%90 يؤيدون خطوة إعادة النظر في تأجيل الجمعية العمومية أسبوعا ليكون التأجيل ساعتين كخيار بديل مرن.

استحقاقات الانفتاح الأجنبي وتحفيز المستثمرين يتطلب تغيير التأجيل من أسبوعا إلى ساعتين

هل يمكن أن يأتي مستثمر من الخارج مرتين لحضور جمعية عمومية؟

متطلبات المرونة وتسهيل ممارسة بيئة الأعمال تستدعي اختزال الإجراءات

تأجيل العمومية ساعتين بدلاً من أسبوع يسرع التوزيعات النقدية والمنحة

33 شركة في السوق الأول تمثل 23.5% فيها استثمارات أجنبية كبيرة

ضمن مبادرات “الاقتصادية” وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، وتوسيعاً لرقعة المشاركة وحرية التعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات التي تحمل تحديات وعقبات وتعقيدات، وبهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات، نعلن نتيجة استبيان شهر نوفمبر حول ملف جوهري يهم قاعدة واسعة من المساهمين، وهو ملف تأجيل الجمعيات العمومية أسبوعاً لعدم اكتمال النصاب.

يرى الكثير من المساهمين أنه في ظل التطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الاقتصادية، فإن المصلحة العامة تستدعي أن يكون التأجيل ساعتين بدلاً من أسبوع، لمزيد من المرونة والتسهيل، خصوصاً على المساهمين على القادمين من الخارج.

فمن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من الأغلبية المشاركة على الترحيب بإعادة النظر في ملف التأجيل وإجراء التعديلات المتماشية مع الاستحقاقات والتغيرات المواكبة للتحولات الاقتصادية.

حيث جاءت أغلبية الآراء ووجهات نظر المشاركين داعمة لتوجه التعديل، خصوصاً وأنه إجراء يستهدف التسهيل والتحفيز على الحضور :

السؤال الذي كان مطروحا في استبيان نوفمبر 2025:

* هل تؤيد النظر في إلغاء تأجيل الجمعية العمومية أسبوعا عند عدم اكتمال النصاب، ليكون البديل التأجيل ساعة أو ساعتين وتنعقد بمن حضر، مراعاة للمستثمرين الأجانب؟

نتيجة الاستبيان

* حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة لتلقي الإجابات عليها بلغ 2340 مشارك

* نحو 2106 مشارك، تعادل نسبتهم 90%، صوتوا بـ (نعم) مؤيدين لإعادة النظر في تنظيم ملف الجمعيات العمومية، وخصوصاً عملية تأجيل الجمعية لعدم اكتمال النصاب للأسبوع المقبل، على أن يكون التأجيل ساعتين فقط وتنعقد بمن حضر كما هو حال الجولة الثانية، مراعاة للمستثمرين الأجانب.

 * فيما 10% من المشاركين، بواقع 234 مشاركاً، كانت لهم وجهة نظر مختلفة رافضة لقرار التعديل، راغبين في أن يتم الإبقاء على التنظيم القائم حالياً بتأجيل الجمعية في حال عدم اكتمال النصاب.

   – نعم 90%

   – لا  10%

 نقاط وملاحظات من المشاركين:

 *يرى كثير من المشاركين وجود مصلحة عامة للمساهمين في تحقيق المرونة في عقد الجمعيات العمومية، من جهة تجنب التأجيل لعدم اكتمال النصاب، حيث يؤكدون على أن الجمعية يتم الإعلان عنها قبل 15 يوماً من موعد الانعقاد، ويتبع الإعلان تذكير بالموعد، ومن يهتم بالحضور سيحضر من الجولة الأولى، وبالتالي التأجيل أسبوعا ليس له فائدة تذكر، خصوصاً وأن الجولة الثانية المؤجلة لا يتغير النصاب عادة وتنعقد بمن حضر، أي بذات النصاب الذي حضر الجمعية الأولى.

* التحولات الاقتصادية المتسارعة، والتعزيزات المستمرة لبيئة الأعمال في الأسواق التنافسية تستدعي مواكبة التسهيلات على المستثمر المحلي والدولي.

* الدعوات المتكررة بتحفيز وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العمومية تستدعي توفير بيئة مرنة وسهلة، وهو ما يتمثل في سرعة الإجراءات وعدم التأجيل أسبوعا في حالة عدم اكتمال النصاب، حيث أن المساهم لن يأتي مرتين لذات الجمعية، خصوصاً وأن الحضور ليس أمراً يسيراً حيث يتطلب على الأقل نحو ثلاث ساعات إلى 4 ساعات لحضور عمومية واحدة، وبافتراض أن المساهم لديه أكثر من ملكية في أكثر من شركة فالجولة الواحدة أجدى.

* يجب مراعاة أن هناك انفتاح على تشجيع المستثمرين الأجانب، كيف يمكن أن يأتي مستثمر أجنبي لحضور الجمعية ثم يتم تأجيلها أسبوع لعدم اكتمال النصاب؟ هل سيسافر مرة أخرى ثم يأتي مجدداً لحضور الجمعية بعد التأجيل؟ أم سيستمر في الإقامة أسبوعا ينتظر عقد الجمعية؟

* شركات السوق الأول 33 شركة تمثل 23.5% من حجم السوق، وفيها مستثمرين أجانب بملكيات وحصص مختلفة ما بين أفراد ومؤسسات، والمرونة تستدعي مراعاة تلك الشريحة، خصوصاً وأن حضور مثل هذه الشرائح للجمعيات العمومية إثراء للجمعية وثقة في السوق والاستثمار في الشركات.

* تأجيل الجمعية أسبوعا، وخصوصاً عندما تكون غير عادية وتتطلب أغلبية بنسبة 75% يؤخر قرارات مثل زيادات رأس مال أو زيادة تخص توزيعات المنحة، ويترتب على الـتأجيل تأخيرات لاحقة لكل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالشهر والنشر في الجريدة الرسمية.

* أيضا الجمعيات العادية التي تطلب 50% تأجيلها يعطل ويعرقل توزيعات أرباح نقدية أو اتخاذ قرارات جوهرية عاجلة.

* التجربة تم تنفيذها في دول في المنطقة وأثبتت نجاحاً، وجنت ثمارها شركات كويتية، حيث توجه أعضاء ومسؤولون في شركات كويتية لحضور جمعيات عمومية في دول خليجية، ولم تنعقد بعضها في الجولة الأولى لعدم اكتمال النصاب، فتم تأجيلها ساعتين فقط، ثم انعقدت الجمعية بمن حضر، وبالتالي حضرها ممثلو الشركات الكويتية بنجاح. على العكس لو تم تأجيلها أسبوعا سيكون إجراء مكلف ومرهق على كل المستويات، في وقت يسعى فيه الجميع لاختزال واختصار دورة العمل والروتين.

* يجب مواكبة التعديلات القانونية بالنظر في مختلف الاستحقاقات والمتطلبات من الشركات، بحيث تكون النظرة شمولية ليكون هناك أثر للتعديلات، خصوصاً وأنه مطلوب من الشركات عقد الجمعيات خلال وقت محدد، وكذلك تسهيل الإجراءات يعجل من سرعة التوزيعات النقدية والمنحة واقتناص بعض الفرص الطارئة التي تحتاج موافقات وترخيص من العمومية لمجلس الإدارة بالمضي قدماً.