بقلم/ د علي عويد رخيص
مكتب الواحة لتدقيق الحسابات – عضو في نكسيا
لا تزال الشركات العائلية تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الكويتي، حيث لعبت دوراً محورياً في بناء النشاط التجاري والاستثماري منذ عقود، مستفيدة من الطفرة النفطية، ونمو القطاع العقاري، ونظام الوكالات الحصرية للعلامات التجارية العالمية. وقد نجحت كيانات بارزة مثل مجموعة الخرافي ومجموعة الصناعات الوطنية في ترسيخ حضور اقتصادي قوي، عبر نموذج أعمال قائم على التوزيع والتوسع الأفقي.
إلا أن هذا النموذج التقليدي بات يواجه اليوم اختباراً حقيقياً، في ظل تحولات هيكلية عميقة يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث لم تعد السيطرة على قنوات التوزيع كافية لضمان الاستدامة، بل انتقلت بوصلة خلق القيمة نحو “الملكية” بمفهومها الأوسع، الذي يشمل امتلاك العلامات التجارية، والتقنيات، والأصول الإنتاجية.
لقد أدى الانفتاح التجاري، إلى جانب التطور المتسارع في التجارة الإلكترونية، إلى تقليص الدور التقليدي للوكيل المحلي، حيث أصبحت الشركات العالمية أكثر قدرة على الوصول المباشر إلى الأسواق، دون الحاجة إلى وسطاء. كما أن المستهلك الكويتي بات أكثر وعياً وتطلباً، ما زاد من حدة المنافسة، وفرض معايير جديدة للجودة والقيمة.
وفي هذا السياق، تجد الشركات العائلية في الكويت نفسها أمام مفترق طرق استراتيجي: إما الاستمرار في نموذج تقليدي آخذ في التراجع، أو التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على الابتكار وخلق القيمة. هذا التحول لا يقتصر على تغيير الأنشطة، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة في الفكر الإداري، وآليات اتخاذ القرار، وطبيعة الاستثمارات.
ويزداد هذا التحدي تعقيداً في ظل خصوصية الاقتصاد الكويتي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي، مع محدودية نسبية في تنوع القاعدة الإنتاجية، وصغر حجم السوق المحلي. الأمر الذي يجعل من التوسع الإقليمي، وبناء شراكات استراتيجية، خياراً ضرورياً للنمو وليس مجرد توجه تكميلي.
من جانب آخر، تبرز مسألة الحوكمة كأحد أهم العوامل الحاسمة في مستقبل الشركات العائلية. فمع انتقال القيادة إلى الأجيال الجديدة، تصبح الحاجة ملحة إلى الفصل بين الملكية والإدارة، وتعزيز دور مجالس الإدارة، وتبني أفضل الممارسات المؤسسية، بما يضمن استمرارية الأعمال بعيداً عن التحديات العائلية التقليدية.
ورغم هذه التحديات، فإن الفرص المتاحة لا تزال كبيرة. فالكويت تمتلك بيئة مالية متقدمة، وقطاعاً مصرفياً قوياً، إضافة إلى موقع استراتيجي يمكن استثماره في مجالات اللوجستيات والخدمات. كما أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات العائلية للاستثمار في التكنولوجيا، والشركات الناشئة، وبناء نماذج أعمال أكثر مرونة وابتكاراً.
إن المرحلة القادمة تتطلب من الشركات العائلية الكويتية الانتقال من دور “الوسيط التجاري” إلى “صانع القيمة”، ومن مجرد مستثمر تقليدي إلى فاعل اقتصادي مبتكر، قادر على المنافسة في بيئة عالمية مفتوحة. فالبقاء في دائرة التأثير لم يعد مرهوناً بحجم الأصول فقط، بل بقدرة هذه الشركات على التكيف، والتجديد، واستباق التحولات.
في المحصلة، لم يعد التحول من اقتصاد الوكالات إلى اقتصاد الملكية خياراً، بل ضرورة تفرضها معادلات السوق الحديثة. والشركات العائلية في الكويت، بما تمتلكه من تاريخ وخبرة ورأسمال، مؤهلة لأن تقود هذا التحول، إذا ما أحسنت قراءة المشهد، واتخاذ القرارات الجريئة في الوقت المناسب.
