مع اقتراب نهاية العام المالي والدخول في موسم الجمعيات العمومية، ومع اتجاه العالم في كل الأسواق إلى تعزيز الشفافية كجزء أساسي من التنافسية، يبرز تساؤل عن سبب عدم إعلان أسباب الرفض والاعتراض من جانب المؤسسات أو الشركات أو الأفراد الذين يعترضون على بعض البنود المدرجة على جدول الأعمال.
حيث تلاحظ مؤخراً اعتراضات بنسب ضخمة ومؤثرة تزيد عن 21% على بنود مصيرية ولها تبعات مؤثرة مالياً على ميزانية الشركة.
