بقلم/ د. محمد غازي المهنا
محكم تجاري دولي
دكتوراة في الرقابة القانونية على هيئة سوق المال m7md_almuhanna@hotmail.com
سحوبات البنوك (سواء كانت سحوبات نقدية عادية، أو سحب جوائز) هي أدوات مصرفية هامة تحفز السيولة. فمن ناحية تضمن السحوبات النقدية مرونة حركة الأموال في الأسواق، بينما تعمل سحوبات الجوائز الترويجية كأداة استراتيجية لتعزيز ثقافة “الادخار المالي”، جذب رؤوس الأموال، ودعم استقرار المصارف.
لنفصل دورها وتأثيرها في النقاط التالية:
1- المنافع الاقتصادية لسحوبات البنوك (الترويجية)
* تحفيز الادخار: تدفع العملاء لتجميد أو زيادة ودائعهم في حسابات التوفير للتأهل للسحوبات، مما يخلق سيولة قوية ومستقرة لدى البنوك.
* زيادة الشمول المالي: تشجع شرائح جديدة من المجتمع، خاصة صغار المدخرين، على التعامل مع القطاع المصرفي بدلاً من طرق الادخار غير الرسمية.
* السيولة الائتمانية: الأموال المودعة تمنح البنوك قدرة أكبر على تمويل الأفراد والمشاريع الاقتصادية (عن طريق القروض)، مما يدفع عجلة الإنتاج.
* دعم ربحية البنوك: توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم الودائع يعزز من الأداء المالي للبنك وقدرته على المنافسة والتوسع.
2- المنافع الاقتصادية لسحوبات العملاء (النقدية)
* دوران رأس المال: عمليات السحب المستمرة للأموال تُعيد ضخ “السيولة” في السوق الحقيقي من خلال الاستهلاك والاستثمار، مما ينشط القطاعات التجارية المختلفة.
* التمويل الشخصي الطارئ: تلبية احتياجات الأفراد الفورية، مما يوفر أماناً اجتماعياً ومالياً يساعد في استمرارية الإنفاق الاستهلاكي.
الرقابة والضوابط المالية (التنظيم السليم)
لضمان ألا تؤدي عمليات السحب النقدي (في أوقات الأزمات) أو حتى سحوبات الجوائز إلى أي خلل في “الاستقرار المالي”، تتدخل البنوك المركزية بوضع ضوابط صارمة. في الآونة الأخيرة (خلال العامين الماضيين)، طبقت البنوك المركزية معايير حوكمة صارمة واشتراطات ترخيص مسبق لضمان شفافية السحوبات وعدم تضرر المركز المالي للبنوك، مما يحمي الاقتصاد الكلي من التضخم أو شح السيولة.
البنوك في جوهرها هي “الوسيط” الذي يجمع الأموال الفائضة ويعيد ضخها في شرايين الاقتصاد، وكلما زادت كفاءتها في إدارة السحوبات والودائع، انعكس ذلك إيجاباً على النمو المالي للدولة.
هل البنوك مفيدة للاقتصاد؟
تؤدي البنوك أيضاً دوراً محورياً في نقل السياسة النقدية، وهي إحدى أهم أدوات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي دون تضخم. يتحكم البنك المركزي في المعروض النقدي على المستوى الوطني، بينما تُسهّل البنوك تدفق الأموال في الأسواق التي تعمل فيها.
ولكي يظل الاقتصاد مستقراً، يحتاج إلى قطاع مالي سليم. يقدم هذا القطاع قروضاً للشركات لتمكينها من التوسع، ويمنح قروضاً عقارية لأصحاب المنازل، ويصدر وثائق تأمين لحماية الأفراد والشركات وممتلكاتهم.
ما هو الدور الرئيسي للبنك في الاقتصاد؟
على الرغم من أن البنوك تقوم بالعديد من المهام، إلا أن دورها الأساسي هو تلقي الأموال – التي تسمى الودائع – من أصحابها، وتجميعها، وإقراضها لمن يحتاجون إليها. وتُعد البنوك وسيطاً بين المودعين (الذين يقرضون البنك أموالهم) والمقترضين (الذين يقرضهم البنك أموالهم).
تعتبر جوائز البنوك وسحوبات حسابات التوفير (مثل حسابات الجوائز المليونية) أداة تسويقية واستراتيجية هامة في القطاع المصرفي، ولها منافع اقتصادية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المالي والنقدي.
إليك تفصيل لجوائز البنوك ومنافعها الاقتصادية بناءً على الممارسات المصرفية الحالية:
أولاً: جوائز البنوك (سياقها وأشكالها)
أداة ترويجية: تستخدم البنوك الجوائز لجذب العملاء وزيادة الودائع.
سحوبات كبرى: تشمل جوائز نقدية ضخمة (مليونية) أو عينية، وتكون دورية (أسبوعية، شهرية، سنوية).
