3 مليار دينار كويتي قيمة التداولات العقارية للربع الثالث من 2025 بنمو 19.4% مقارنة بالربع السابق

ارتفاع عدد التداولات خلال الربع الثالث 2025 إلى 1,564 صفقة بنسبة 6.9% عن الربع السابق له

إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز المشروعات الحكومية والبينة التحتية ساهم في نشاط التداولات العقارية

6 مليون دينار قيمة تداولات العقار التجاري بزيادة أربعة أضعاف عن مستواها في الربع الثاني من 2025

ارتفاع متوسط قيمة الصفقة إلى 815 ألف دينار في الربع الثالث 2025 بنمو 9.8% على أساس سنوي

2% نمو متوسط سعر العقار الاستثماري بنهاية الربع الثالث 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

تقترب قيمة التداولات العقارية من 1.3 مليار دينار كويتي وفق البيانات المجمعة خلال الربع الثالث من عام 2025 أي أعلى بنسبة 19.4% عن قيمتها المرتفعة في الربع الثاني من 2025، مدفوعة بنشاط استثنائي في تداولات القطاع العقاري التجاري خلال الربع الثالث 2025 في حين تراجعت قيمة التداولات في باقي فئات العقارات عن قيمتها في الربع الثاني من 2025 منها السكن الخاص والعقارات الاستثمارية، ويلاحظ ارتفاع عدد التداولات خلال الربع الثالث 2025 إلى 1,564 صفقة بنسبة 6.9%، في ظل ارتفاع الطلب على بعض فئات العقار متمثلاً في عدد الصفقات العقارية المتداولة خلال الربع الثالث 2025، حيث تضاعف الطلب على فئة العقارات التجارية إلى نحو ثلاثة أضعافه في الربع الثاني 2025، كذلك ارتفع على العقارات الاستثمارية بنسبة ملحوظة ، بينما تراجع في باقي فئات العقار منها السكن الخاص وفئة العقارات الواقعة على الشريط الساحلي عن الربع الثاني من 2025.

وقد ساهمت بعض العوامل في نشاط التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2025 منها إقرار قانون الدين العام وتسريع إنجاز العديد من المشروعات الحكومية والبينة التحتية إضافة إلى إقرار مشروعات حكومية جديدة، كما أن اقتراب إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري ساهم في انتعاش بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما انعكس على قطاع العقارات التجارية التي شهدت نشاطاً استثنائياً خلال الربع الثالث 2025، ويبدو أن قطاع السكن الخاص والعقار الاستثماري في انتظار إقرار القانونين ، كما أدت التوترات السياسية والضغوط المحيطة التي شهدتها المنطقة إلى حالة عدم يقين ساهمت في تراجع مؤشرات أسواق المال وحدت من الفرص الاستثمارية، فانعكس ذلك في اتجاه بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ومنها العقار والذهب ، وخلال هذا الربع الثالث سجل سعر الأونصة مستوى قياسي تجاوز 3,760 دولار في نهاية الشهر الأخير من الربع الثالث 2025، كما أن قرار بنك الكويت المكزي في 17 سبتمبر بتخفيض سعر الخصم إلى 3.75% بمقدار 25 نقطة أساس ، يتوقع ان يساهم في تنشيط البيئة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وقد انخفضت قيمة تداولات السكن الخاص إلى نحو 396 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بانخفاض بنسبة 5.3% عن الربع السابق له، مدفوعاً بانخفاض الطلب عليه خلال الربع الثالث إلى 1,035 صفقة بنسبة 2.3% لنفس الفترة ، كما تراجعت تداولات العقار الاستثماري إلى 406.6 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 15.8% برغم زيادة ربع سنوية للطلب عليه إلى 436 صفقة بنسبة 24.2%، فيما قفزت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 440.6 مليون دينار أي ما يقترب من أربعة أضعاف مستواها في الربع الثاني من 2025 مع زيادة حجم الطلب على العقار التجاري إلى 75 صفقة أي ثلاثة أضعاف حجمه في الربع الثاني. وبلغت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي 3.1 مليون دينار من خلال صفقتين فقط، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية والمخازن مسجلة 28.2 مليون دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 29.4% وشهد الطلب عليه انخفاضاً إلى 15 صفقة بانخفاض نسبته 40% عن الربع السابق.

وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 815 ألف دينار في الربع الثالث 2025 بنسبة 11.7% عن الربع السابق له ، كما يعد أعلى بنسبة 9.8% على أساس سنوي.

رسم بياني (1) قيمة التداولات العقارية

أولاً: اتجاهات السوق:

انخفضت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 2025 بنسبة قدرها 1.5% عن الربع الثاني 2025، وسجلت انخفاضاً سنوياً تسارعت نسبته إلى 3.1%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية تسارعت نسبتها إلى 8.5%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4% على أساس سنوي.

انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الشاليهات بنهاية الربع الثالث 2025 عن الربع الثاني 2025، في ظل تراجع متوسط السعر في أغلب المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى تراجع متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي ، وهي منطقة تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، ومن الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.

تحركات الأسعار في المناطق المختلفة:

انخفضت أسعار أغلب المناطق السكنية بنهاية الربع الثالث 2025 على أساس ربع سنوي، منها العديد من المناطق في محافظة العاصمة التي انخفضت بنسبة محدودة عن الربع السابق له، فيما استقرت في بعض المناطق من محافظة العاصمة ، منها منطقة الشويخ السكنية وضاحية عبدالله السالم دون تغيير عن الربع الثاني 2025، كما انخفض متوسط السعر في محافظة حولي بنسبة قدرها 2.0% مع انخفاض في أغلب المناطق بالمحافظة.

