الميزانيات التقديرية للقطاع المصرفي متفائلة… ونسب النمو مضاعفة عن 2025
10 سنوات الحد الأقصى لآجال سداد للقروض
90% من التسهيلات للقطاع الخاص لدعم الأنشطة التوسعية أو اقتناص فرص تشغيلية
كتب حازم مصطفى :
بلغت حجم اتفاقيات التسهيلات المصرفية التي تم تجديدها لثلاث شركات مختلفة في توقيت متزامن نحو 356.478 مليون دينار كويتي، فيما تقدر حجم الاتفاقيات التي تم تمديد آجالها خلال العام الحالي بأكثر من 1.4 مليار دينار كويتي، لآجال زمنية تتراوح بين 3 حتى 10 سنوات في حدها الأقصى.
عشية الإغلاقات الأخيرة للعام المالي 2025 تسارعت وتيرة إبرام اتفاقيات إعادة الهيكلة بمبالغ قياسية وكبيرة، في أبلغ رسالة ثقة تؤكد استمرار النظرة الإيجابية للبنوك تجاه السوق المحلي وما ينتظره من نشاطات على الصعيد الاقتصادي.
تنتقل البنوك من العام الحالي للعام الجديد بتمديد آجال عقود مصرفية تصل بحدها الأقصى إلى 10 سنوات، وبحسبة العلاقة التعاقدية المستمرة، بعض الشركات تصل آجال عمليات الهيكلة والتجديد والتمديد إلى 15 عاماً تقريباً، وهو ما يعكس في طياته اطمئنان كبير وتفاؤل بخطى الحكومة وإجراءاتها، والتي بات يتلمسها القطاع الخاص وتترجمها إجراءاته الممثلة في تسارع وتيرة “تغيير الأنشطة”، وتعديلات النظام الأساسي وإضافة أنشطة، وإجراء تعديلات جذرية، وتعزيز التحالفات والتعاون مع المجاميع وبين الشركات الرائدة تشغيلياً.
مصادر مصرفية كشفت في إجابتها على استفسارات وأسئلة بأن كافة الميزانيات التقديرية السنوية التي تقدمها البنوك للبنك المركزي عن العام المقبل متفائلة، وبمعدلات فارقة قد تكون الأفضل والأعلى نمو في آخر 10 سنوات تقريباً.
وأكدت أنه من المفارقات النادرة وجود إجماع غير مسبوق على رؤية واحدة ومتفائلة بنظرة إيجابية للقطاع بمعدلات تقديرية إيجابية متفاوتة نحو الأعلى، على عكس سنوات سابقة كانت تشهد تحفظات عكسية وتقديرات متحفظة.
وتابعت بأن العام الحالي 2025 كان بمثابة “بروفة” قوية للقطاع المصرفي وللقطاع الخاص، حيث شهد العديد من الاختبارات في عدد من المفاصل خلال العام، والتي شكلت تحدي، لكن السوق اجتازها بنجاح.
يُضاف إلى ما سبق حجم المناقصات الكبيرة والمتنامية التي تم طرحها وترتب عليها طلب تسهيلات كبيرة، حيث أن متوسط حجم نمو الأعمال المصرفية بلغ 10% تقريباً.
أيضا بحسب المصادر المصرفية، كافة اللقاءات التي تمت مع شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة أثبتت أن طلب التسهيلات لدعم أنشطة تشغيلية للشركات، وكذلك تعزيز التوسعات في فرص جديدة ذات كفاءة عالية.
عملياً ووفقاً لقراءة تحركات البنوك نحو الشركات التي من المتوقع أن تلعب دور في المشاريع المستقبلية، هناك تقديرات بأن حجم الطلبات خلال النصف الأول من العام المقبل سيكون ضعف 2025، في ضوء التوقع بإقرار قانون الرهن العقاري.