تنظيم رقابي: يتم العمل على توحيد وضبط هذه السحوبات من قبل البنوك المركزية (مثل بنك الكويت المركزي) لضمان الشفافية والعدالة.
التوافق الشرعي: في البنوك الإسلامية، تُمنح الجوائز من مال البنك الخاص (الربح أو الهبة) وليس من أصل الودائع لضمان شرعيتها.
ثانياً: المنافع الاقتصادية على الاقتصاد المالي
تساهم هذه الجوائز في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الآتي:
تعزيز الشمول المالي وزيادة الودائع:
تشجع الجوائز الأفراد على فتح حسابات توفير، مما يزيد من حجم السيولة النقدية المتاحة لدى البنوك (Tapping into idle cash).
تعمل كعامل جذب لجذب غير المتعاملين مع البنوك إلى النظام المصرفي الرسمي.
تمويل النشاط الاقتصادي (الائتمان):
الزيادة في الودائع الناتجة عن الجوائز توفر للبنوك سيولة أكبر، مما يمكنها من زيادة حجم القروض والائتمان الممنوح للمشاريع التنموية والقطاع الخاص.
دعم الاستقرار المالي:
بناء قاعدة ودائع قوية ومستقرة يعزز من متانة البنوك وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
تحفيز الاستهلاك والاستثمار الشخصي:
الجوائز النقدية الكبيرة تضخ سيولة مباشرة في أيدي الأفراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك أو الاستثمار، وبالتالي ينعش النشاط الاقتصادي العام.
الابتكار والتحول الرقمي:
الجوائز التي تركز على الخدمات الرقمية وحسابات التوفير الذكية تحفز الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل التعامل النقدي (Cashless).
هل جوائز البنوك حقيقية؟
ويجوز له أن يمنح هدايا من ماله الخاص. ولا يجوز ربط الهبة برأس المال أو ضمانه. وبناءً عليه: إذا كانت الجوائز من مال البنك الخاص ولم تكن مضمونة لكل مودع ولم تُشترط في عقد المضاربة فهي جائزة شرعاً.
كيف تساهم البنوك في تحقيق الشمول المالي؟
تُساعد الخدمات المصرفية الميسورة والمتاحة الأفراد غير المتعاملين مع البنوك أو الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية على الانضمام إلى النظام المالي الرسمي. كما يُتيح توفير حسابات التوفير البسيطة وحسابات المعاملات منخفضة التكلفة تحقيق الشمول المالي على مستوى القاعدة الشعبية.
الملخص: هناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء البنوك وفاعليتها في تعبئة الودائع وتقديم الائتمان، وبالتالي دورها في تمويل النشاط الاقتصادي، لذلك فسلامة عملياتها وصحة سياساتها تعتبر من المقتضيات الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد ذاته واستمرار استقراره وإمكانية تحقيق أهدافه.
باعتقادي توجيه البنوك لوقف جوائز حسابات الودائع، وحثها على رفع العوائد على الودائع دون رفع نسبة الفوائد على القروض، يسهم في الحفاظ على النظام المصرفي، ويصب في صالح العملاء أصحاب الودائع.
وإن الفوائد المتوقعة من توجيه البنوك لوقف جوائز حسابات الودائع، وحثها على رفع العوائد على الودائع دون رفع نسبة الفوائد على القروض، جاءت للحفاظ على النظام المصرفي، وللتنفيذ الفاعل للسياسة النقدية وتخفيف حدة “التشوهات” المرتبطة بنسب الفائدة.
وأن القرار سيسهم في خفض التكاليف المباشرة للنقد، كما ستنخفض نسبة الفائدة على القروض، إضافة إلى أنه سيساعد بعض المودعين في توظيف أموالهم في فرص استثمارية أخرى؛ كالاستثمار في البورصة أو بالمشاريع، لذا على البنوك تطوير حسابات الودائع بدون جوائز.
وحول التخوف من أن إلغاء الجوائز على حسابات الودائع سيؤدي إلى هجرة الأموال إلى الخارج بحثاً عن نسب فوائد أعلى، يمكن تصنيف الدول إلى مجموعتين؛ الأولى تتمثل في دول ذات عملات مستقرة مثل الدولار واليورو والين الياباني، وبالتالي فإنَّ بنوك هذه الدول تعطي نسبة فائدة منخفضة جداً وقريبة من الصفر. أما المجموعة الثانية، فتتمثل في الدول ذات العملات غير المستقرة من حيث سعر الصرف، وبالتالي فحتى وإن كانت نسبة الفائدة على الودائع عالية إلا أن قيمة الودائع ستنخفض بسبب تراجع سعر الصرف أمام العملات الرئيسية. لأن سعر صرف الدينار مربوط بسلة عملات وليست هناك أية مخاوف تتعلق بتراجع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى.
نتمنى أن يؤدي وقف التنافس الكبير بين البنوك في تكاليف الجوائز إلى خفض التكاليف التشغيلية وبالتالي فوائد أقل على القروض.
