وليس 2).
ثامناً: أحد المحاور أو الأهداف الرئيسية لهذا الطرح يتمثل في نقل ميزة “النشاط والفعالية” المتوفرة لدى “المشتركة” إلى “المعامل” لإقصاء حالة “ضعف النشاط والهدوء” التي تعاني منها.
وقد تكون المصلحة للشركتين من خلال صيغة استحواذ “المشتركة” على “المعامل” كما ذكرنا، وبذلك يبقى الكيانان قائمان، أو الدمج بالضم بإلغاء أحد الكيانين، أو أي صيغة أخرى تقررها دراسات الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق أعلى منفعة ممكنه لملاّك الشركتين بشكل عادل ومتساوٍ ومنصف.
ويجب أن نذكّر بأنه لو تم الاقتراح أعلاه، فسيتم على مراحل، كما سيحتاج إلى قرارات وإجراءات وموافقات متعددة ومتنوعة الذي سيستغرق مدىً زمنياً ما بين سنة إلى سنتين، وفي حال نجاح هذه الفكرة، سينافس الكيان الجديد بقوة محلياً وكذلك إقليمياً، والذي سيدعم الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وقطاع المقاولات بشكل خاص.
كما ننوه إلى أهمية عدم قيام “الكيان الجديد المقترح” باحتكار تنفيذ المشاريع، وهذا هو واجب الجهات الرسمية المعنية للمصلحة العامة التي يجب أن توازن وتواءم ما بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة دون الإضرار في أي منهما.