وتسارعت نسبة الانخفاض قليلاً في بعض مناطق السكن الخاص في محافظة الفروانية ، حيث سجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً نسبته 0.9% مقابل انخفاض أقل قليلاً نسبته 0.4% في الربع الثاني 2025، في ظل انخفاض محدود للأسعار في بعض مناطقها، بينما استقرت في بعض مناطق أخرى بالمحافظة ، كما انخفضت مستويات الأسعار في محافظة مبارك الكبير بنسبة 1% على أساس ربع سنوي ، مدفوعة بانخفاض طفيف لأغلب مناطق المحافظة. وفي محافظة الأحمدي انخفضت مستويات الأسعار بنسبة قدرها 1.5% على أساس ربع سنوي في ظل تراجع طفيف لمتوسط السعر في أغلب المناطق بالمحافظة. في حين انخفض متوسط السعر في محافظة الجهراء بنسبة 1.4% عن الربع الثاني 2025 مع انخفاض ربع سنوي طفيف لأغلب مناطق المحافظة.

تسارعت نسبة الزيادة في متوسط السعر في العقار الاستثماري بنهاية الربع الثالث 2025 مسجلة 2.2% على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي مقابل نسبة زيادة ربع سنوية قدرها 1.5% في الربع الثاني 2025، وشهد متوسط السعر زيادة سنوية نسبتها 8.5%، وارتفعت الأسعار في العقارات الاستثمارية في أغلب مناطق المحافظات مقارنة بالربع الثاني 2025. كما ارتفعت الأسعار بنسبة متفاوتة على أساس سنوي في أغلب المناطق مدفوعة برغبة بعض المستثمرين لتأجير وحداته بأنشطة مهنية وتجارية، وزادت الأسعار في المواقع الاستثمارية بنسب تراوحت بين 2.0% و2.7% في نهاية الربع الثالث على اساس ربع سنوي.

ارتفع متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثالث 2025 بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4% على أساس سنوي. فيما تراجع متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة قدرها 1.1% على أساس ربع سنوي وبحدود 1.6% على أساس سنوي، في حين انخفض متوسط السعر في الأماكن الحرفية بنهاية الربع الثالث 2025 بحدود 0.3% على أساس ربع سنوي، بينما يعد مرتفعاً 1.5% على أساس سنوي.

انخفض متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية على مستوى دولة الكويت إلى حدود 1,006 دينار لعقار السكن الخاص بنسبة 1.4% عن الربع الثاني 2025، في حين ارتفع متوسط سعر المتر في الأراضي الاستثمارية إلى 1,786 دينار بزيادة ربع سنوية نسبتها 2.2%، ويصل متوسط السعر في العقار التجاري على مستوى المناطق التجارية إلى 4,901 دينار للمتر المربع بزيادة ربع سنوية قدرها 2.2%. في حين يصل المتوسط في الأراضي ضمن فئة الصناعي إلى 883 دينار وفي العقار الحرفي يبلغ المتوسط 2,966 دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025.

متوسط سعر شقق التمليك والقيم الإيجارية:

لم يسجل متوسط سعر متر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 95 متر مربع و70 متر مربع تغيراً ربع سنوي أو سنوي في معظم مناطق المحافظات بنهاية الربع الثالث 2025، ويصل إلى 900 دينار على مستوى المحافظات، ويعد متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة الأعلى على مستوى دولة الكويت مسجلاً 1,095 دينار، يليه متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير مسجلاً 1,091 دينار ثم يأتي متوسط السعر في محافظة حولي الذي يصل إلى 1,017 دينار، يليه في الفروانية حيث سجل متوسط السعر 796 دينار، ويصل في الأحمدي إلى 762 دينار بنهاية الربع الثالث 2025.

القيم الإيجارية

يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص إلى 714 دينار على مستوى دولة الكويت بانخفاض ربع سنوي 0.4% وبحدود 0.8% على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 دينار، فيما يبلغ في محافظة حولي 774 دينار، ويصل المتوسط في الفروانية إلى 554 دينار، بنسبة انخفاض 2.3% على أساس ربع سنوي ، بينما انخفض بنسبة 5.6% على أساس سنوي ، فيما لم يشهد في الأحمدي تغيراً ربع سنوي أو سنوي مسجلاً 558 دينار، وفي محافظة مبارك الكبير سجل المتوسط 654 دينار دون تغير على أساس ربع سنوي ، بينما سجل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الجهراء 501 دينار دون تغير ربع سنوي.

القيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، يصل متوسط القيمة الإيجارية فيها إلى 348 دينار على مستوى المحافظات بزيادة 0.8% على أساس ربع سنوي ، في حين يعد مرتفعاً بنسبة 1.8% على أساس سنوي. وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في العاصمة 375 دينار بزيادة 0.8% على أساس سنوي. وفي محافظة حولي يصل متوسط القيمة إلى 370 دينار أي أعلى بنسبة 2.2% على أساس سنوي ، ويصل في الفروانية إلى 343 دينار بزيادة سنوية نسبتها 2%، وفي محافظة مبارك الكبير يسجل 360 دينار، مرتفعاً بنسبة 0.7% عن الربع الثالث من عام 2024، فيما يصل في الأحمدي إلى 307 دينار بزيادة 2.2% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء بلغ متوسط القيمة الإيجارية 343 دينار بنهاية الربع الثالث 2025 بزيادة 3.8% على أساس سنوي.