260 مليون دينار حجم الخسائر وفق السيناريو الأسوأ تمثل 7% من إجمالي الأرباح
4 اختبارات شديدة القسوة وفق بيانات خاصة بالمخاطر التشغيلية أكدت السلامة المالية
كتب حازم مصطفى:
أظهرت اختبارات ضغط أجراها بنك الكويت المركزي على القطاع المصرفي الكويتي في إطار النهج الاستشرافي لفهم واستيعاب الحوادث التشغيلية المحتملة والخسائر الناتجة عنها، قوة ومناعة وصلابة القطاع المصرفي.
جاء ذلك وفق عمليتي محاكاة رئيسيتين تستهدفان تقييم شدة الخسائر التشغيلية للبنوك. حيث تعتمد عملية المحاكاة الأولى على درجة الخسائر التشغيلية المسجلة لمجمل القطاع المصرفي، والمحاكاة الثانية تجمع بين تكرار ومدى خسائر القطاع المستمدة من قاعدة بيانات خاصة بالمخاطر التشغيلية، وبالإضافة إلى ذلك تم إضافة خسائر فادحة أخرى في عمليتي المحاكاة السابقتين ليصبح إجمالي السيناريوهات المتبعة أربعة.
ومع نتائج متباينة ومتفاوتة لكل سيناريو، وبتقييم السيناريوهات الأربعة، قدرت الخسائر التشغيلية القصوى للقطاع مجتمعاً بنحو 260 مليون دينار كويتي في أشد السيناريوهات قسوة.
ومن الناحية النسبية لا تتعدى هذه الخسائر نسبة 7% من متوسط إجمالي أرباح القطاع في السنوات الثلاث الماضية.
وتأتي هذه الاختبارات ضمن الإجراءات الاحترازية الدورية التي يطمئن بها المركزي على قوة القطاع وسلامته المالية وقدرته على مجابهة أي تحديات في كل الظروف، حيث بينت نتائج أحدث الاختبارات قوة الوضع المالي للبنوك وأكدت قدرتها وكفاءتها على الصمود واستيعاب أي مخاطر تشغيلية محتملة حتى في أقصى الدرجات شديدة الضرر.
تجدر الإشارة إلى أن تلك النتائج ليست الأولى التي تؤكد الجدارة والقوة المالية للبنوك، ويعود الفضل الأكبر والدور الأقوى فيها لتشدد البنك المركزي رقابياً، حيث تأتي عملية الالتزام بأقصى المعايير التحوطية في مقدمة أولوية فلسفة البنك المركزي الرقابي وهو إرث تاريخي ونهج مستدام.
قوة وسلامة الوضع المالي للقطاع المصرفي تعني الكثير مرحلياً ومستقبلياً، في ظل إقبال الكويت على أكبر ورشة تنموية على عدة جبهات، ما بين بنية تحتية ومشاريع إسكانية ومشاريع نفطية تعتبر الأهم استناداً لحجم الاكتشافات التي تم إعلانها مؤخراً.
