“التنظيف”: تداول 287.1 مليون سهم في أسبوع وكامل الأسهم المصدرة 249.7 مليون سهم
ما هي أضرار الإفصاح الفوري عن تحقق المصلحة؟
تدوير رأس المال 1.149 مرة مع شائعات السيطرة والاستحواذ ترفع المخاطر على الأفراد
كل خطوة تعزز الشفافية وتقطع دابر الإشاعات مستحقة
لماذا تبقى نسبة الإفصاح طي الكتمان 5 أيام عمل؟
حماية المستثمرين من الإشاعات الضارة تستدعي تعديل المهلة
عودة التدوير السريع بما يفوق 100% من رأسمال الشركة في أسبوع يستوجب الدراسة
ما لا خلاف عليه أن الشراء والبيع الطبيعي في الأسواق المالية من الحقوق المكفولة ولا ينازع فيه أحد، كما أن المضاربات الطبيعية هي من سمات الأسواق أيضاً، لكن ضمن هذا السياق الطبيعي، والحقوق القانونية المكفولة، أفرزت المرحلة الماضية ممارسات بعمليات تدوير عالية وقياسية، بعضها على مدار أسبوع، تداولت فيها أسهم بنحو 50% من رأسمال الشركة.
عملية الربط الفوري عند تحقق المصلحة تكشف المضاربات من الاستثمار المؤسسي أو الاستراتيجي، بمعنى عندما تتحقق مصلحة بنسبة 5%، لماذا يحصل صاحب المصلحة على مهلة لا تتجاوز 5 أيام عمل حتى يفصح، في حين أنه يمكن ببساطة وبعملية ربط آلي إلكتروني أن تترجم النسبة في قوائم كبار الملاك.
في هذه الحالة سيكشف المستثمرون والمتعاملون في السوق حالات التدوير العالية التي ترافقها شائعات بين المستثمرين بأن هناك دخول لمستثمر استراتيجي.
بعض حالات الاستحواذ الأخيرة لبعض المجاميع والتحالفات، أصبحت تفتح الباب أمام أي عملية تدوير بأنها سيطرة أو دخول استراتيجي، ويتضح في نهاية الأمر أنها جولة مضاربية لا أكثر، بعد أن تصعد سعر الورقة المالية لمستويات قياسية.
خلاصة المطلب هو مساعدة المستثمرين والمتداولين على التمييز بين الملكيات الحقيقية والمستثمر الاستراتيجي من المضاربي، وذلك بهدف تجنيب الأفراد، خصوصاً صغار المستثمرين، أن يكونوا محل استغلال، خصوصاً وأنه مؤخراً يتم استهداف الأسهم الصغيرة الخاملة التي ليس فيها ملكيات سيطرة أو أغلبية، وبالتالي تكون عرضة للسيطرة، وعليه يتم استغلال الوضع العام للشركة بعملية تدوير كبيرة وسريعة.
نماذج ثبت ضررها… سهم الصلح!
قبل أشهر قليلة كانت هناك حالة صارخة من التدوير المستمر دون مبرر واضح أو تغيير في الملكية، واتضح بعد عملية تدقيق واسعة وتفتيش دقيق أن هناك تلاعبات تمت، ومخالفات ملموسة جاء على أثرها بلاغات رسمية، تبعها عملية طلب صلح بغرامة تعتبر الأعلى منذ 14 عاماً تقريباً، وهو دليل كاف على أن ظاهرة التدوير تحتاج مواجهة لحماية صغار المستثمرين من الوقوع في شرك نماذج مضاربية سلبية.
الحل بسيط ومرن وسهل لكشف التدوير والمضاربات من المستثمرين الاستراتيجيين، وهو الربط الآلي الفوري، فإذا لم تظهر ملكية يعني ببساطة أن العملية مضاربات، وهو جزء مكمل لباقي إجراءات الحماية.
التنظيف
* رأس المال 24.974 مليون دينار.
* الأسهم المصدرة 249.749 مليون سهم.
* الأسهم القائمة 246.765 مليون سهم.
* أسهم الخزانة 2.982.534 مليون سهم.
