ورش العمل في البنوك دائمة الانعقاد، تعمل على صياغة المنتجات وقرارات وتوصيات تخص زيادات، وورش عمل موازية عينها على توفير السيولة والودائع وتأمين مصادر مختلفة تجابه المتطلبات المقبلة.
ما سبق هو “صورة مصغرة ” ومختصر لشكل وواقع القطاع المصرفي من الداخل، وفق مصادر ذات صلة.
الخطوة المنتظرة بوضع قانون التمويل والرهن العقاري الجديد على سكة التنفيذ، بمثابة الخطوة التي ستنسف كل التوقعات للمؤسسات الدولية، والخاصة بنسبة النمو في الكويت، ضمن عملية المسح الأخيرة لكل اقتصاد في المنطقة، والتي لم تأخذ في عين الاعتبار هذا القانون الذي سيكون له أثر إيجابي كبير، ومن شأنه أن يقلب تلك الأرقام والنسب رأساً على عقب، ويقود ورشة النمو لعقد مقبل على الأقل، وسيكون بمثابة أقوى وأكبر صدمة اقتصادية إيجابية للمحركات الاقتصادية بقيادة القطاع المصرفي، والذي سيشاركه فيها القطاع الخاص في الشق التنفيذي المكمل للدور التمويلي من البنوك
وجدير ذكره أن من أبرز ملامح قانون الرهن العقاري الجديد أنه يؤسس شراكة بين القطاع الخاص والبنوك، حيث يتيح القانون للبنوك التجارية وشركات التمويل تقديم قروض عقارية، مما يوفر خيارات متنوعة للمستفيدين، وذلك بضمان العقار: يكون العقار (البيت أو القسيمة) المرهون هو الضمان الرئيسي للقرض حتى سداد كامل المبلغ والفوائد وفق شرط أن يكون العقار المرهون معينًا وموجودًا (أو محتمل الوجود) معلومًا، وصالحًا للبيع بالمزاد العلني.
