»حوكمة» تنظم ورشة عمل متخصصة حول »آلية تحديد جوهرية المعلومة والإفصاح عنها وفق المتطلبات الرقابية»
في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة، نظّمت شركة الحوكمة والالتزام ورشة عمل متخصصة بعنوان »آلية تحديد جوهرية المعلومة والإفصاح عنها وفق متطلبات الجهات الرقابية»، قدّمها الأستاذ عماد الحسين – أخصائي الحوكمة والتطوير المؤسسي – وذلك بمشاركة عدد من الشركات المدرجة في بورصة الكويت وممثلين عن الإدارات القانونية، والإفصاح، والالتزام والحوكمة.
سلّطت الورشة الضوء على المفهوم الدقيق للمعلومة الجوهرية وآلية تحديدها من المنظورين الفني والمحاسبي، ووفقًا لمتطلبات الجهات الرقابية المختلفة. كما جرى استعراض المعايير المالية المعتمدة في تقييم جوهرية المعلومة، مثل نسبة الأثر إلى رأس المال المدفوع، أو إلى إجمالي الأصول، أو حقوق المساهمين، أو الإيرادات السنوية، وبيان النسب الأكثر قبولًا في التطبيق العملي بحسب طبيعة كل معلومة.
كما ناقش المشاركون خلال الورشة، أبرز التحديات التي تواجه الشركات المدرجة، ومن بينها آلية الإفصاح عن العقود ومذكرات التفاهم غير الإلزامية، والحالات التي تستوجب الإفصاح عن القروض والتسهيلات وتجديدها، إضافة إلى التعامل مع الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة.
وتم استعراض تجارب واقعية من الشركات الكويتية في تطبيق التقييم المهني للإدارة العليا في تصنيف المعلومات وفقًا لجوهريتها، إلى جانب التفريق بين المعلومة الداخلية والمعلومة الجوهرية ومحددات كل منهما، وهو من أكثر المواضيع التي تشهد التباسًا لدى المسؤولين عن الإفصاح في الشركات المدرجة.
وتضمنت الورشة أيضًا عرضًا ومناقشة لأمثلة من المخالفات الرقابية التي وُقّعت على بعض الشركات نتيجة ضعف تطبيق سياسات الإفصاح، مع مناقشة أفضل الممارسات العالمية في بناء سياسة إفصاح داخلية فعّالة تُحدد الأدوار بدقة لكل إدارة داخل الشركة.
واختتم الأستاذ عماد الحسين الورشة بالتأكيد على أن الإفصاح ليس مجرد التزام رقابي، بل هو ثقافة مؤسسية تُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ سمعة الشركات في السوق.
